اکثر افراد بی بضاعت از قدرت خرید مواد غذایی سالم برخوردار نیستند و امکان کمتری برای تغذیه ای مناسب که نیازمند پول بیشتر است دارند. حتی می توان گفت که اینگونه افراد به دلیل درآمد کم، توان خرید خانه در محیط های آرام، تمیز و خوش آب و هوا را ندارند و این عامل خود در ایجاد ناهنجاری های روانی در بین آنها موثر است (توسلی، 1385، 25).
2-2-7-3خرابکاری ، بزهکاری و روسپیگری
مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه مشکلات مربوط به بیکاری از عمده ترین عواملی است که جوانان را به سمت رفتار های خشونت آمیز بزهکاری و روسپیگری سوق می دهد . خرابکاری ، بزهکاری و روسپیگری بیشتر در بین جوانانی ظاهر می شود که از کمترین سطح تحصیلات برخوردارند و در محله های فقیرنشین اطراف شهر های بزرگ به سختی زندگی می کنند ( ارگاس،1380 ،43). روند فزاینده ی بزهکاری در ایران از یک سو و پیامد های زیان بار و گسترش آنمانند بالا رفتن هزینه های اجتماعی و شخصی ، بر هم خوردن روند تخصیص منابع و کاهش سرمایه گذاری و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، بررسی علل آن را ضروری می سازد . یکی از عوامل تاثیر گذار بر بزهکاری بیکاری است. بیکاران در سنجش با افراد شاغل ، انگیزه ی بیشتری برای رفتارهای بزهکارانه دارند، زیرا از این راه می توانند هزینه های زندگی را پوشش دهند(مداح ، 1390، 190).
2-2-7-4 قاچاق مواد مخدر
در کشور ما ایران ، در بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم ، بررسی بعد اقتصادی جرایمی چون قاچاق مواد مخدر از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . به نظر می رسد با توجه به این که قاچاق مواد مخدر یکی از انواع جرایمی است که درآمد زایی بالایی دارد، این انتظار وجود دارد که به بیکار شدن یا بودن شخص و در نتیجه سطح درآمد پایین ، احتمال ارتکاب چنین جرمی را افزایش می دهد (جعفری لنگرودی، 1381، 25).
2-2-8 اولویت های ایجاد اشتغال
به طور کلی مجموعه عوامل موثر و اولویت های ایجاد اشتغال به سه دسته تقسیم می‌گردد:
سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت
نظام اقتصادی و ساز و کارهای رسمی و غیررسمی حاکم بر آن‌ها
نظام حقوقی و قضایی ( آقا محمدیان، 1380، 44).
1-دولت:
دولت از جنبه‌های مختلف می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد، بدین نحو که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت می‌تواند منجر به یک نظام اقتصادی سالم، توانمند و شکوفا شده و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد گردد. همچنین دولت‌ها نقش مهمی در فراهم کردن زیرساخت‌ها، عملکرد بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد دارند و در صورت ناکارآمد بودن دولت، موجب ایجاد اثرات منفی از جمله: تحمیل هزینه‌های غیرضروری، بی‌ثباتی در فضای رقابت و عدم کارآمدی قوانین، عدم کنترل فساد می‌گردد که مجموعه این عوامل موجب سوق دادن فعالان اقتصادی به بخش اقتصاد غیررسمی می‌گرد (یون و چو، 2014، 31).
2-نظام  اقتصادی:
در نهادهای اقتصادی سازمان‌یافته شکل‌گیری روابط مناسب میان بخش‌های مختلف اقتصادی، تنظیم روابط میان کارکنان و کارفرمایان، کسب اعتبارات مورد نیاز فعالان اقتصادی و بسیاری از روابط و مناسبات دیگر به نحو مطلوب میسر می‌باشد که بدون آن امنیت لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران حاصل نمی‌شود. زیرا عدم وجود نهادهای اقتصادی مناسب موجب شکل‌گیری محیط نامناسب کسب و کار می‌گردد که این امر منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری بر کسب و کارهای کوچک می‌شود.ساماندهی نهادهای مناسب و رسمی موجب تقویت فعالان اقتصادی شده به نحوی که آن‌ها با اتکا به این نهادها موجب ایجاد شرکت‌های خصوصی و به تبع آن سبب رونق اشتغال  و تولید می‌گردد و از سویی همین تولیدکنندگان می‌توانند به عنوان مالیات‌دهندگان عمده امکان ارائه خدمات اجتماعی، رفاه اجتماعی، بهداشت و … را نیز فراهم نمایند (دافعی، 1386، 5).
3-نظام حقوقی:
غالباً سرمایه‌گذاران با حساسیت فوق‌العاده ای شرایط عمومی حاکم بر فعالیت خویش را می‌سنجند و با احساس کمترین خطر از صحنه دور  می‌شوند. از دیدگاه سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت اقتصادی دارد که این امر در سایه قوانین کارآمد و نظام حقوقی که اجرای آن‌ها را ضمانت نماید فراهم می‌گردد و اجرای این قوانین نیازمند ساز و کارهای تعریف شده و مناسب می‌باشد که برای فعالان اقتصادی امیدبخش و اطمینان‌آفرین باشد. به عبارتی زمانی که هرکس به نظام حقوقی و قضایی نیاز دارد بتواند به آن‌ها در حداقل زمان ممکن دسترسی داشته باشد و پیاده کردن آن‌ها آسان باشد (حائری، 1391، 33).
در سال‌های اخیر، عوامل مختلفی سبب گردیده که اقتصاد ایران علی‌رغم برنامه‌ریزی‌‌ها وسیاست‌گذاری‌ها در برنامه‌های پنج ساله توسعه  و سند چشم انداز نتواند به اهداف تعیین شده و جایگاه مطلوب خود دست یابد. کاهش شدید رشد اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی عدم فعالیت مطلوب آن باعث شده است که رتبه ایران به خصوص دررتبه‌بندی‌های بانک جهانی، تنزل یابد. در پی بررسی دلایل و عوامل این وضعیت نامطلوب اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.
تنظیم و تدوین سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به نقش بخش خصوصی و عدم پایبندی دولتبه سیاست‌گذاری خود در قبال بخش خصوصی.تصمیم‌گیری‌های آنی و غیرکارشناسی که موجب ایجاد بی‌ثباتی وعدم تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و ایجاد فضای مبهم برای فعالیت‌های اقتصادی.
فقدان نهادهای دموکراتیک،
تشکل‌ها و انجمن‌ها برای پیگیری مشکلات و نارضایتی‌ها.