وزارت امور خارجه، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه

1- اعضای خانواده رئیس ماموران و کارمندان دیپلماتیک ماموریت که اهل کشور آنهاهستند، به شرط آنکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند. (بند1 ماده18 کنوانسیون 1961- بند 1 ماده 39 کنوانسیون 1969 و بند1 ماده 36 کنوانسیون 1975) دلیل اینکه اعضای خانواده ماموریت که اهل خانه آنها می باشند- یعنی همراه با ماموریت به کشور پذیرنده آمده باشند- پیش بینی و پیشگیری از آثار سوئی است که ممکن است از طریق اعمال فشار وخشونت بر اهل خانه عضو وی به طور مستقیم مامور دیپلماتیک را در معذوریت قرار دهد. لذا در این مورد، نوعی فشار مضاعف بر مامور دیپلماتیک است.
2- کارمندان اداری و فنی ماموریتهای خارجی به همراه خانواده هایشان باتوجه به اینکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند.(مواد 38 کنوانسیون 1961- کنوانسیون 1963-40 کنوانسیون 1969- 37 و 67 کنوانسیون 1975.
3- ماموران کنسولی هرچند از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار نیستند اما کشور پذیرنده موظف است در صورتی که آنان درگیر یک قضیه جنایی باشندرفتارویژه ای با آنها داشته و آنها را توقیف یا دستگیر نکند، مگردر صورت ارتکاب جنایت (بند1 ماده 41 کنوانسیون 1963) و اگر دادرسی در جریان است ملزم به توقیف در آن بوده اما باید با رعایت احترامی که در شان مقام رسمی مامور کنسولی است (بند3 ماده 41 کنوانسیون 1963) همراه باشد.
همین قضیه در مورد «کنسول افتخاری» نیز صادق است. (ماده 63 کنوانسیون 1963)، اما در همه موارد مذکور «رئیس پست کنسولی باید در جریان قرار بگیرد و اگر شخص اخیرالذکر خود موضوع اینگونه اقدامات قرارگرفته است، دولت پذیرنده مراتب را از مجاری دیپلماتیک به اطلاع دولت فرستنده خواهد رساند.»(ماده 42کنوانسیون 1963)
4- همه خدمه دولتها در سازمانهای بین المللی- چه نمایندگان دائمی و چه هیئتهای نمایندگی- درمقابل اعمال رسمی خود از مصونیت تعقیب جزایی برخوردارند.(بخش4 کنوانسیون مزایا مصونیتهای ملل متحد و بخش 5 کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد) اما باید توجه داشت که وضعیت این نمایندگان به طور دقیق تر و مبسوط تر در «قراردادهای مقر» مورد موافقت قرار می گیرد.
گذشته از «قراردادهای مقر» دولتهای عضو یک سازمان یا کنفرانس بین المللی بعضا و غالبا از طریق یک معاهده بین خودراجع به نوع و میزان مصونیتها و سایرموارد به توافق می رسند.
مصونیت دیپلمات برای اعمالی که قانون قابل تعقیب جزایی است مطلق است و هیچیک از مقامات پلیس و قضایی نمی توانند او را مورد مواخذه و تعقیب قرار دهند. چنانکه قبلا گفته شد عهدنامه 1961 در این مورد صراحت دارد و رویه قضایی و عقاید علما حقوق نیز در همین جهت است. با وجود آنکه عدم امکان تعقیب دیپلمات به خاطر جرم و جنایاتی که احیانا مرتکب شود زننده است، خلاف آن هم مغایر اصل کلی آزادی دیپلمات در انجام وظایف رسمی او می باشد. به این جهت مصونیت شامل تعقیب کلیه بزه های ارتکابی دیپلمات از هر نوع، و مواخذه پلیس و جلب (در صورتیکه اوراق هویت دیپلمات مشخص و ارائه شود) و اخذ جریمه و ابلاغ اخطار می باشد. در این موارد مقامات پلیس یا قضایی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر اعلام شود و اقدام مقتضی برای جلوگیری از تکرار آن بنماید، یا اگر جرم شدید است دیپلمات متهم را به کشور خود روانه کنند.
ج- مصونیت از تعقیب مدنی
مصونیت ازتعقیب مدنی جزیی از رژیم حقوقی دیپلماتیک است اما این مصونیت از تعقیب جزایی، امری مطلق نبوده و استثنائاتی دارد. (مواد 30 کنوانسیون 1961- 31کنوانسیون 1969 و 30کنوانسیون 1975)
اما مطلب این است که بر خلاف مصونیت از تعقیب جزایی، مصونیت تعقیب مدنی هم محدودیت دارد و هم مستثنیات فراوان. محدودیت آن، این است که نزد اعضای کارمندان دیپلماتیک ماموریتهای دیپلماتیک، ماموریتهای ویژه و ماموریتهای دائمی دولتها نزد سازمانهای بین المللی وخانواده های آنها اعطا می گردد. برای این که دیگر اعضای ماموریتها- از قبیل کارمندان اداری و فنی، ماموران کنسولی، در ماموریتهای متعلق به سازمانهای بین المللی و اعضای هیئتهای نمایندگی در دیگر ارگانها وکنفرانسها- جز درمورد اعمال رسمی که مستقیما به ماموریت ودولت پذیرنده مربوط می شود، از مصونیت مدنی برخوردار نیستند .
اما استثنائات وارد بر این اصل را می توان به شرح زیرخلاصه کرد:
1- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دیپلماتها که در قلمرو کشور پذیرنده قرار است، مشروط به اینکه شخص بهره مند از مصونیت مال غیرمنقول را به نمایندگی فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد.
2- دعاوی راجع به ماترک وارثی که در آن مامور دیپلماتیک به طورشخصی و نه در یک کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.
3- دعاوی راجع به هرگونه فعالیت حرفه ای یا تجاری که توسط دیپلمات درکشور پذیرنده اقامه شده باشد و این فعالیتها خارج از چهارچوب وظایف رسمی او بوده باشد.
اعطای مصونیت به یک نماینده، به اعتبار دولت یا سازمانی است که او را اعزام کرده است و تنها همان ارگان فرستنده است که حق سلب مصونیت از نماینده اش را دارد و لاغیر.
مقررات مربوط به سلب مصونیت در مواد 32 کنوانسیون 1961- 45 کنوانسیون 1963-41 کنوانسیون 1969 و 31 و 61 کنوانسیون 1975 آمده است. عصاره مواد فوق الذکر این است که:
اولا مصونیت دیپلماتیک یک امتیاز ویژه دیپلمات نیست بلکه مصونیت ارگان فرستنده آن به شمار می رود. بنابراین تنها مقام ذی صلاح تصمیم گیرنده راجع به سلب یا اعطای مصونیت در درجه اول دولت فرستنده ماموریت می باشد. نتیجه اینکه شخص برخوردار از مصونیت نمی تواند راسا مصونیت خود را سلب نماید و یا اینکه پس از اینکه دولت فرستنده مصونیت اورا سلب کرد، به این عمل اعتراض کند.
ثانیا، دولت فرستنده باید سلب مصونیت نماینده خود را صریحا اعلام نماید. بند1 ماده 45 کنوانسیون 1963، اعلام دولت فرستنده را به صورت کتبی لازم دانسته است. اعلام دولت فرستنده معمولا از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع سلب مصونیت را به اطلاع مقامات دولت پذیرنده می رساند. بنابراین اگرمثلا نماینده یک ارگان فرستنده با صدور اعلامیه ای، صلاحیت دادگاه را بپذیرد، محکمه مزبور مجاز نیست که این عمل را به عنوان سلب مصونیت نماینده به رسمیت بشناسد. دادگاه باید رسما مجاب گردد که حکومت دولت فرستنده مصونیت خود را سلب کرده است.
کمیسیون حقوق بین الملل، در تفسیر ماده 30 کنوانسیون 1961 در اجلاس دهم کمیسیون دراین باره می نویسد: «اگر رئیس ماموریت به عنوان نماینده دولت خود اعلام کند که مصونیت کسی سلب شده است، محاکم دولت پذیرنده بایستی آن را به عنوان اطلاع اولیه حکومت دولت فرستنده بپذیرند».
ثالثا شخص برخوردار از مصونیت، علی الاصول می تواند به اقامه دعوی بپردازد، بدون اینکه دادگاه مربوطه نیاز به تقاضای سلب مصونیت نامبرده را بنماید. (محتوای بند 3 ماده 32 کنوانسیون 1961).