نرخ بازده دارایی ها، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

10-1-تعریف واژه‌های کلیدی
تضاد نماینده-کارفرما: مساله PA در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بوجود می‌آید مثلا یک کارفرما یک نماینده استخدام می‌کند درحالیکه منافع آن‌ها همسو نیست.
ROA: یکی از معیارهای مهم عملکرد نرخ بازده دارایی هاست که از تقسیم سود خالص برارزش دفتری دارایی‌ها محاسبه می‌شود.
بانک: با توجه به ماده 2 قانون بانکداری سال 1332 و ماده 58 قانون بانکی و پولی در ایران مصوب 7 خرداد ماه 1339 و همپنین به موجب بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 148 تیر ماه 1351 و مهم‌تر از همه، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362، بانک موسسه‌ای است که وظایف پولی، اعتباری و مالی را بعهده دارد.
ترتیب ارائه مطالب در فصول بعد بدین شرح است:
فصل دوم شامل دو بخش مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق می‌باشد. در این فصل علاوه بر ارائه ادبیات تحقیق، پژوهش‌های داخلی و خارجی متفاوتی که در ارتباط با موضوع تحقیق انجام گرفته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در فصل سوم، روش‌شناسی پژوهش، تشریح می‌شود. متغیرهای وابسته، مستقل، کنترلی و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها بیان می‌شود؛ بعلاوه قلمرو تحقیق، جامعه آماری پژوهش و نحوه نمونه‌گیری نیز در این فصل بیان می‌شوند. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تعریف مفاهیم، روش تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه تحقیق، از جمله مواردی هستند که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در فصل چهارم یافته‌های تحقیق ارائه می‌گردند. در ابتدا آمار توصیفی ذکر شده و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های آماری مطرح خواهد شد.
فصل پنجم نیز شامل نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات می‌باشد. در این فصل بررسی تطبیقی یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد؛ سپس محدودیت‌ها و پیشنهاداتی برای استفاده‌کنندگان و پژوهش‌های آتی ذکر می‌گردد.
فصل دوم
(مبانی نظری و پیشینه پژوهش)
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
1-2- مقدمه
قبل از توسعه بازارهای سرمایه، شرکت‌های تجاری بصورت سنتی اداره می‌شدند، این شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین، وجوه مورد نیاز خود را تامین می‌نمودند و دیدگاه موسسین شرکت مبتنی بر مشارکت بود و نه مبتنی بر سرمایه‌گذاری. در قرون وسطی بسیاری از شرکت‌ها بصورت نسبی و تضامنی تشکیل می‌شدند؛ عامل مسئولیت نامحدود به عنوان عاملی تلقی می‌شد که مانع از مشارکت سایر افراد در سرمایه‌گذاری می‌شد.
از طرف دیگر دولت‌ها نیز برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و بمنظور رشد اقتصادی، زمینه‌های ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ را فراهم کردند. در انگلستان بمنظور تشویق عموم به سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت و تامین منابع مالی شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی، با توجه به اصل محدود بودن مسئولیت سهامداران، از سال 1855 شرکت‌های سهامی بوجود آمدند. تشکیل چنین شرکت‌هایی زمینه اصلی کسب و کار در بریتانیا را بوجود آورد و بتدریج بر تعداد شرکت‌های سهامی عام و تعداد سهامداران افزوده شد (گاورز،1977)؛ به این ترتیب که کنترل شرکت‌های سهامی از دست سهامداران خارج و به جدایی مدیریت از مالکیت منجر گردید.
فرآیند جدایی مدیریت از مالکیت، چنین توصیف می‌شود که با بزرگتر شدن شرکت، پراکندگی مالکیت سهم بوجود می‌آید که نتیجه آن به کاهش قدرت سهامداران و افزایش تدریجی اختیارات مدیران می‌انجامد. جدایی مالکیت از کنترل مشکل پاسخگو بودن مدیر بعنوان نماینده مالکین را پدید آورد و باعث شد که سهامداران بر رکن مدیریتی شرکت تمرکز و نفوذ نداشته باشند. همین عامل زمینه ایجاد تئوری نمایندگی را ایجاد نمود. در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 اقتصاددانانی همچون ویلسن (1968) و آرو (1971) به خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی پی بردند (کاتلین، 1989). آدام اسمیت نیز مشکل نمایندگی را در شرکت‌های سهامی به دست‌اندر کاران حقوق و اقتصاد گوشزد نمود و بیان کرد که جدایی مالکیت از مدیریت منجر می‌شود که مدیران در امور شرکت دچار افراط و تفریط شوند و مشکلاتی را بعنوان نماینده برای سهامداران ایجاد نمایند (آلان و دیگنام، 2006).
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
2-2- تضاد نمایندگی نماینده (مدیر)-کارفرما (سهامدار)
طبق تعریف جنسن و مکلینگ (1976)، رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکان) شخص دیگر (نماینده یا مدیر) را به اجرای عملیاتی مامور می‌کنند و به این منظور، اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را به وی تفویض می‌نمایند. با برقراری رابطه نمایندگی، هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند و از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن‌ها تضاد منافع به وجود می‌آید. هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت مالکان است؛ لیکن به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوما همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالکان نخواهند بود.
مدیران در شرکت‌هایی که سهامداران زیادی دارند در جهت منافع خود گام برمی‌دارند چراکه آورده و سرمایه‌ای در شرکت نداشته و سرمایه متعلق به سهامداران است (فاما، 1983). بعبارتی، دارایی‌های شرکت از مجموع آورده‌ها و سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی تشکیل شده است که مدیران اداره کننده این مجموعه سرمایه هستند. بنابراین، چون سرمایه متعلق به آن‌ها نیست در سرمایه‌گذاری‌های بعمل آمده دلسوزی لازم را نداشته و براحتی در اداره شرکت دچار زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی می‌شوند.
می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد نمایندگی در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور 100% نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.