نرخ بازده سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نمایندگی

دانلود پایان نامه

نسبت خالص سوددهی: این نسبت درآمدهای اصلی بانک یعنی درآمد حاصل از مابه‌التفاوت درآمدهای حاصله از اعطای تسهیلات و هزینه‌های پرداختی به سپرده‌ها را بصورت درصدی از متوسط کل دارایی‌ها مشخص می‌نماید.
نسبت سایر درآمدهای عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت وابستگی بانک را به سایر درآمدهای آن (غیر از درآمدهای ناشی از اعطای وام) نظیر درآمدهای ناشی از ضمانت‌نامه‌ها و … را نشان می‌دهد.
نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت از نظر میزان هزینه‌های عملیاتی غیر بهره‌ای (منظور سود دریافتی از اعطای وام و سود پرداختی بابت جذب سپرده‌ها)، مالیات‌های پرداخت شده و کلیه درآمدها یا ضررهای غیر مترقبه با نسبت بازده دارایی‌ها متفاوت است.
خالص سود عملیاتی: درآمد حاصل از واسطه‌گری می‌تواند بعنوان مابه‌التفاوت بین هزینه تامین وجوه (جذب سپرده) و بازده دارایی‌های درآمدزا به اضافه کارمزد تعریف گردد. این مابه‌التفاوت عبارتست از هزینه‌ای که نظام بانکی بابت واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان وجوه دریافت می‌کند.
خالص درآمد به ازای هر کارمند: این نسبت خالص بازده درآمدی که هر کارمند ایجاد می‌کند را ارزیابی می‌نماید. نکته حائز اهمیت اینکه، این نسبت بطور قابل ملاحظه‌ای در یک بانک فعال در معاملات عمده که دارای تعداد کارکنان اندک با حقوق‌های بالا است و بانکی که در معاملات جزئی فعالیت دارد و دارای شبکه وسیعی از شعب می‌باشد و سطح دستمزد پرداختی آن به کارکنانش پایین است، متفاوت می‌باشد.
نسبت خالص درآمد به هزینه‌های کارمندان: این نسبت بازده سرمایه‌گذاری را نسبت به هزینه‌های پرسنلی ارزیابی می‌نماید. این نسبت به تاثیر سیاست‌ها و تصمیمات پرسنلی بدون توجه به تاکید این سیاست‌ها بر کارکنان دفتری با دستمزد و تخصصی پایین یا متخصص ماهر و با دستمزد بالا، توجه دارد.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها: این نسبت حدی را که بانک قادر است برای حمایت از عملیات وام‌دهی سپرده‌ها را تجهیز کند و همچنین حدی را که می‌تواند از محل این سپرده‌ها وام دهد ارزیابی می‌نماید. نسبت بالاتر بطور سنتی با عنصر ریسک بالاتر همراه بوده است. چون بالا بودن ای نسبت حاکی از نقدینگی پایین‌تر، روند نامطلوب اقتصادی یا نتیجه برداشت‌ها است. پایین بودن نسبت بیانگر وجود عدم تمایل به اعطای وام به دلیل ریسک‌های موجود در وام‌دهی است. در نهایت سطح مناسب برای این نسبت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. ولی بطور متوسط مقدار 70-80 درصد می‌تواند بیانگر توازن معقول این نسبت باشد.
در این نسبت، مجموع سپرده‌ها شامل: قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌باشد. مجموع وام‌ها و اعتبارات نیز شامل، تسهیلات پرداختی در قالب عقود اسلامی نظیر فروش اقساطی، اموال فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله، مزارعه و … می‌باشد.
نسبت ذخایر مطالبات معوق به کل مطالبات: این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از کل تسهیلات پرداخت شده، پرداختشان به تعویق افتاده است. بر اساس تجربیات گذشته و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، میزان مطلوب این نسبت را 1.25 دردصد تعیین نموده است.
نسبت سپرده‌های دیداری غیرموثر به سپرده‌های دیداری موثر: این نسبت در واقع وضعیت قابل اتکا را در مقابل منابع زودگذر در بین سپرده‌های موثر نشان می‌دهد. مقدار مطلوب این نسبت در شرایط تورمی باید بزرگتر یا حداقل برابر یک باشد.
نسبت چک‌های فروش رفته به پرداختی‌های صندوق: این نسبت بدین صورت محاسبه می‌شود که، در یک دوره مالی چه بخشی از پرداخت‌های صندوق را بانک بوسیله چک‌هایی نظیر چک تضمینی، رفاه چک، سپه چک و … چک بین بانکی به انجام رسانده‌اند. این نسبت نشان می‌دهد که بانک تا چه حد از منابع ارزان استفاده کرده است و هرچه این نسبت بیش‌تر باشد بهتر است.
سهم بخش دولتی از تسهیلات اعطایی: این نسبت میزان سهم بخش دولتی را از کل تسهیلات پرداختی بانک نمایان می‌سازد. به همین صورت می‌توان سهم بخش خصوصی را از تسهیلات پرداخت شده بانک مشخص نمود و در نهایت با آنچه ه در لوایح بودجه یا توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود مطابقت داد.
سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات اعطایی: با تقسیم میزان اعتبارات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر بازرگانی، ساختمانی، صنعت و معدن و … به کل اعتبارات اعطایی هر بانک می‌توان سهم هر بخش اقتصادی از کل تسهیلات اعطا شده در هر بانک را مشخص نمود.
بازده سرمایه: این نسبت نرخ بازده سرمایه‌گذاری و توانایی بالقوه برای تشکیل سرمایه داخلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در شرایط تورمی برای اینکه بانک پایه سرمایه‌اش را در شرایط واقعی حفظ نماید حتی به فرض عدم وجود سود، این نسبت باید معادل نرخ تورم باشد. برای حمایت از هرگونه رشد واقعی فعالیت تجاری بدون اینکه کفایت سرمایه تحت فشار قرار گیرد، لازم است که رشد واقعی متناظری برای آن وجود داشته باشد. تحلیلگر باید آگاهی داشته باشد که ممکن است بازده بالای سرمایه با کفایت سرمایه رابطه عکس داشته باشد. ممکن است بانکی که با سرمایه ناکافی تشکیل شده است و سوددهی ناچیزی دارد، بازدهی بیش از سرمایه بانکی داشته باشد که با سرمایه مناسب تشکیل شده است و عملکرد خوبی دارد. چون ذخایر ناکافی برای پوشش زیان ناشی از وام، سرمایه را مبالغه‌آمیز جلوه می‌دهد. چنانچه این ذخایر پوشش زیان ناشی از وام‌های اعطایی را بطور مناسب و مدام فراهم ننماید، این نسبت می‌تواند بطور قابل توجهی مختل گردد.
نسبت بازده دارایی: نسبت بازده دارایی از معیارهای مهم سودآوری بانک بشمار می‌رود و درآمد خالص هر واحد دارایی را نمایان می‌سازد. در واقع این نسبت سود را به کل منابعی که تحت مدیریت مدیر است مرتبط می‌سازد و این نسبت، بهترین نسبتی است که برای ارزیابی مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اندازه‌گیری عملکرد استفاده از نسبت بازده دارایی نسبت به نسبت بازده سرمایه اولویت دارد (وانگ، 2010).
بخش دوم: پیشینه، تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی
12-2- پیشینه پژوهش
1-12-2- تحقیقات خارجی
رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت موضوعی مهم و مستمر در متون مدیریت مالی است. این بحث به رساله برل و مینز (1932) بر می‌گردد. آن‌ها، رابطه بین ساختار مالکیتی شرکت و عملکرد آن را مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشتند که هرچه پراکندگی مالکیت افزایش یابد، از قدرت سهامداران در کنترل مدیران حرفه‌ای کاسته می‌شود و با فرض اینکه بین منافع مدیر و سهامداران تضاد وجود دارد، منابع شرکت بدرستی در بالابردن بهره‌وری شرکت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بنابراین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که بین پراکندگی مالکیت و عملکرد شرکت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
هانسمن در سال 1966 دامنه هزینه‌های نمایندگی را تعریف نمود و آن را بعنوان هزینه مالکیت در نظر گرفت.
دایتل در سال 1998 هزینه نمایندگی را نوعی زیان اقتصادی تعریف نمود و علت وقوع چنین هزینه‌هایی را تضاد بین اهداف نماینده (مدیر) و کارفرما (سهامداران) بیان نمود که مخارج اساسی در بحث حاکمیت شرکتی می‌باشند. ژانگ ویینگ (1996)، ژو یکون (2001) و لیو هانمین (2002) هزینه‌های نمایندگی را حاصل تضاد بین کارفرما-نماینده دانستند و بیان کردند که این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مربوط به محدود کردن مدیریت، هزینه‌های تصمیم‌گیری جمعی، هزینه‌های نظارت و هزینه‌های افشا می‌باشند.