پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

با دقتی کامل مساله را دنبال می کند و اثبات می کند که وقف از ملکیت واقف بیرون رفته و دلیلی بر این که در ملکیت موقوف علیه درآمده باشد وجود ندارد .

حنیفه و ظاهریه و قول راجح از شافعیه می گویند که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می گردد و به منزله ملک خداوند می باشد . مالکیه و کمال بن همام از حنیفه و ابوحفض بن وکیل از شافعیه عقیده دارند که که مالکیت واقف زائل نمی گردد و تنها اختیارات او محدود می گردد . قول معروف حنابله این می باشد که موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می آید . [1]

از نظر قوانین مدونه ایران در اولین قانون اوقاف به نام قانون اداری معارف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1328 قمری و دومین آن به نام قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال 1328 و سومین قانون به نام قانون اوقاف مصوب 1313 نامی از شخصیت حقوقی برده نشده و در این خصوص ساکت می باشد . در چهارمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 برای اولین بار در ماده 3 آن می گوید « موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی می باشد ومتولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد » به طوری که ملاحظه می گردد طبق این قانون موقوفه خاص دارای شخصیت حقوقی نبود و معلوم نیست علت تفکیک این دو مورد چه بوده می باشد . در پنجمین قانون اوقاف به نام « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 این مسئله کلا حل شده می باشد و ماده 3 آن می گوید : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی می باشد و متولی یا سازمان ( اوقاف ) حسب مورد نماینده آن می باشد .»

با این وصف اختلافات راجع به مالکیت مال موقوفه حل شده می باشد و در وضع فعلی با عقد وقف،  مالک  ، مال خود را به

[1]  کبیسی ، محمد عبید،  احکام وقف در شریعت اسلام ،اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه ،مازندران 1364، ج 1 ص 170 ، ص 171 و ص 172

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه