بعضی از حقوقدانان و دولت‏مردان درصدد ارائه یک تفسیر موسّع برآمده و ابراز عقیده کرده‏اند که مداخلات یک جانبه کشورها برای برقراری دموکراسی در کشورهای دیگر مغایر حقوق بین‏الملل نیست. اساس استدلال این نویسندگان این مطلب است که مفهوم «حاکمیت» در عصر حاضر، در حقوق بین‏الملل دچار تغییر شده و اشاره به حاکمیت مردمی دارد تا حاکمیت حاکم و تنها حاکمیت مردمی است که در حقوق بین‏الملل محترم است. طبق این نگرش، حاکمیت مردم به همان مقدار که توسط عناصر خارجی قابلیت مورد تجاوز واقع شدن دارد، می‏تواند توسط حاکمان و عوامل داخلی نیز مورد تجاوز قرار بگیرد، در حالت اخیر، اصل حاکمیت نمی‏تواند به عنوان مانعی در برابر مداخلات خارجی قرار بگیرد.
این نویسندگان تا جایی پیش رفته‏اند که مداخله آشکارا و غیرقانونی امریکا در پاناما که طی آن بدیهی‏ترین اصول حقوق بین‏الملل، یعنی ممنوعیت کاربرد زور و ممنوعیت مداخله زیر پا گذاشته شد، موّجه تلقی کرده‏اند.
پروفسور دوماتو یکی از طرفداران نظریه «مداخله برای دموکراسی»، در مقاله‏ای در مجله امریکایی حقوق بین‏الملل در سال 1990 عنوان نمود که دخالت امریکا در پاناما پاسخی قانونی به استبداد بوده است و اقدامی موجّه تلقی می‏شود.
به نظر می‏رسد این نوع مداخلات تنها مشکلات جامعه بین‏المللی را زیادتر می‏کنند و برخی توجیهات قانونی را در اختیار دولت‏های قدرتمند قرار می‏دهند، به هر حال، بر این نظریه اشکالاتی وارد شده که ذکر می‏شوند:
1- این تعابیر علی‏رغم ظاهر فریبنده، نه تنها کمکی به اصل تعیین سرنوشت ملت‏ها نمی‏کند، بلکه آن را نابود می‏کنند؛ چرا که اگر قرار است ملت‏ها تعیین سرنوشت کنند، کشور مداخله‏گر فقط راه را هموار کند و اجازه دهد که مردم خودشان تصمیم بگیرند، در حالی که کشورهای مداخله‏گر هرگز این‏گونه عمل نکرده‏اند.
2- با ایجاد چنین شرایطی، نه تنها زمینه سوء استفاده از قوانین بین‏المللی را ایجاد می‏کنند، بلکه اساس نظام بین‏المللی را، که مبنی بر برخی اصول اولیه مثل حق حاکمیت است، مورد خدشه قرار می‏دهند.
3- این نوع مداخلات نوعا نه برای برقراری دموکراسی، بلکه برای به وجود آوردن محیط مناسبی است که بتوانند به راحتی به منافع خود دست یابند؛ در واقع، تمامی موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه دموکراسی.
البته این نظریه در خود امریکا هم طرفداران قابل توجّهی ندارد.تعداد قابل توجهی از حقوقدانان مثل شاختر و فرر اظهار نظرکرده‏اند که بهانه‏هایی همچون «اعاده دموکراسی»، به هیچ وجه نمی‏تواند موجب خدشه‏دار شدن اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلی آن‏ها گردد. اینان قویا اقدام امریکا را در مورد پاناما محکوم می‏کنند.
شاختر معتقد است که اگر نیروهای طرفدار دموکراسی در کشوری به حد کافی توسعه یافته باشند، آن‏ها بدون حمایت خارجی هم غلبه خواهند کرد. اگر آن‏ها توسعه نایافته باشند و یا اصلاً وجود نداشته باشند، یک دوره از مداخلات خارجی در کشور مورد مداخله آغاز خواهند شد که این خود نافی حق تعیین‏سرنوشت آن ملت خواهد بود.
مبحث سوم) بررسی تعاریف و مفهوم دولت ناتوان
گفتار اول) ورود دولت های ناتوان در ادبیات حقوقی بین المللی
اصطلاح ” دولت های ناتوان“ یا ” دولت های عاجز“Failed states یکی از جدید ترین اصطلاحات در حوزه ادبیات حقوق بین الملل می باشد. شاید بتوان ادعا کرد که این اصطلاح چند سال قبل، یعنی در نخستین سالهای هزاره سوم میلادی در نظام بین المللی کاربرد حقوقی یافته است. البته مفهوم این اصطلاح از سابقه نسبتا طولانی تری برخوردار می باشد. به عبارت دیگر ، مفهوم دولت ناتوان تحت عناوین و تعابیر دیگری تقریبا در طول دو دهه گذشته درحوزه های حقوق اساسی، روابط بین الملل و حقوق بین الملل به نحوی مطرح بوده است.
مفهوم ”دولت های ناتوان “ نخست با تعبیر ”دولت های حامی تروریسم” یا دولتهای تروریست پرور بر سر زبانها قرار گرفت. این مفهوم از مفاهیم دوران بعد از جنگ سرد می باشد. با پایان یافتن جنگ سرد و بر چیده شدن سنگرهای مبارزه میان دو بلوک شرق و غرب ، شعار مبارزه علیه فتنه تروریسم جایگزین شعار مقابله یا تهاجم گسترده کمونیسم شد. وزیر خارجه دولت ریگان تروریسم مورد حمایت دولت را طاعون در حال گسترش خواند که ازطرف مخالفان تمدن دامن زده می شود.
مشابه همین تدابیری که امروزه از طرف کشورهای توسعه یافته و صنعتی در مورد ” دولت های ناتوان“ اتخاذ می شود، دراوایل علیه دولت های حامی تروریسم اتخاذ می شد. در سال 1977 کنگره ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت لیست جامعی از دولتهایی فراهم کند که حامی تروریسم محسوب می شدند.
گاهی برای بیان این مفهوم از تعابیر دیگری چون “دولت های فرو پاشیده “ ( Collapsed states) ، دولت های از هم گسیخته ( Disintegrated) و… نام برده شده است. به درستی معلوم نیست اصطلاح ” دولت های عاجز“ را چه کسی و چه وقت در حوزه روابط بین الملل و حقوق بین الملل به کار برده است. اما یک نکته از ضمن کتابها ، مقالات و اسناد بین المللی قابل استفاده است، این که اصطلاح ” دولت های ناتوان“ به تدریج جایگزین اصطلاحات دیگری شد که در دهه 1980 ترویج یافته بود. در دهه 1990 دولت های توسعه یافته به طور مکرر خواستار طبقه بندی دولت های ناتوان شدند تا بتوانند زمینه مداخله مشروع را در امور داخلی این نوع کشورها،به استناد حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و … ، فراهم آورند.
تا سال 1994 اصطلاح ” دولت
های ناتوان“ هنوز به اندازه کافی جا نیفتاده بود. به همین دلیل دولت کلینتن لیست دولت های تروریست و حامی تروریسم را به گونه ای گسترش داد که ” دولت های رذالت پیشه “ ( Rogue states) را هم در بر گیرد. اندکی بعد اصطلاح ” دولت های ناتوان“ در اسناد رسمی این کشور نیز راه یافت. بل کلینتن برای اولین بار در سال 1999 در برنامه استراتژی ملی خود از ”دولت‌های ناتوان“ به عنوان یکی از تهدیدها علیه منافع ملی این کشورنام برد.
احتمالا یکی از انگیزه های جا افتادن اصطلاح ” دولت های ناتوان“ به جای سایر اصطلاحات مطرح در این زمینه، انعطاف پذیری این اصطلاح می باشد.این اصطلاح به تنهایی می تواند طیف وسیعی از دولت های دچار بحران را پوشش دهد ، درحالی که هیچ یک از اصطلاحات مشابه پیش گفته از چنین ظرفیتی برخوردار نمی باشند.
این مطلب از اظهارات کمیسیون مستقل کوزو وو قابل استنباط می باشد . این کمیسیون اظهار می دارد: ” از آنجا که بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 موضوعات عمده گفتمان سیاسی از ” مداخله بشر دوستانه“ به اعلان مجدد جنگ علیه تروریسم تغییر یافت ، به مفهوم ” دولت های ناتوان“ حوزه وسیع تری داده شد تا دولت هایی از قبیل عراق را که با سلاحهای کشتار جمعی و تروریسم،ایالات متحده را تهدید می کرد، نیز شامل شود.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین برنامه استراتژی ملی خود در بیستم سپتامبر 2002 بر عنصر ”‌دولت های ناتوان“ به طور خاصی تاکید کرد. در این استراتژی باور وی بر این بود که دولت های عاجز و دولتهای درحال عاجز شدن تهدید مهمی را متوجه امنیت کشورش می سازد . بر اساس این بیانیه وی معتقد بود ” دولت های ناتوان“ معمولا پناهگاه امن و زمینه شکل گیری و توسعه سازمانهای تروریستی هستند. این دولت ها محیط را برای منازعات منطقه ای آماده می سازند. حل این منازعات هزینه های فراوانی را بر همسایگان تحمیل می کند و منافع ایالات متحده را از طریق سرازیر شدن پناهجویان، قاچاق کالاهای ممنوع، و نیز ایجاب ترتیبات حفظ صلح وامنیت، کمک های بشر دوستانه و ضربه زدن به فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری و … با چالش بزرگی مواجه می سازد.