دانلود پایان نامه – نظریه تضمین حق

نظریه‌ی تضمین حق نخستین بار بوسیله‌ی استارک[1] در رساله‌ی وی به‌عنوان «نظریه‌ی عمومی مسئولیت مدنی از جنبه‌ی کارکرد دوگانه تضمین و کیفر خصوصی» مطرح گردید. وی معتقد بود که بایستی ازجنبه‌ی زیان‌دیده به مسئله‌ی مسئولیت مدنی پرداخت و نظریه‌های خطر و تقصیر به‌واسطه‌ی آنکه شرایط تحقق مسئولیت مدنی را تنها ازجنبه‌ی وارد کننده زیان مورد توجه قرار می‌دادند و تا حدی آن را شخصی می‌دانست. هر کس در جامعه حقوقی نسبت به زندگی و تمامیت جسمانی و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنیت مادی و معنویش که این حقوق بایستی بوسیله‌ی دولت تضمین گردد. پس آیا خساراتی مانند جراحات، مرگ و اتلاف که ناشی از فعل غیر است تجاوز به حقوق محسوب نمی‌شود؟ لطمه به حق دلیل کافی برای وضع ضمانت اجرا است و چنین ضمانت اجرایی چیزی جز تعهد به جبران خسارت نیست، به گونه‌ای که هر فرد در جامعه حق سالم زیستن و ایمن بودن و استفاده از اموال و دارایی‌های خود را دارد.[2]

این حق باید بوسیله‌ی قانون مورد حمایت قرار گیرد و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت متجاوز است. همه وظیفه‌ی احترام به حقوق دیگران را دارند و اینکه ایمنی سایرین را به خطر نیندازند و همین که حقی از بین برود باید به وسیله‌ی تلف کننده آن جبران شود- اما گاهی رخ می‌دهد که شخص مسئول جبران زیان‌های ناشی از فعل غیر است و در مقام حق تقدم همیشه حق تقدم با زیان‌دیده است و چون کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار دیگران قرار دهد و دادن حق انجام کار به شخص به معنای مباح شناختن اضرار به دیگری نیست- پس بایستی حق زیان‌دیده مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد و خسارات باید قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان جبران شود؛ و این حق زیان‌دیده باید تضمین گردد.

در نظریه‌ی مذکور، علم دولت به ناتوانی کارکنان خود در جبران خسارت‌های وارده و حمایت از حقوق زیان‌دیده، جبران خسارت وارده از سوی مأمورین دولتی به عهده‌ی وی قرار می‌دهد. بعضی از اندیشمندان پذیرش مسئولیت توسط دولت از جانب مأمورین و سازمان‌های خود را در حکم کفالت قانونی می‌دانند و معتقدند که «ضمانت» رابطه‌ای است که باعث انتقال مسئولیت از مقام عمومی به دولت می‌شود و می‌گویند دولت دارای شخصیتی معنوی است و امکان ارتکاب خطا برای وی ممکن نیست. خطایی که منجر به زیان می‌گردد خطای مستخدمین دولت پس مسئولیت مدنی دولت بر این اساس، مسئولیتی غیرمستقیم است[3].

از سوی دیگر می‌توان نظریه‌ی تضمین را به نوعی تضمین کننده‌ی امنیت برای مأمورین دولتی دانست تا با آسودگی خاطر بتوانند به انجام خدمات خود بپردازند یعنی جنبه‌ی حمایتی این نظریه در این دیدگاه علاوه بر زیان‌دیده ، شامل مأمورین دولتی نیز خواهد شد یعنی مبنای تعیین مسئول (تعیین کردن دولت به‌عنوان مقام پرداخت غرامت) بدون توجه به تقصیر این است که جبران خسارتی که ممکن است به وسیله‌ی مستخدم بوجود آید باید بر عهده‌ی کسی گذاشته شود که به دلیل وضعیتش هم از فعالیت آن‌ها بهره می‌برده و هم این توانایی را دارد که از خسارت جلوگیری کند همچنین علاوه بر مستخدم زیان‌دیده از وجود یک پاسخگوی اضافه بهره‌مند می‌شود که تضمین توانایی پرداخت او از مأمور بیشتر است[4].

در عین حال که این نظریه در خصوص بعضی از مسئولیت‌های بدون تقصیر مقرر شده است، اما به نوعی قلمرو خسارت‌های قابل جبران محدود شده است و تنها جبران ضررهای موجود و بالفعل را شامل می‌شود و شامل عدم‌النفع و ضرر معنوی نیست.

همچنین نظریه‌ی مطروحه، فقط خاص مسئولیت بدون تقصیر دولت نیست و مسئولیت مبتنی بر تقصیر را که در آن تقصیر مقام عمومی بر تقصیر دولت تقدم دارد را نیز دربر می‌گیرد.

[1]. Boris starck

. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384، ص 298 .[2]

[3]. مشتاق، زرگوش و امامی، محمد، اصل قانونی بودن مسئولیت مدنی دولت، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم

شماره 7، 1386، ص 310 .

. ژوردن پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمهٔ مجید ادیب، چاپ دوم، نشر میزان، 1385 ص 142.[4]

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی