کنوانسیون حقوق کودک، الحاق به کنوانسیون

دانلود پایان نامه

3-9- توصیههای کلی کمیته ناظر به شروط وارد بر کنوانسیون:
کمیته رفع تبعیض از همان بدو تأسیس تا به امروز، به بررسی «شروط» کشورهای عضو پرداخته و راجع به این موضوع در اغلب اجلاسها بحث نموده است. کمیته، در اجلاس ششم (1987)، توصیه کلی شماره 4 خود را تنظیم کرد و طی آن نگرانیاش را نسبت به بسیاری از شروط که با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر به نظر میرسد اعلام نمود و از تصمیم دولتها برای بررسی موضوع (طی نشستشان در 1988) استقبال نمود و پیشنهاد کرد؛ همه دول عضو ذیربط، شروطشان را با بنای باز پسگیری آنها بازبینی کنند.
کمیته در سال 1988 پیشنهاد کرد؛ نظر به ارجاعهای برخی دول عضو به حقوق و رویههای اسلامی در شروطشان، برای کمیته، مفید خواهد بود که راجع به این موضوع مطالعه و اطلاعاتی داشته
باشد.
کمیته اقدامات خود را با طرح پرسشهای دقیق از دولتها راجع به مسأله شروط ادامه داده و کوشیده است آنان را به بازبینی و اصلاح قوانین و رویههایشان در متابعت از کنوانسیون، تشویق کند تا امکان پس گرفتن شروط فراهم شود.
کمیته در سال 1992 توصیه کلی دیگری راجع به شرطها ارائه کرد. در این توصیه کلی (شماره 20) پیشنهاد کرد که دول عضو باید در جهت آمادگی برای کنفرانس جهانی ملل متحد راجع به حقوق بشر در 1993 مسأله اعتبار و آثار حقوقی شروط وارد بر کنوانسیون را با مقایسه شروط دیگر معاهدات حقوق بشری، بازبینی کنند و ارائه آئینی را راجع به شروط وارد بر این کنوانسیون که قابل مقایسه با دیگر معاهدات حقوق بشری باشد، بررسی نمایند.
3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دورهای دولتها:
کمیته در جهت یافتن راهها و وسایلی برای پرداختن به شروط وارد بر کنوانسیون و بررسی مستمر آنها، رهنمودهای خود را راجع به آمادهسازی و ارائهی گزارشهای اولیه و دورهای موضوع ماده 18، اصلاح کرد تا رهنمودی را برای دولتهایی که میخواهند با شرط به کنوانسیون ملحق شوند، بگنجاند.
کمیته در رهنمود اصلاح شده از دول عضو میخواهد تا راجع به شروطشان به طور مشخص گزارش بدهند و روشن کنند که چرا آن تحفظات را ضروری میدانند. اثر مشخص آن بر حقوق و سیاست ملیشان چیست و آیا بر دیگر معاهدات حقوق بشری که ضامن حقوق مشابه است. شرطهای مشابهی وارد کردهاند؟
همچنین در این رهنمود، از دولتهای عضو خواسته میشود تا طرحهای خود را برای تجدید آثار شروط یا استرداد آنها حتیالمقدور با تعیین برنامه زمانبندی برای این امر، عرضه و تشریح کنند. از دولتهای وارد کننده شروط مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون خواسته میشود تا راجع به اثر و تفسیر تحفظاتشان، گزارش بدهند. کمیته همچنین درخواست کرد تا نامه مخصوصی از سوی دبیر کل به دولتهای وارد کننده شروط ماهوی فرستاده شود و توصیه گردد که برنامه خدمات مشاورهای از سوی «مرکز حقوق بشر و شعبه پیشرفت زنان»، برای ارائه مشورت به این دولتها راجع به استرداد شروط، قابل ارائه باشد.
کمیته میتواند از دولت عضو بخواهد در مورد حفظ شروط و نیز آثار این شروط در خصوص برخورداری زنان از حقوق اساسی خویش در آن کشور، توضیحات تفصیلی ارائه دهد. کمیته میتواند به طور منظم، اثر توصیههای کلی و رهنمودهای گزارشدهی را در مورد تحفظات و اعلامیهها، ارزیابی و کنترل کند تا ببیند آیا دولتهای عضو از رهنمودها تبعیت کردهاند و آیا تبعیت از رهنمودها به اصلاح شرطها انجامیده است یا نه؟
3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط:
از جمله روشهای دیگری که کمیته به کار میگیرد تا دولتها را به استرداد با اصلاح شروطشان وادار کند، گفتگوهای سازنده با دولتهای عضو، در خصوص تحفظات آنها است. در این شیوه، برعکس توصیههای کلی و رهنمودهای راجع به شروط که عام است و دولت خاصی مخاطب آنها نیست، با هر یک از دولتهای شرطگذار به طور ویژه بحث و گفتگو میشود. کمیته در جریان این مذاکرات میکوشد ضمن اطلاع از دلایل واقعی دولت شرطگذار، ضرورت شرط آنها را نقد و بررسی کرده و راههایی را برای تغییر و اصلاح آن شروط، به دولت صاحب شرط ارائه داده و دولت را نسبت به آن متقاعد نماید.
یکی از موضوعاتی که کمیته به این منظور در گفتگوها از آن استفاده نموده، بحث مقایسه نوع تصویب و الحاق دولت طرف گفت و گو به معاهدات مختلف بشری است؛ یعنی کمیته دولتی را که برخی تعهدات مندرج در کنوانسیون را مورد شرط قرار داده به این موضوع متوجه ساخت است که آیا تعهدات مشابه در دیگر معاهدات حقوق بشری را نیز شرط کرده است و اگر چنین است آیا آن شروط با شرطهای وارد بر کنوانسیون محو تبعیض، همخوانی و انطباق دارد؟
برای مثال؛ گفته میشود مواد 2، 9، 15 و 16 کنوانسیون که مورد بیشترین شرطهای کلی واقع شدهاند، تعهداتی را در بردارند که مشابه آن در تعدادی از معاهدات دیگر حقوق بشری دیده میشود، مانند مواد: 2 (بند 1) و 3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ مواد 2 (بند 2) و 3 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ و ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک که تعهدات مشابه با ماده 2 کنوانسیون محو تبعیض ایجاد میکند.
واقعیت این است که؛ این گفتگوها تأثیر قابل ملاحظهای داشته است به طوری که تاکنون شمار قابل توجهی از شروط، اصلاح یا کاملاًَ حذف شده است. یکی از موارد مهم، مربوط به دولت لیبی است. دولت مزبور شرط کلی خود را که هنگام الحاق وضع کرده بود و به موجب آن مقررات کنوانسیون محو تبعیض را به قوانین احوال شخصیه ناشی از شریعت اسلام، محدود میکرد، اصلاح کرد و آن را اینگونه مشخص و محدود ساخت که: «لیبی ماده 2 کنوانسیون را در پرتو مقررات امری اسلام در مورد ارث، و شقوق (ج) و (د) از بند 1 ماده 16 را بدون لطمه به حقوقی که اسلام برای زنان تضمین کرده است، اجرا میکند.
این اصلاح زمانی واقع شد که لیبی نخستین گزارش خود را طبق ماده 18 کنوانسیون ارائه کرد. متعاقب آن، مذاکراتی بین لیبی و کمیته انجام گرفت که در آن نماینده لیبی و اعضای کمیته، شرط اولیه لیبی را به تفصیل بررسی کرده و راههایی را نشان دادند که طی آن، امکان مشخصتر کردن شرط وجود داشت.
به واقع، اگر چه تعداد گستره شروط وارد بر کنوانسیون محو تبعیض، در بین معاهدات حقوق بشری، پس از کنوانسیون حقوق کودک، رتبه دوم را دارد، اما شروط حذف و لغو شده نیز بیش از هر معاهده حقوق بشری دیگر بوده است.
به طوری که ملاحظه شد، کمیته رفع تبعیض نسبت به شروط وارد بر کنوانسیون، به گونهای جدی و فعال عمل کرده است و از این پس نیز چنین خواهد کرد، بلکه همان گونه که از طرحها و پیشنهادهای ارائه شده در کمیته برمیآید، این رویه وسعت و قوت خواهد یافت. در این پیشنهادها تأکید شده است که کمیته میتواند در بحث و گفتگوهای مثمر ثمر با دولتهایی که شروط ناهمخوان با یکدیگر دارند، وارد شده و دیگر ارگانهای معاهداتی را نیز به ورود به چنین بحثی، تشویق کند.
همچنین میتواند مباحثی را با مقامات عالی کشورهایی که الحاق به کنوانسیون را با شرط در دست بررسی دارند، انجام دهد و همچنین سازمانهای غیردولتی (NGOs) را در سطوح ملی و بینالمللی، تشویق کند تا با مشورت با دولتها، در جهت وادار کردن آنها به انصراف از شروط، بپردازند.
همچنین تأکید شده که کمیته باید به تشویق و ترغیب دیگر دول عضو کنوانسیون برای اعتراض به شروط مغایر با موضوع و اهداف کنوانسیون ادامه دهد و نیز باید به رویکردهای ارائه شده توسط سایر ارگانهای حقوق بشری، به ویژه «کمیته حقوق بشر»، توجه کند و مبنای عمل خود قرار دهد و تماسهای خود را با دیگر ارگانهای معاهداتی راجع به این موضوع از طریق نشستهای منظم رؤسای ارگانها، حفظ کند.
3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون