نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

دانلود پایان نامه

2-1- مقدمه
امروزه یکی از عوامل موثر در تصمیمگیریهای اقتصادی برای اشخاص فعال در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. نبود اطاعات و یا اطلاعات فاقد کیفیتِ لازم باعث می شود تا فرآیند تصمیمگیری مبهم باشد. گزارشهای مالی که توسط شرکتها تهیه می شود بخشی از اطلاعات لازم و ضروری برای اتخاذ تصمیم می باشد. در فرآیند اتخاذ تصمیمات مالی و اقتصادی توسط سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد استفادهکننده از گزارشات و اطلاعات مالی، نه تنها وجود اطلاعات مهم است، بلکه کیفیت اطلاعات تهیه شده نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است(ثقفی و سدیدی،1386).
حسابداری محافظهکارانه که به عنوان کمتر گزارش نکردن هزینهها و بدهیها و نیز بیشتر گزارش نکردن داراییها و درآمدها تعریف شده است، یکی از عوامل موثر در کیفیت اطلاعات تهیه شده می باشد. کیفیت اطلاعات تهیه شده به عوامل گوناگونی از قبیل به موقع بودن، بیطرفی، قابل فهم بودن و غیره بستگی دارد. محافظهکاری نیز یکی از این عوامل می باشد. تصمیمگیرندگان و فعالان بازارهای سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارند که هم قابلیت اتکای کافی داشته باشد و هم به اندازهی کافی مربوط باشد. همواره از گذشتههای دور موازنه بین دو ویژگی مربوطبودن و قابل اتکابودن اطلاعات حسابداری مورد بحث و بررسی بوده است. ولی چه اطلاعاتی مربوط است و چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟ استفادهکنندگان از گزارشات مالی، اطلاعاتی می خواهند که هم بر تصمیمات اقتصادی آنها در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأئید یا تصحیح ارزیابیهای گذستهشان مؤثر و مربوط بوده و هم عاری از اشتباهات و تمایلات جانبدارانهی با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونهای معقول انتظار می رود بیان کند، یعنی قابل اتکا باشد. محافظهکاری عاملی است که هم روی مربوطبودن و هم بر روی قابلیتاتکای اطلاعات می تواند اثرگذار باشد و اگر این دو ویژگی تغییر کنند قدرت تصمیمگیری افرادی که بر اطلاعات مالی اتکا می کنند نیز دچار تغییر خواهد شد.
2-2- بخش اول: مفهوم محافظهکاری
در حسابداری، محافظهکاری یکی از ویژگیهای برجسته گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به واسطه رسواییهای مالی مشاهده شده از قبیل شرکت انرون و و رلدکام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که اکثر حسابداران وجود محافظهکاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف روشنی از آن ارائه نشده و هنوز ابهاماتی در این زمینه باقی مانده است. علیرغم فقدان تعریف جامعی از محافظهکاری، در ادبیات حسابداری، دو ویژگی مهم محافظهکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائهی کمتر از واقع ارزش دفتری نسبت به ارزش بازارِ آن که توسط اهلسون و فلسام در سال 1995 میلادی عنوان شده است. دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو در سال 1997 میلادی عنوان شده است(پریس، 2005).
جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار سهام معرف محافظهکاری از دیدگاه ترازنامهای است و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نیز برگرفته از همین تعریف است که بر پایه مبانی منطقی و سادهای بنا نهاده شده است و در ادبیات حسابداری از سطح پذیرش عمومی بر خوردار شده است. اما تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها معرف محافظهکاری از دیدگاه سود و زیانی است و بر همین اساس باسو در سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی سود را مطرح کرد(کردستانی و امیربیگی لنگرودی، 1387).
باسو (1997) محافظهکاری را گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تائیدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده است. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(1386) در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظهکاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه محافظهکاری از واژه احتیاط استفاده می کند. از نظر این کمیته، تهیه کنندگان صورتهای مالی باید با ابهاماتی که به گونهای اجتنابناپذیر بر بسیاری از رویداها و شرایط سایه افکنده است، برخورد کنند. نمونه این ابهامات عبارتست از قابلیت وصول مطالبات، عمرمفید احتمالی داراییهای ثابت و تعداد و میزان ادعاهای مربوط به ضمانت کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها بررسی میشود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجهای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظهکاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار می برند. از نظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوختههای پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینهها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بیطرفی میشود.
با وجود انتقادهایی که بر محافظهکاری شده است، محافظهکاری در حسابداری برای قرنها دوام پیدا کرده است و به نظر میرسد در چندین سال گذشته نیز افزایش پیدا کرده است(واتس،2003). مطالعات نشان میدهد که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یک مثال از شناسایی نامتقارن اقلام تعهدی، قاعده اقل بهای تمام شده و قیمت بازار برای موجودیها است که زیانهای ناشی از کاهش ارزش بازارِ موجودیها را شناسایی میکند، ولی سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمیکند. حسابداریِ سود و زیان داراییهای ثابت نیز نامتقارن است که به صورت استاندارد کاهش ارزش داراییها در اکثر کشورها( استانداردهای داراییهای ثابت مشهود، شماره 11 و داراییهای نامشهود، شماره 17 در ایران) ارائه شده است. در کل، میتوان گفت که شناسایی نامتقارن سود و زیان یک ویژگی اساسیِ قواعد و رویههای حسابداری است(مهرانی، حلاج و حسنی،1388). بال و شیواکومار(2005) به این موضوع اشاره می کنند که اگر زیانهای عملیاتی به صورت به موقع در سود شناسایی نگردند، ممکن است مدیرانِ با دوره تصدی کوتاهمدت، توقف پروژههای بلندمدتِ زیانده( با خالص ارزش فعلی منفی) را به تاخیر بیاندازند، زیرا این پروژهها در کوتاهمدت باعث ایجاد درآمد و نیز اعتبار ناشی از بزرگتر شدن برای آنها خواهد شد. از سوی دیگر، انتظار می رود مدیران با اعمال نظر بر اقلام تعهدی، موجب افزایش سطح محافظهکاری در حسابداری گردند.
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظهکاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شدهی حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج شود(شباهنگ، 1387، ص 54):
شناخت کندتر درآمدها،
شناخت سریعتر هزینه ها،
ارزشیابی کمتر دارایی ها و
ارزشیابی بیشتر بدهی ها.
در تعریفهای بالا، یک نقطه مشترک وجود دارد که همان اشاره به تأثیرگذاری محافظهکاری بر فرآیند تصمیمگیری استفادهکنندگان صورتهای مالی است. به طور کلی، هدف محافظهکاری جلوگیری از تصمیمگیریهای نادرست از سوی سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می داند، مدیران انگیزههای قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می شود دارند. بنابراین، می توان محافظهکاری را سازوکاری برای کنترل انگیزههای مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد(شوروزی و خاندوزی، 1387).
در واقع محافظهکاری یکی از قراردادهای مهم در گزارشگری مالی محسوب می شود که باعث کاربرد احتیاط در تشخیص و سنجش درآمدها و داراییها می شود. محافظه کاری واکنشی است احتیاطی که در شرایط نبود اطمینان به کار گرفته می شود و می کوشد نشان دهد که نبود اطمینان و ریسک ذاتی در وضعیت شرکت به قدر کافی مطرح شده است(گیولی و هین، 2000).
2-2-1- دیدگاههای محافظهکاری
واتس(2003) ریشه حسابداری محافظهکارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی میداند و چهار عامل را در شکلگیری آن به شرح زیر ذکر میکند:
قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد(دیدگاه قراردادی محافظه کاری)
افزایش در هزینههای دعاوی حقوقی(دیدگاه دعاوی حقوقی محافظه کاری)
دیدگاه قانونگذاران حسابداری و مقررات نظارتی(دیدگاه قانونی محافظه کاری)
ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری)
از نظر واتس(2003) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاههای بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال 1960میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاشهایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام میدادند ارائه شد و دیدگاه قانونگذاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سالهای 1933 و 1934 برای گزارشگری مالی به وجود آمد، دیدگاه قراردادی ازگذشتههای بسیار دور در حسابداری وجود داشته است.