حقوق مالکیت فکری به اعتبار حق مالی بودن و به دلیل قابلیت داد و ستد، در زمره‌ی اموال هستند، و رفتارهای آن‌ها نیز در جرایم علیه اموال قرار می‌گیرد. از جهت دیگر به دلیل این که ممکن است در سطح گسترده و کلان، امنیت و هنجارهای اقتصادی در زمینه موضوعی خاص مانند اختراعات را تحت تأثیر قرار بدهد، جرم اقتصادی نیز هست ولی به نظر می‌رسد چون موضوع رفتارهای ناقض مالکیت فکری حقوقی هستند که ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که با اموال مادی قابل مقایسه نیست، جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی خود یک عنوان مجزایی است. در واقع امروزه تلاش می‌شود تا جرایم ضد حقوق مالکیت فکری به طور جداگانه و مستقل از جرایم علیه اموال و مالکیت بررسی شود. مهم‌ترین عامل این جداسازی در این است که، حقوق کیفری جرایم علیه اموال از دارایی مالی و عینی دیگری حمایت می‌کند ولی جرایم بر ضد حقوق مالکیت فکری از دارایی معنوی و اعتباری دیگری حمایت می‌کند.
در ذیل جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی، چندین عنوان مجرمانه مطرح می‌گردد: نقض حقوق صاحب ورقه اختراع، تجاوز به حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی، جرایم مرتبط با اعتبار تجاری، جعل علامت تجاری یا استفاده از علامت تجاری مجعول، استفاده غیر‌مجاز از علامت تجاری غیر در بستر مبادلات الکترونیکی، استفاده از نام تجارتی غیر، تحصیل غیرقانونی و افشای اسرار تجاری، ثبت و معرفی ارقام ثبت شده متعلق به غیر، بهره‌برداری غیرمجاز از ارقام ثبت شده، انتساب غیرواقعی مبدأ جغرافیایی کالا و رقابت نامشروع مرتبط با نشانه‌های جغرافیایی از مصادیق جرم‌انگاری است.
تقسیم‌بندی آن‌ها بسته به موضوع مورد حمایت یا دیگر ویژگی‌ها، فرق داشته و بیشتر حالت سلیقه‌ای دارد، از این رو بجای این که طبق روش سنتی عناوین مجرمانه پشت سر هم ذکر شوند، سعی می‌شود تا آن‌ها را دسته‌بندی کرد که در ادامه به این دسته‌بندی‌ها اشاره می‌گردد.
فصل نخست: جرایم مرتبط با نوآوری‌ها
جرایم مرتبط با نوآوری‌ها به رفتارهای غیرقانونی‌ای اطلاق می‌گردد که مرتکب بر ضد حقوق نوآور که یک پدیده‌ی جدیدی را به جامعه ارائه کرده، انجام می‌دهد. قابل ذکر است که در حقوق مالکیت صنعتی دارنده‌ی حقوق لزوماً چیز جدیدی را که همگان از آن منتفع شوند، پدید نیاورده است بلکه گاه آن چیزی که پدیدآورده تنها منحصر به خود شخص و در راستای منافع شخصی‌اش است مانند علامت تجاری و گاهی نیز دارنده‌ی حق، چیزی را پدید نیاورده بلکه دارای ویژگی‌ها یا نشانه‌هایی است که شخص خواهان بهره‌گیری از آن‌ها است بدون این‌ که راضی به استفاده یا دخل و تصرف دیگران باشد مانند افشای سر تجاری.
در این فصل به دو مقوله‌ی اختراعات و طرح‌های صنعتی که هر دو به واقع در زمره‌ی نوآوری‌های انسانی هستند، اشاره می‌شود.
مبحث نخست: نقض حقوق صاحب گواهینامه‌ی اختراع
اختراع در لغت به معنای «شکافتن و آفریدن و نو بیرون آوردن، پدیدآوردن چیزی نو، ساختن چیزی که پیش‌تر مانند آن، چیزی دیده نشده باشد و ساختن دستگاه یا ماشین یا چیز دیگری که قبلاً نظیر آن را نساخته باشند.» یکی از حقوق‌دانان، اختراع را به معنی «پدید آوردن، ابداع محصول صنعتی بی‌سابقه، کشف وسیله نو، کاربرد وسایل موجود برای به دست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی و یا کشاورزی» تعریف کرده‌اند. در ماده یک« قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب 7/8/1386 گفته شده که: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.» این تعریف هم شامل اختراع است و هم شامل اکتشاف در حالی که این دو با هم فرق می‌کنند. اکتشاف به معنای کشف کردن، برهنه کردن و آشکار ساختن است.در واقع اکتشاف، پیدا کردن قابلیتی است که در طبیعت نهفته است. بنابراین اگر ساختن دستگاه تلفن همراه و امواج‌گیر یک اختراع محسوب می‌شود ولی کشف موج الکترو‌مغناطیسی و قابلیت انتقال اطلاعات از سوی آن یک کشف است.
با آنکه در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310اکتشاف حکم اختراع را داشته و قانونگذار از هر دو حمایت می‌کرد ولی قانون‌گذار در قانون جدید دقیقاً نقطه مقابل قانون قدیم گام برداشته و اکتشاف را مشمول حقوق متعلق به صاحب حق اختراع ندانسته است. طبق بند الف ماده‌ی 4 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 «کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری از حیطه اختراع خارج است.»
بر اساس ماده‌ی 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراع کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود». در مجموع می‌توان گفت که دو ویژگی اختراع مسلم و از همه برجسته‌تر است و می‌توان گفت پایه حمایت کیفری نیز به دلیل برجستگی آن‌هاست و آن اینکه «اولاً مخترع شیئی تازه به طریق صنعت به وجود آورده باشد و ثانیاً ابداع محصول جدید فقط از نظر علمی نباشد بلکه در عمل قابل استفاده بودن آن را ثابت کند»
آنچه در
حق اختراع مورد حمایت قرار می‌گیرد، گواهینامه اختراع است. طبق ماده‌ی 3 قانون مذکور: «گواهینامه اختراع، سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.» اساساً همین گواهینامه است که سبب ایجاد حقوق انحصاری و حمایت کیفری از اختراع می‌گردد. این نکته نشان می‌دهد که حقوق کیفری فی‌نفسه اختراع را ارزش نمی‌داند تا از آن حمایت کند بلکه اختراع را زمانی قابل حمایت می‌داند که اداره مالکیت صنعتی برای آن گواهینامه صادر کند. البته در اینجا معلوم می‌گردد که حق اختراع از پیش از صدور گواهینامه وجود داشته ولی مشمول حمایت کیفری نبوده است.
با توجه به توضیحات مقدماتی فوق به ارکان تشکیل‌دهنده جرم نقض حقوق صاحب گواهینامه اختراع اشاره می‌گردد. نگارنده لازم می‌داند تا این نکته را بیان کند که بیان جرایم در قالب رکن قانونی، مادی و روانی تا اندازه‌ای تکرار مکررات است و جز رکن مادی دو رکن دیگر مباحث قابل توجهی ندارد. از این رو چون رکن قانونی جرایم مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 7/8/1386 در اصل همان ماده‌ی 61 این قانون است و نیز چون رکن روانی نیز در همین ماده بیان شده است، تقسیم‌بندی به ارکان سه‌گانه تنها به جرم نخستین قابل دفاع خواهد بود و نسبت به دیگر جرایم موضوع قانون پیش گفته در حد کوتاه به رکن قانونی و رکن روانی اشاره خواهد شد.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
رکن قانونی در بردارنده ماده یا موادی است که جرم مزبور را پیش‌بینی کرده‌اند. در بیشتر جرایم ضد حقوق و مالکیت صنعتی، رکن قانونی مرکب است یعنی ارکان تشکیل دهنده جرم و کیفر مقرر برای آن در بیش از یک ماده مقرر شده است در حالی که در یک قانون‌نویسی مناسب به جهت اقتضای صراحت و شفافیت بهتر آن است که همه ویژگی‌های رکن مادی و روانی و نیز کیفر جرم در یک ماده ذکر شوند و در مجموعه قوانین جزایی مانند قانون مجازات اسلامی که تنها به جرایم و مجازات‌ها اشاره دارند، این رویه حاکم است. در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری جرم نقض حقوق صاحب گواهینامه اختراع در چندین ماده اشاره شده که ذیلاً به آن‌ها پرداخته می‌شود.
ماده‌ی 61 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 بعنوان ماده‌ای تلقی می‌گردد که با پیش‌بینی کیفر به جرم‌انگاری برخی رفتارها در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری دست زده است. در واقع این ماده تنها به رکن روانی جرم و کیفر مرتکب اشاره می‌کند و سخنی از رکن مادی و اجزای آن به میان نمی‌آورد. طبق این ماده: «هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (15)، (28)، (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده . . . »
شرایط رکن مادی طبق ماده مزبور ارجاعی است و باید دید که ماده‌ی 15 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 چه مواردی را نقض می‌داند تا همان‌ها به عنوان رفتار فیزیکی و دیگر شرایط رکن مادی تلقی گردد. در ماده‌ی 15 آمده است که حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:
الف – بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است، بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:
اول – ساخت، صادرات و واردات: عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده
دوم – ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش با استفاده از فرآورده
رکن مادی جرم نقض حقوق دارنده‌ی گواهینامه حق اختراع به صراحت و شفافیت بیان نشده و باید از لابلای ماده‌ی 15 این قانون را جست. رفتار فیزیکی ناقص حقوق دارنده گواهینامه حق اختراع بهره‌برداری بدون رضایت یا بدون اجازه است.
بهره‌برداری یک رفتار آنی است و لازم نیست که در طول زمان ادامه پیدا کند. همین که در یک زمان یا در یک روز شخصی بدون رضایت از مالک اختراع از اختراع ثبت شده بهره ببرد، مرتکب جرم شده است، مگر اینکه بهره‌برداری، متضمن استفاده از فرآیند باشد که در این حال بهره‌برداری بدون رضایت جرمی مستمر خواهد بود، این نکته را خود ماده‌ی 15 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 نیز گفته است، بر طبق این ماده رفتار فیزیکی بهره‌برداری شامل رفتارهای زیر می‌گردد: