کلی فی الذمه، مورد معامله

دانلود پایان نامه

اموالی که وجود خارجی داشته باشند و با حس لامسه قابل ادراک باشند، عین نامیده میشوند. تعریف عین به تعریف اموال مادی خیلی شباهت دارد؛ به عبارتی دیگر میتوان گفت: هر مال مادی عین است. به موجب مادهی 350 قانون مدنی، «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع، یا مقدار معیّن از شیئ متساویالاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». از طرفی مادهی 338 مقرر داشته است که موضوع عقد بیع منحصراً باید عین باشد. بنابراین از جمع این دو ماده میتوان اقسامی را که برای عین در قانون مدنی معیّن شده است، استخراج کرد. در مادهی 350، اعیان اموال به انواع زیر تقسیم شده است:
1- عین معیّن: موضوع یک تعهّد در صورتی عین معیّن است که مصداق خارجی آن به شخصه معیّن باشد، به نحوی که نتوان چیز دیگری را به جای آن به متعهّدله تسلیم نمود. به همین جهت در تعریف عین معیّن چنین میگویند: چیزی است که در عالم خارج بتوان به آن اشاره کرد.
عین معیّن که آن را در اصطلاح، عین شخصی یا خارجی نیز مینامند، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز، عین معیّنی است که مالک آن منحصراً یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهام شرکاء را در عالم خارج نتوان تمییز داد.
2- چیزی که در حکم عین معین است هرگاه موضوع تعهّد، مقدار معیّن از چیزی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابرند، بر حسب اصطلاح، قانون گفته میشود که آن موضوع در حکم عین خارجی است.
3-کلی: در صورتی موضوع تعهّد کلی است که فقط به وسیلهی صفات یا مقدار معیّن شده باشد. در این گونه تعهّدات، مدیون موظّف نیست که چیز معیّنی را در مقام وفاء به عهد، به دائن بدهد و تنها باید مصداقی را برگزیند که شرایط موضوع تعهّد را دارا باشد؛ مثلاً اگر کسی تعهّد کند که صد کیلو برنج فریدونکنار به دیگری بدهد، مدیون در برگزیدن مصداق خارجی برنج فریدونکنار آزاد است. قانون مدنی نیز در مادهی 351، در مقام بیان شرایط مبیع کلی میگوید: «درصورتیکه مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود». بنابراین کلی چیزی است که صادق بر افراد عدیده است.
منظور از منفعت نیز ثمراتی است که از اعیان اموال حاصل میشود، بدون آنکه از عین به گونهای محسوس کاسته شود، اعم از اینکه این ثمرات مانند میوهی درختان، عین مادی، و یا مانند حقوق بر خانه و زمین زراعتی، غیر مادی و یا صفات و اعراضی باشد که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی.برخی از حقوق دانان منفعت را اینگونه تعریف نمودهاند: «منفعت وضعیتی نهفته در عین مال است و می تواند به این اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گیرد.»
به هر حال ارزش هر مالی، رابطهی مستقیم با منافع حاصله از آن دارد و منافع، صرف نظر از عین مال نیز، از نظر اقتصادی ارزش مبادله را دارد؛ مثلاً در اجارهی اموال و یا حیوانات و اشخاص، منافع مال یا حیوان یا اشخاص، برای مدت معیّنی به دیگری واگذار میشود و در مقابل همین منافع، اجاره و اجرت اخذ میشود. حقوقدانان منفعت را به مادی و غیرمادی، متّصل و منفصل تقسیم میکنند.
بند دوم: مثلی و قیمی
قانونگذار در ماده 950 قانون مدنی به تعریف مال مثلی و قیمی پرداخته است. در این ماده مقرر شده است که: « مال مثلی عبارت است از مالی که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد مثل حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است» ؛پس دو چیز وقتی مثل یکدیگرند که از حیث قیمت و صفات و اعراض همانند هم باشند؛ چنانکه در مقام وفای به عهد، عرفاً بتوان هر یک را به جای دیگری به داین تسلیم کرد؛ مثلاً دو اسکناس ده هزار تومانی، چون از نظر ارزش مبادله و قدرت خرید تفاوتی با هم ندارند، مانند یکدیگرند و اگر شخصی مدیونِ ده هزار تومان باشد، میتواند هریک از آن دو اسکناس را که بخواهد به داین بپردازد. امّا قیمی، مالی است که عرفاً شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد.« به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه ها و گندم، مثلی است و چیز هایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه گیری نباشند مانند پارچه، قیمی‌اند .
البته باید توجه داشت که در تعهدات، مثلی یا قیمی بودن صفتی نیست که حتماً ناشی از ماهیّت مال باشد، بلکه طرفین قرارداد میتوانند به تراضی یکدیگر، موضوع تعهد را هر چند که مثلی باشد، قیمی قرار دهند؛ به عنوان مثال اگر کسی تعهّد کند که یک کیسه برنج معیّن را به دیگری بدهد، با آنکه برنج ذاتاً جزء اموال مثلی است، موضوع تعهّد بر حسب تراضی طرفین، مال معیّن و قیمی قرار داده شده و متعهّد نمیتواند با این بهانه که برنج مثلی است، کیسهی دیگری را به داین بدهد.
در مقام وفای به عهد نیز فقط مالی را میتوان مثلی محسوب کرد که عین کلی باشد؛ یعنی در صورتی میتوان موضوع تعهّد را مثلی تلقّی کرد که فقط به وسیلهی صفات یا مقدار، مشخص شده باشد. درصورتیکه موضوع قرارداد، به شخصه معیّن گردد، مدیون نمیتواند مال دیگری را، هرچند که از تمام جهات همانند آن باشد، به طرف خود تسلیم کند.
در موارد ضمان قهری (غصب- اتلاف- تسبیب)، همیشه تلاش قانونگذار بر این بوده است که وضع اقتصادی زیاندیده را تا حد ممکن بهبود بخشد و به حالت اول بازگرداند. برای رسیدن به این مقصود، اگر مال تلف شده دارای اشباه و نظایر فراوانی باشد، بهترین راه این است که مثل آن مال، برای مالک تهیّه شود.
بند سوم: اموال مصرفشدنی و مصرفناشدنی
بعضی از اشیاء پس از نخستین استفادهی آدمی از بین میرود و انتفاع از آن، با بقاء عین مال، امکان ندارد. از بین رفتن اشیاء به تناسب استفادهای که از آن میشود، گاه مادی است، مانند مصرف خوراکیها و آشامیدنیها و گاهی حقوقی است، مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد. در مقابل، بعضی از اشیاء را میتوان با حفظ ماهیّت آن مورد استفاده قرار داد. به همین جهت، در این قبیل موارد، ممکن است حق انتفاع از مال، صرف نظر از مالکیّت عین، برای اشخاص ایجاد شود. از جملهی این اشیاء، میتوان زمین، منزل، لباس وآلات و ادوات کار را نام برد. البتّه قابلیّت بقاء اشیاء در مقابل استعمال و انتفاع امری نیست که همیشه به ماهیّت و جنس اموال بستگی داشته باشد، بلکه ارادهی طرفین و طرز نحوهی استفاده از آنها میتواند مالی را که معمولاً در اثر استعمال از بین میرود، در زمرهی اشیائی قرار دهد که مصرفناشدنی است و استفاده از آن، با بقاء عین امکان دارد؛ برای نمونه، با اینکه میوه معمولاً جزء اشیائی است که استفاده از آن با از بین رفتنش ملازمه دارد، اگر شخصی مقداری میوه را تنها برای اینکه در صحنهی فیلمبرداری به نمایش بگذارد، خریداری کند، در روابط این دو طرف و با توجه به نحوهی انتفاع مورد تراضی آنها، مورد معامله از اشیائی است که انتفاع از آن با بقاء عین امکان دارد. برعکس شیئی که قابلیّت باقی ماندن را در مقابل استفادهای که عادتاً از آن میشود دارد، ممکن است در موارد به خصوصی، انتفاع از آن موجب انتفای آن گردد و اساساً بدین منظور به دیگری تسلیم شود.
بنابراین ملاک تشخیص اموال مصرف شدنی از اموال مصرف نشدنی، نوع مال نیست؛ یعنی نمیشود از خود مال به این نتیجه رسید که مصرف شدنی است یا مصرف نشدنی، بلکه ملاک نوع مصرف است. ممکن است یک مال با یک نوع مصرف، از بین برود و مصرف شدنی محسوب شود و همان مال در جایی دیگر و با مصرف دیگر از بین نرود و جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید. به عنوان مثال انواع خوردنیها به منظور خوردن مصرف شدنی به شمار میآیند اما اگر آنها را برای نمایش در ویترین به کسی بدهیم مال مصرف نشدنی به شمار میآید.
قابل ذکر است قانون گذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند مواد 46، 58، 471 و 637 مقرر کرده است که در قراردادهایی که حق انتفاع از مالی برای کسی مقرر میشود و یا در وقف ، اجاره و عاریه، مال باید جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید؛ همچنین در بحث نامزدی در ماده 1037 قانون مدنی در زمان به هم خوردن وعدهی نامزدی بین هدایایی که مصرف شدنی است با هدایایی که مصرف ناشدنی است در هنگام مطالبه فرق قائل شده است.
بند چهارم: اموال منقول و غیرمنقول
یکی از مهمترین نوع از انواع بخشبندی اموال، تفکیک آن به منقول و غیرمنقول است. این تقسیمبندی دارای آثار مهمی است. در زیر به تعریف و همچنین وجه تمایز مال منقول و غیر منقول و بررسی انواع آن پرداخته میشود.
الف- تعریف مال منقول و غیرمنقول
مادهی 12 قانون مدنی، در تعریف مال غیرمنقول مقرر میدارد: «مال غیرمنقول آن است که [آن را] از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد، یا به واسطهی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». مادهی 19 نیز برای بیان مشخصات مال منقول چنین مقرر داشته است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». بنابراین ضابطهی اصلی در تشخیص مال منقول و غیرمنقول، قابلیّت یا عدم امکان حملونقل آن است. بدین ترتیب هرگاه بتوان مالی را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، بدون اینکه خرابی در آن مال یا محل آن ایجاد شود، میتوان گفت که آن مال منقول است. برعکس اگر مالی ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را نداشته باشد و یا اگر هم امکان انتقال وجود داشته باشد، این انتقال موجب ویرانی و خرابی عین مال یا محل آن گردد، باید گفت که آن مال غیرمنقول است. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون، غیر منقول بر اموال قابل حمل وحتّی حقوق مالی و منافع نیز اطلاق میگردد، ولی این استثناء، محدود به مواردی است که نصّ صریحی وجود داشته باشد و قانونگذار بنا بر مصلحتی، اموال قابل حمل را در حکم اموال غیرمنقول قرار دهد.
ب- آثار تفکیک مال به منقول و غیرمنقول
تشخیص نوع مال منقول از غیرمنقول، در حقوق ما از اهمیت فراوانی برخوردار است و عملاً آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها در زیر اشاره میشود: