هزینه‌های نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به صورت علمی‌تر و فنی‌تر انجام می شود و قسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی و حسابداری را تشکیل می‌دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد و این‌که کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. تئوری نمایندگی در متون مختلف از جمله اقتصاد، بیمه، مدیریت و حسابداری ظاهر شده است. این تئوری مربوط به موردی است که یک طرف (کارفرما) در خصوص مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری (کارگزار) واگذار می‌کند (نمازی 1384). اما از آنجا که هرکس به دنبال منافع شخصی خود است بین این دو بخش تضاد منافع به وجود می‌آید به عبارت دیگر کارفرما به دنبال حداکثر کردن ارزش شرکت و کارگزار به دنبال حداکثر کردن ثروت خود است. بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در جهت منافع کارفرما عمل نکند. به واسطه تضاد منافع بین این دو بخش هزینه‌های نمایندگی (مثل هزینه نظارت) ایجاد می‌شود که در نهایت این گونه هزینه‌های نمایندگی منجر به کاهش ارزش شرکت می‌شوند.
این مساله سال‌هاست که مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است و منجر به این امر گردیده که برای حل مشکلات حاصل از آن از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه‌های بکارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی از سوی سهامداران تحت عنوان هزینه‌های نمایندگی ارائه می‌گردند.
این هزینه‌ها به منظور رفع مغایرت ناشی از نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، تحمل می‌شوند هزینه‌هایی مثل مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیان‌های باقی‌مانده را به شرکت تحمیل می‌کنند، هزینه‌هایی که ممکن است عملکرد شرکت را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهند.
برای اندازه‌گیری این نوع تضاد از متغیر هزینه عملیاتی به فروش (درآمد عملیاتی) استفاده می‌شود. این نسبت را اولین بار انگ،کل و لین در سال 2000 مورد استفاده قرار دادند. این نسبت نشان دهنده چگونگی کنترل هزینه‌های شرکت توسط مدیر است که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه نمایندگی نیز بالاتر است یعنی تضاد منافع بیشتر خواهد بود.
با توجه به موارد ذکر شده، فرضیه تحقیق بصورت زیر بیان می شود:
فرضیه: تضاد نمایندگی ناشی از تضاد بین نماینده(مدیر)-کارفرما (سهامدار) (PA) با عملکرد بانک‌های ایران رابطه دارد.
3-3- متغیرهای پژوهش
اولین گام برای آزمون فرضیههای پژوهش، ارائه تعریف دقیق و مناسبی از متغیرهایی است که امکان اندازه‌گیری خصوصیات مورد توجه در این پژوهش را میسر میسازد. متغیر، مفهومی است که میتواند مشاهده یا اندازهگیری شود. این اندازهگیری ممکن است به صورت کمی یا کیفی انجام شود. متغیر کمی به متغیری گفته میشود که از نظر کمی تغییر میکند و تفاوتهای ناشی از این تغییرات با استفاده عدد ثبت میشوند. به بیان دیگر، متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که انسان میتواند برای آنها واحد و مبداء اندازهگیری تعیین کند. متغیر کیفی به متغیری اطلاق می‌شود که تفاوت ناشی از تغییرات آن کیفی است و برای ثبت آن ممکن است از روشهای دیگری غیر از عدد استفاده شود. به بیان دیگر، متغیر کیفی، متغیری است که محقق توانایی اندازه‌گیری آن را ندارد و ویژگی آن را نمیتواند به صورت مستقیم و به وسیلهی ارقام ریاضی نشان دهد. برای ثبت مشاهدهها یا اندازهگیریهایی که از این متغیر میشود، از حروف الفبا یا کد استفاده میشود ( علی دلاور، 1384).
علاوه بر این، متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند، به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم میشوند. متغیر مستقل به متغیری گفته میشود که از طریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود. در واقع این متغیر توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و برآورد شود.
3-3-1) متغیر وابسته
متغیر وابسته در این پژوهش، عملکرد بانک‌های ایران است، که برای اندازه‌گیری آن از نسبت بازده دارایی (ROA) استفاده می‌شود؛ علت انتخاب این معیار برای اندازه‌گیری عملکرد به شرح زیر است:
سود خالص نشان می‌دهد که یک بانک چگونه عمل کرده است؛ اما مشکل اینجاست که در اندازه‌گیری سود خالص، اندازه بانک مد نظر قرار نمی‌گیرد و این موضوع منجر می‌شود که نتوان عملکرد بانک‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. یکی از معیارهای اساسی که در بانک به منظور اندازه‌گیری عملکرد بکار می‌رود و اندازه بانک نیز در آن لحاظ می‌شود، نسبت بازده دارایی (ROA) است.
این نسبت از تقسیم سود خالص بر ارزش دفتری دارایی‌ها محاسبه می‌شود بنابراین به عنوان متغیر توضیحی عملکرد بکار می‌رود. این متغیر نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک در خلق سود است.
این نسبت خالص سودی را که از بکار بردن کل دارایی‌های بانک ایجاد می‌شود ارزیابی می‌نماید. بنابراین کمتر از نسبت بازده سرمایه در معرض انحراف است چرا که اثر نسبی هر نوع عدم دقت در کنار گذاشتن ذخایر پوشش‌دهنده زیان ناشی از وام بر کل دارایی‌ها، کمتر از اثر نسبی آن، بر اقلام کوچکتر سرمایه خواهد بود. اختلاف این نسبت بین بانک‌ها، که بر مفاهیم محدودتر دارایی مانند دارایی‌های درآمدزا (کلیه وام‌ها، پیش‌پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌های بهره‌دار) متکی است، دید وسیع‌تری نسبت به اختلاف بین بانک‌ها یا تغییرات آن‌ها طی زمان ارائه می‌دهد.
2-3-3- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل نیز به شرح زیر می باشد:
OES: در این پژوهش تضاد نمایندگی که عبارت است از تضاد بین کارفرما-نماینده به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شده است. تضاد نمایندگی سازه‌ای است که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بوجود می‌آید به عنوان مثال یک کارفرما نماینده‌ای استخدام می‌نماید در‌حالیکه منافع آن‌ها همسو نیست. برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-نماینده در بانک‌های مختلف از یک نسبت کارایی به نام نسبت هزینه عملیاتی به فروش (درآمد عملیاتی)، (OES) استفاده می‌شود.
این نسبت برای اولین بار توسط آنگ و همکاران (2000) برای سنجش هزینه‌های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. علت انتخاب این متغیر این است که مدیر تا چه حد توانسته هزینه‌های عملیاتی شرکت را کنترل کند و با حداکثر کردن ارزش شرکت این تضاد را کاهش دهد به عبارت دیگر هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه نمایندگی بیشتر خواهد بود و بالعکس. بنابراین، افزایش درآمدها به بهای افزایش بیش از حد هزینه‌های عملیاتی نباید صورت پذیرد. بطور کلی از این نسبت برای ارزیابی کارایی عملیات در بانک‌های ایران در کنار نسبت‌هایی همچون نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها و … استفاده می‌شود.
هزینه‌های عملیاتی مربوط به هزینه‌های ادواری ارائه خدمات متعارف می‌باشند و به میزان ریسک یا حجم مبادلات بستگی ندارند. هزینه‌های عملیاتی، از هزینه‌های قابل کنترل بانک‌ها هستند و کارایی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همانطور که ذکر شد، نسبت هزینه یا نسبت هزینه به درآمدها از معیارهای تعیین کارایی مدیریت در سیستم بانکی می‌باشد. هرچه این نسبت دارای مقادیر کمتر از 50 درصد باشد، نشان‌دهنده کارایی بهتر در سیستم بانکی است. زیرا در این صورت، درآمدها بیشتر از دو برابر هزینه‌ها می‌باشد (شاهچرا، 1390)، و نشان می‌دهد که مدیر در جهت منافع مالکان و کاهش هزینه‌های قابل کنترل، گام برداشته است.
طبق بررسی که شاهچرا (1390)، تحت عنوان مقایسه بانکداری در ایران و منطقه خاورمیانه انجام داد به این نتیجه دست یافت که در ایران هزینه‌های عملیاتی 77 درصد از درآمدهای عملیاتی بوده که نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی دارای رتبه اول می‌باشد. عراق، سوریه، قطر، عربستان و امارات به ترتیب دارای پایینترین رتبه‌ها در هزینه‌های عملیاتی می‌باشند. اکثر کشورهای منطقه حدود نیمی از درآمدهای عملیاتی خود را به هزینه‌های عملیاتی اختصاص داده‌اند. خالص درآمد در ایران نیز در مقایسه با سایر کشورهای منطقه به میزان 26/8 درصد از درآمدهای عملیاتی است که با توجه به هزینه‌های بالای عملیاتی در سیستم بانکی کشور، جایگاه مناسبی ندارد.
دی جانگ و همکاران (2005) نشان دادند که هرچه این نسبت در بانک پایین‌تر باشد، بانک کاراتر خواهد بود و عملکرد بهتری خواهند داشت.