وجود قرارداد، خرید و فروش

دانلود پایان نامه

و این آیه شامل خوردن مال به صورت غصب، دزدی، خیانتِ در امانت و امثال آن و معاوضه حرام از قبیل معامله ربا و قمار می‌باشد و خوردن اموال و به دست آوردن آن از این طرق باطل و ناحق می‌باشد، چون از راه مباحی به دست نیامده است؛ و گرفتن مال با فریب دادن طرف در خرید و فروش و اجاره و امثال آن، نیز شامل خوردن مال به‌ناحق است. نیز به کار گرفتن کارگران و خوردن مزدشان و گرفتن مزد کارگرانی که به کاری گماشته شده‌اند اما آن را به نحو احسان انجام نداده‌اند، از زمره خوردن مال به‌ناحق است؛ و گرفتن مُزد و اجرت بر انجام دادن واجب دریافت نمودن نیز شامل خوردن مال به باطل است و چنین عباداتی صحیح و مقبول واقع نخواهند شد مگر اینکه هدف از انجام آن کسب رضای خدا باشد؛ و گرفتن زکات و صدقات و اوقاف و وصیت از سوی کسی که مستحق نیست، یا مستحق است ولی بیش از حق خود برمی‌دارد، در خوردن مال به‌ناحق داخل است.
پس همه این موارد در دایره خوردن مال به‌ناحق جای می‌گیرند؛ بنابراین، خوردن آن به هیچ صورتی حلال نیست، حتی اگر در آن اختلاف شود و مسئله به حاکم شرع ارجاع داده شده و حاکم شرع به نفع کسی که درصدد خوردن چنین مالی است، حکم صادر کند، زیرا حکم حاکم حرامی را حلال نمی‌کند، چون حاکم طبق آنچه می‌شنود حکم می‌نماید و حق به قوت خود باقی است. پس کسی که می‌خواهد مال مردم را به‌ناحق بخورد، نباید با آن اطمینان حاصل کند. پس هرکسی که دلیل باطلی به نفع او حکم نمود، خوردن آن مال برای او حلال نیست و اگر آن مال را بخورد مال کسی دیگر را به‌ناحق و گناه خورده است، درحالی‌که می‌داند و این کار عقوبت او را بیشتر و سزای او را سخت‌تر می‌نماید؛ بنابراین وکیل اگر بداند که موکّل او در ادعای خود بر باطل است، برای او جایز نیست که از خائن دفاع کند.
استدلال به آیه:
یکی از نکاتی که در تفسیر آیه شریفه به چشم می‌خورد، پاس داری از مال برادر مؤمن است. با این تعریف که پورسانت پول یا منفعتی است که به شخص ثالثی در معامله پرداخت می‌شود این بخش آیه قابل‌توجه می‌باشد. از طرفی اشاره به گرفتن اجرت برای کار واجب که در تفسیر آمده است نکاتی چند وجود دارد. همان‌طور که انتظار می‌رود واضح و روشن باشد، شخصی که به‌عنوان مأمور خرید توسط شخصی حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوانی به کار گرفته می‌شود طبعاً با قید وجود قرارداد درحالی‌که انجام کار مشخصی است که جزو وظایف وی محسوب می‌شود. این معنای این است که در حال انجام کاری است واجب. به ‌این ‌ترتیب اگر از کارش کم بگذارد دریافت حقوق ماهیانه و به فرض ثابتی که دارد ممکن است حلال نباشد. لذا اگر درشان مأمور خرید که برای آن حقوق دریافت می‌کند وجه بیشتری را بگیرد به هر عنوانی شاید بتوان به خاطر اخذ اجرت برای انجام کار واجب وی را عقوبت کرد. در بخش قواعد فقهی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
در اینجا هم دوباره پای عرف وسط می‌آید و هر کسبی که ازنظر عرف و طبعاً شرع باطل باشد، مشمول آیه می‌شود.
ب) آیه 29 سوره نساء
﴿یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکلُواْ أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکمْ إِنَّ اللّهَ کانَ بِکمْ رَحِیمًا﴾
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال همدیگر را به ناروا مخوریدـ مگر آنکه دادوستدی با تراضی یکدیگر، از شما [انجام‌گرفته] باشدـ و خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان است.»
بررسی آیه 29 سوره نساء از دیدگاه امامیه
اکل به معنای لقمه گرفتن و جویدن و بلعیدن است و چون معنای تسلط و انفاذ در این عمل نهفته است، لذا به این اعتبار کلمه (اکل) را در مواردی که تسلط و انفاذ در کار باشد نیز استعمال می‌شود. مثلاً می‌گویند: (اکلت النار الحطب)، (آتش هیزم را خورد) که در این تعبیر، اعدام شدن هیزم به وسیله آتش و سوخته شدنش، تشبیه شده به انفاذ خورنده، غذا را در جوف خود و نیز می‌گویند: (اکل فلان المال) (فلانی مال را خورد) که معنایش این است که در آن تصرف کرد و بر آن مسلط شد و در این تعبیر عنایت در این است که مهم‌ترین غرض آدمی در هر تصرفی که می‌کند همان خوردن است. او می‌خواهد به‌وسیله تصرف در اشیا در درجه اول قوت خود و عایله خویش را تأمین کند، چون شدیدترین حاجت بشر در بقای وجودش همانا غذا خوردن است و به همین مناسبت است که تصرفات او را خوردن می‌نامند، البته نه همه تصرفاتش را بلکه آن تصرفی را خوردن می‌خوانند که توأم با نوعی تسلط باشد و با تسلط خود تسلط دیگران را از آن مال قطع سازد. مثلاً آن مال را تملک نماید و یا تصرفی از این قبیل کند، گویا با چنین تصرفی سلطه‌ی خود را بر آن مال انفاذ نموده، در آن تصرف می‌کند، همان‌طور که خورنده غذا در آن تصرف نموده، آن را می‌خورد.
کلمه (باطل) (هم در عقاید استعمال دارد و هم اخلاق و هم اعمال) و در اعمال عبارت است از آن عملی که غرض صحیح و عقلایی در آن نباشد.
و کلمه (تجارت) به‌طوری‌که راغب اصفهانی گفته، به معنای تصرف در سرمایه به‌منظور تحصیل سود است. او اضافه کرده که در لغت عرب جز در این کلمه هیچ کلمه‌ای نیست که در آن حرف تا قبل از حرف جیم قرارگرفته باشد.
پس آن‌طور که راغب معنا کرده، تجارت معنایی است که با معامله و خرید و فروش منطبق می‌شود.
و اگر در آیه شریفه، جمله ﴿لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ﴾ را مقید کرده به قید (بینکم) که بر نوعی جمع شدن دور یک مال و در وسط قرار گرفتن آن مال دلالت دارد، به این منظور بوده که اشاره و یا دلالت کند بر اینکه أکلی که در آیه از آن نهی شده خوردن به نحوی است که دست به دست آن جمع بگردد و از یکی به دیگری منتقل شود. در نتیجه مجموع جمله ﴿لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ﴾ وقتی مقید شود به قید (بالباطل) نهی از معاملات ناقله از آن استفاده می‌شود، یعنی معاملاتی که نه‌تنها مجتمع را به سعادت و رستگاری‌اش نمی‌رساند، بلکه ضرر هم می‌رساند و جامعه را به فساد و هلاکت می‌کشاند و این معاملات باطل از نظر دین عبارت‌اند از: امثال ربا و قمار و معاملات گتره‌ای که طرفین و یا یک طرف نمی‌داند چه می‌دهد و چه می‌گیرد، حدود و مشخصات کالا و یا بها مشخص نیست، ـ مانند معامله با سنگریزه و هسته خرماـ به این‌گونه که سنگریزه یا هسته خرما را به طرف اجناس فروشنده پرتاب کنم، روی هر جنسی افتاد، با پرداخت مثلاً پنجاه تومان، آن جنس مال من باشد و امثال این معاملات که اصطلاحاً آن را غرری می‌گویند.
بنابراین استثنایی که در جمله: ﴿إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ﴾ وجود دارد استثناء منقطع است، (مثل این می‌ماند که کسی بگوید: هیچ معامله باطلی نکنید، مگر آن معامله‌ای که صحیح باشد) که این‌طور استثنأ آوردن جز به خاطر افاده نکته‌ای جایز نیست و نکته‌ی آن در آیه مورد بحث پاسخ به سؤالی است که ممکن است مطرح بشود و یا جلوگیری از توهمی است که ممکن است برای شنونده ایجاد شود؛ زیرا بعدازآنکه از خوردن مال به باطل نهی کرد و نوع معاملاتی که در جامعه فاسد جریان داشت و اموال از راه معاملات ربوی و غرری و قمار و امثال آن دست به دست می‌گشت، به نظر شرع باطل بود، جای این توهم بود که به‌طورکلی معاملات باعث انهدام ارکان مجتمع می‌شود و اجزای جامعه را متلاشی و مردم را هلاک می‌کند.
لذا پاسخ داد که نه همه معاملات این‌طور نیستند، بلکه یک نوع معامله وجود دارد که نه‌تنها آن مفاسد را ندارد، بلکه توانایی آن را دارد که پراکندگی‌های جامعه را جمع‌وجور کند و جامعه را از نظر اقتصاد پای بر جا سازد و استقامتش را حفظ نماید و آن تجارتی است که ناشی از رضایت طرفین و از نظر شرع مقدس هم صحیح باشد و این است آن تجارتی که حوائج جامعه را برآورده خواهد کرد.
البته منقطع بودن استثناء در این آیه، نظر ما است و این با سیاق آیه سازگارتر از آن است که بگوییم استثنای متصل است و همچنین اصلی و احترازی بودن قید (بالباطل) نیز نظر ما است، هم چنان‌که در آیه: ﴿وَ لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکامِ لِتَأْکلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ﴾ این قید اصلی و احترازی است.
بنا بر نظریه ما آیه شریفه به معاملات صحیح و اموال مشروعی که از غیر ناحیه معامله و تجارت به دست می‌آید و ملک انسان و مباح برای او می‌شود، نظیر بخشش، صلح، جعاله، مهر، ارث و امثال آن تخصیص نمی‌خورد.
﴿وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ … ﴾