کنوانسیون های بین المللی، سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه

توصیه به اعضاء برای تصویب مقررات و دستور العمل های مربوط به ایمنی دریانوردی، جلوگیری و کنترل آلودگی ناشی از کشتی ها و دیگر امور مربوط به تاثیر کشتی رانی بر محیط ریست دریایی که توسط اسناد بین المللی و یا تحت مقررات آن ها به سازمان محول شده است و یا اصلاحات نسبت به چنین مقررات و دستور العمل هایی که به آن ارجاع شده است:
انجام اقدام هایی که ممکن است برای ارتقای همکاری فنی مطابق با بند “e” ماده دو مناسب به نظر رسد، با لحاظ و تاکید بر نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه؛
اتخاذ تصمیم در ارتباط با برگزاری هر گونه کنفرانس بین المللی و یا پیگیری هر گونه روش مناسب دیگر برای تصویب کنوانسیون های بین المللی یا اصلاحات نسبت به هر گونه کنوانسیون بین المللی که توسط کمیته ی ایمنی دریانوردی، کمیته ی حقوقی، کمیته ی حفظ محیط زیست دریایی، کمیته ی همکاری فنی، کمیته ی تسهیلات و یا سایر نهادهای سازمان تهیه شده اند؛
ارجاع هر گونه موضوع مطروحه در قلمرو سازمان که جهت ملاحظه و تصمیم گیری به شورا ارائه شود، جز آنکه وظیفه ارائه توصیه نامه ها مطابق بند “j” این ماده به شورا محول نخواهد شد.”
بند دوم: شورا
دومین رکن مهم سازمان را “شورای” آن تشکیل می دهد. اگر چه مجمع آیمو عالی ترین رکن سازمان محسوب می شود، اما نقش شورای آیمو با توجه به وظایف و اختیارات آن و تناوب جلسات پر رنگ تر از مجمع است. با توجه به بخش پنجم کنوانسیون آیمو وظایف و اختیارات شورا را می توان به شرح ذیل تبیین نمود:
ملاحظه و بررسی پیش نویس برناه ی کاری و بودجه ی تخمینی سازمان و ارائه آن به مجمع جهت تصویب نهایی. برنامه ی کاری و بودجه ی تخمینی می بایست با توجه به پیشنهادهای کمیته های مختلف و یا سایر ارگان های ایمو توسط دبیر کل تهیه، به شورا ارائه شود. شورا نیز با توجه به منافع کلی و اولویت های سازمان آن ها را مورد بررسی قرار داده و طرح نهایی را جهت تصویب به مجمع، ارائه می نماید. به طور معمول برنامه ی کاری و بودجه ی سازمان برای یک دوره دو ساله تهیه و تدوین می شود؛
دریافت گزارش ها، پیشنهادها و توصیه های کمیته ها و سایر ارگان های ایمو و ارائه آن ها به مجمع آیمو به همراه نقطه نظرات و توصیه ها . در مواردی که مجمع جلسه ای ندارد، این اسناد برای اعضای ایمو جهت اطلاع ارسال خواهد شد؛
تعیین دبیر کل سازمان. انتخاب دبیر کل سازمان با شورا و تایید نهایی آن با مجمع می باشد؛
تهیه مقررات استخدامی پرسنل مورد نیاز سازمان و هم چنین شرح وظایف و شرایط کاری دبیر کل و پرسنل سازمان. این شرایط و مقررات می بایست تا آنجا که ممکن است، منطبق با مقررات سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی آن از قبیل سازمان بین المللی کار تنظیم شود؛
ارائه گزارش عملکرد سازمان به نشست عادی مجمع از ابتدای اجلاس قبل تا زمان حال به طور معمول دوره گزارش عملکرد سازمان دو ساله می باشد، چرا که نشست های عادی مجمع هر دو سال یک بار برگزار می شود؛ ارائه اظهار نامه ی مالی سازمان به مجمع به همراه نقطه نظرات و توصیه ها؛
ورود به توافقات و ترتیبات مرتبط با روابط سازمان با سایر سازمان ها. لازم است تا این توافق نامه و ترتیبات به تایید مجمع آیمو رسانده شود؛
مسوولیت برقراری روابط با دیگر سازمان ها با توجه به مفاد قسمت شانزدهم کنوانسیون و روابط ایجاد شده با دیگر نهادها توسط کمیته های آیمو؛
انجام تمامی وظایف سازمان در فاصله بین جلسات مجمع، به جز ارائه توصیه ها به دولت ها مبنی بر پذیرش و تصویب مقررات و دستور العمل های مربوط به ایمنی دریانوردی، جلوگیری و کنترل آلودگی دیایی ناشی از کشتی ها و سایر مواردی که مروبط به تاثیر کشتی رانی بر محیط زیست دریایی باشد. این وظایف به استناد بند “j” ماده پانزدهم کنوانسیون توسط خود مجمع قابل انجام است.
ایجاد هماهنگی میا فعالیت های ارگان های سازمان و اعمال اصلاحات نسبت به برنامه کاری آن مشروط بر این که این اصلاحات برای تضمین عملکرد موثر سازمان لازم و ضروری باشند.
الف) عضویت در شورا
آن گونه که از شرح وظایف شورای آیمو پیداست، این رکن از ارکان هشت گانه ی سازمان نقش مهمی در هدایت سکان سازمان ایفاء می نماید. به عقیده نگارنده و باتوجه به تجربه حاصل از نشست ها، نقش شورا عملا پر فروغ تر و موثر تر از مجمع تلقی می شود چرا که اکثر قریب به اتفاق اقدام ها، تصمیم ها و پیشنهادهای شورا به تایید و تصویب مجمع می رسد. با توجه به اهمیت و نقش شورا در هدایت و سیاست گذاری سازمان، عضویت در آن نیز از اهمیت و جایگاه خاصی نزد و دولت های عضو به ویژه آن هایی که به دلایل مختلف دارای منافع دریایی ویژه ای در دنیا می باشند، برخوردار است.
ماده هفدهم کنوانسیون آیمو مصوب سال 1948 میلادی شورای ایمو را مشتمل بر شانزده عضو در نظر گرفته بود که برای مدت دو سال انتخاب می شدند. تعداد و ترکیب شورا نیز در چهار بند تبیین شده بود. به موجب این ماده شش عضوگروه اول شورا را دولت های دارای بیش ترین منافع در ارائه خدمات کشتی رانی بین المللی و شش عضو دیگر گروه دوم را دولت های دیگیر که دارای بیش ترین منافع در تجارت بین المللی دریایی بودند، تشکیل می دادند. علاوه بر این، دو دولت از میان دولت های دارای منابع عمده واصلی در ارائه خدمات کشتی رانی بین المللی و دو دولت از میان دولت های دارای منافع عمده و اصلی در تجارت بین المللی دریایی برای عضویت در شورا برگزیده می شدند. شاخص ها و نحوه انتخاب اعضاء در ماده هجده کنوانسیون پیش بینی شده بود.
با نگاه به ترکیب اولیه شورا به ویژه در دو گروه مهم اول و دوم متوجه خواهیم شد، شورای آیمو در ابتدا با آن همه اختیارات و صلاحیت ها و تصمیم گیری ، تحت نفوذ، هدایت و کنترل یک سری دولت های قدرتمند دریایی سنتی که خود را دارای بیش ترین منافع در صنعت دریانوردی می دانسته اند، قرار داشته است. نکته جالب تر این که طبق ماده هیچدهم کنوانسیون یاد شده، این اعضای شورا هستند که دولت های واجد صلاحیت طبق گروه های مذکور در ماده هفدهم را تعیین و برای رای گیری به مجمع معریفی می دارند. این رویه غیر دمکراتیک و ناعادلانه، زمینه را برای اعتراض سایر دولت ها فراهم ساخت. کشورهای قدرتمند و استفاده کننده از خدمات دریایی متهم شدند، با در انحصار گرفتن شورا و کمیته ی ایمنی دریانوردی، استانداردهای بسیار بالا و هزینه بر را برای حمل و نقل دریایی تحمیل می کنند و به منافع سایر اعضای آیمو که تعدادشان هر سال رو به افزایش است، توجیهی ندارند. از سوی دیگر با گسترش تکنولوژی ساخت کشتی ها، ظهور کشورهای بزرگ از حیث ثبت کشتی ها، گسترش تجارت دریایی و افزایش زمینه های حضور ارائه دهندگان خدمات کشتی رانی و نیز تامین کنندگان نیروی انسانی دریایی و هم چنین ارتقای کمی تعداد کشتی ها و تناژ جهانی، موضوع هایی هم چون کفایت و شایستگی همگونی و توازن اعضای شورا را مورد تاکید قرار داد. الین تاکیدها سببی شدند تا ضرورت ایجاد تغییرات در مفاد کنوانسیون احساس شود. این تغییرات و اصلاحات به دو صورت تحقق یافتند. یکی افزایش تعداد اعضای شورا و ایجاد یک توازن در شاخص های و ترکیبات آن و دیگری آزاد سازی عضویت در کمیته ی ایمنی دریانوردی برای کلیه دولت های عضو سازمان، در همین راستا اولین اصلاحیه نسبت به کنوانسیون ایمو آن هم تنها پس از شش سال از اجرایی شدن آن به تصویب رسید. بر اساس اصلاحیه شماره ی “A.69 (ES.11)”که در دومین نشست فوق العاد مجمع به تاریخ پانزدهم ماه سپتامبر سال 1964 میلادی به تصویب رسید، تعداد اعضای شورا به هجده عضو افزایش یافت. سپس طی اصلاحیه شماره ی “A,735(18)” که در تاریخ فهتم ماه نوامبر سال 2002 میلادی به اجراء درآمد. تعداد اعضای شورا به چهل عضو افزایش یافت. به موزات افزایش تعداد اعضای شورا، شاخص های در نظر گرفته شده در بندهای چهار گانه ماده هفدهم نیز دچار تغییر و دگرگونی شد، به نحوی که شاخص های گروه اول و دوم حفظ شد و شاخص های گروه سوم و چهارم حذف و به جای آن یک شاخص جدیدی مطرح و به عنوان معیار سوم در متن ماده هفدهم گنجانده شد. ماده هفدهم کنوانسیون پس از اعمال اصلاحات فوق الذکر به این صورت تبیین شد؛