نسبت قیمت به سود هر سهم، کیفیت خدمات

دانلود پایان نامه

10-2- بانک
با توجه به ماده 2 قانون بانکداری سال 1332 و ماده 58 قانون بانکی و پولی در ایران مصوب 7 خرداد ماه 1339 و همچنین به موجب بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 148 تیر ماه 1351 و مهم‌تر از همه، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362، بانک موسسه‌ای است که وظایف پولی، اعتباری و مالی را بعهده دارد.
کار بانک‌ها دریافت وجوه اضافی اشخاص (سپرده‌گذاران) و پرداخت وام از محل این منابع به اشخاصی (دریافت‌کنندگان تسهیلات) که توانایی استفاده از آن وجوه را برای اهداف سودآور دارند، می‌باشند. مسلما نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی باید به اندازه کافی بالاتر از نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها باشد تا بانک بتواند از تفاوت سود دریافتی و پرداختی درآمد مکفی کسب کند تا به امور زیر بپردازد:
به منظور تشویق سپرده‌گذاران جهت افتتاح حساب یا تداوم سپرده‌گذاری، سود اضافی نسبت به سود سایر مراکز مالی اعتباری به سپرده‌گذاران خود پرداخت نماید.
جذب کارکنان لایق و توانمند و پرداخت حقوق مکفی به آن‌ها تا حدی که افراد مجرب را به سوی خود جذب نماید.
تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن توان مالی جهت جبران مطالبات سوخت شده و کاهش ارزش دارایی‌های بانک.
جبران کاهش ارزش دارایی‌های پولی در شرایط تورمی.
کسب بازده کافی برای سرمایه سهامداران و تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری مجدد.
افزایش ارزش سهام سهامداران در بلندمدت.
بانک‌ها برای رقابت کاراتر، باید خدمات بانکی را با هزینه پایین انجام دهند. اگر بانکی نتواند در مورد کنترل هزینه و بهبود کیفیت خدمات رقابت نماید، بقا و تداوم فعالیت آن در یک محیط رقابتی بعید به نظر می‌رسد. بنابراین، بسیار مهم است که بانک‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشند تا بتوانند بعنوان بانکی موفق به فعالیت خود ادامه دهند.
از طرف دیگر، از آنجا که در ایران بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانک‌ها و ارائه راهکار برای بهینه عمل کردن آن‎‌ها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی نماید و مانع از به هدر رفتن منابع گردد.
نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک‌های دولتی می‌باشد، در سال‌های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش‌های جدید همچون ورود بانک‌های خارجی، شروع به کار بانک‌های خصوصی و افزایش فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد (بهمنی،1379).
11-2- ارزیابی عملکرد بانک
ارزیابی عملکرد به شیوه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود. اما این الگوها باید به‌گونه‌ای باشند که نیاز استفاده کنندگان و پاسخ‌خواهان را برآورده نمایند و یا به بهبود عملکرد، تداوم فعالیت موسسه و استفاده بهینه از منابع در دو سطح خرد و کلان را فراهم نماید. سودمندی ارزیابی عملکرد در ایجاد انگیزش کارکنان و دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت موسسه و همچنین نقش بازخوردی آن‌ها در تخصیص بهینه منابع روشن است. به همین دلیل بنگاه‌های اقتصادی در تلاشند تا با ارزیابی عملکرد، تصویر روشنی از منابع تحت منترل خود به نمایش گذارند. یکی از بنگاه‌هایی که نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه ایفا می‌کند بانک و موسسات مالی و اعتباری است. در نظام اقتصادی هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی‌تردید به دخالت بانک‌ها و موسسات مالی نیازمند است.
در کنار تحولات سریع و در شرف تحقق، بانک‌ها نیز مشابه هر بنگاه اقتصادی دارای اهداف خاص خود هستند که از مهم‌ترین اهداف می‌توان به حداکثر نمودن ثروت صاحبان سهام و یا به بیان دیگر افزایش مستمر سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را نام برد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که میزان تحقق این اهداف در سازمان‌های مختلف، متفاوت است؛ و برای سنجش میزان تحقق این اهداف نیاز به معیارهای مشخصی است، که یکی از این معیارها سنجه‌های مالی می‌باشد. ولی باید خاطر نشان کرد که، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته از یک بازار پولی کارآمد و پویا برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع و خصوصا ارائه خدمات مورد نیاز جهت دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی و نیل به ثبات مالی و نیازهای سایر بخش‌ها و به ویژه بخش واقعی اقتصاد محروم بوده است. بررسی‌های موجود از عملکرد مالی بانک‌های تجاری و تخصصی نشان می‌دهد که کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارد (رسول کاظمی، 1387).
سرمایه‌گذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هریک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار می‌دهند. تحلیل‌های عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی دارایی‌ها (سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی‌ها)؛ معیارهای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران می‌باشند. حال آنکه از نظر سرمایه‌گذاران نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه، بازدهی دارایی‌ها و سود هر سهم و شاخص‌های بازار همچون نسبت قیمت به سود هر سهم و بازده سهام، معیار عملکرد واحد تجاری می‌باشد. از نظر اعتباردهندگان، معیار عملکرد واحد تجاری نسبت‌های نقدینگی، اهرم مالی و نسبت‌های پوشش بهره است (سهل‌آبادی،1388).
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1381 از طریق مرکز مطالعات برنامه و بودجه طی گزارشی شاخص‌هایی جهت ارزیابی عملکرد بانک‌ها ارائه نمود، که عبارتند از:
کفایت سرمایه: سرمایه بانک نسبتی است که به بانک اجازه می‌دهد، علی رغم وجود مشکلات داخلی یا معضلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی را داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد. از آنجا که بانک‌ها برای افزایش سرمایه پایه خود باید تابع قوانین بازار باشند، ناگزیر باید انضباط مالی داشته باشند. اگر سطح سرمایه بصورت درصدی از کل دارایی‌های یک بانک بیش از حد پایین باشد، چنانچه روند نامطلوبی پیش آید بانک را با خطرهای ناهماهنگ مواجه می‌کند.
از طرف دیگر سطح سرمایه پایه بسیار بالا نیز نسبت بدهی به سرمایه بانک را کاهش خواهد داد. از این رو بانک ناچار می‌شود به منظور کسب سود مناسب برای سرمایه‌گذارانش، تفاوت نرخ بهره وام و سپرده و کارمزدها را افزایش دهد. بانک‌ها عموما ترجیح می‌دهند که برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه، سرمایه کمتری داشته باشند. در حالیکه قانون‌گذاران ترجیح می‌دهند برای حفظ ثبات بازار، سرمایه بانک را در سطح بالاتری باشد. کمیته بان برای مقررات بانکی و رویه‌های نظارتی، نسبت سرمایه به دارایی‌های ریسکی را 8 درصد توصیه نموده است.
نسبت ضریب نقدینگی: لازمه جلب اعتماد عموم به نظام بانکی، این است که سپرده‌گاران مطمئن باشند که هروقت به وجوه خود نیاز داشته باشند، می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. یک روش مفید برای ارزیابی نقدینگی بانک این است که به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک از زاویه سررسید آن‌ها توجه شود.
معیارهای کارایی عملیاتی: تعریف پذیرفته شده جهان شمولی برای این نسبت‌ها وجود ندارد. اصطلاحات تفاوت نرخ سود پرداختی و سود دریافتی، نسبت خالص سوددهی و هزینه واسطه‌گری، بویژه خارج از محفل محدود تحلیلگران بانکی، کم و بیش با یک مفهوم بکار گرفته می‌شود.