دانلود پایان نامه ارشد کیفیت تعیین سن در موارد شبهه -حقوق

ماده 1مطابق بند3 ماده 40 این کنوانسیون : « کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و موسساتی که مربوط به کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری باشند، تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف: قایل شدن حداقل سنی که فرض شود اطفال زیر این سن، فاقد اهلیت نقض قانون کیفری می‌باشند.
ب: در صورت تناسب و تمایل وضع مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی به شرطی که حقوق بشر و ضمانتهای حقوقی کاملاً رعایت شود .»

بر همین اساس مطابق نظریه تفسیری مقرره 34 در خصوص توصیه های لازم نسبت به عدم سلب حمایت ها مخصوص صغار اشعار دارد : « کمیته مایل است از رویه­ای که به موجب آن، مثلاً در مواردی که طفل به ارتکاب جرم مهمی متهم شده و یا طفل برای داشتن مسئولیت کیفری، دارای رشد کافی انگاشته می­شود، استثناآتی بر قاعده حد­اقل سن لازم برای مسئولیت کیفری تجویز می­گردد، ابراز نگرانی نماید. کمیته قویاً توصیه می­کند که دولت­های عضو، حد­اقل سنی را برای مسئولیت کیفری تعیین کنند که حتی به صورت استثنایی، کاربرد سن پایین­تر را اجازه ندهد. » [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتارچهارم: تشویق کشورهابه گسترش حمایت­ها درشرایط خاص به افراد بالاترازهجده سال

با استناد به نظریه تفسیری مقرره 20 و 21 کمیته حقوق کودک  اشعار می دارد : « اصل کلی «رعایت بهترین منافع کودک» که در کنوانسیون حقوق کودک درج شده است، راهبردی در جهت اتخاذ اقدامات حمایت محور، ایجاد رویه های قانونی و مقررات منطبق با ماهیت و رفتار کودک است که بند 1 تا 3 ماده 3 کاملترین بیان برای این مفهوم است. در این اصل، بر وضعیت قانونی کودکان و بهره مندی آنان از طیف وسیعی از حقوق و حمایت ها براساس شرایط اجتماعی- فرهنگی آنها تأکید شده است. به طوری که بند 4 ماده 40 کنوانسیون مقرر می کند «به منظور تضمین این که با کودکان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها رفتار شود، باید تمهیدات گوناگونی از قبیل مقررات مراقبت، راهنمایی، نظارت و نیز مشاوره، تعلیق مجازات، نگهداری توسط خانواده جایگزین، آموزش و برنامه های آموزش حرفه ای و سایر اقدامات جایگزین مراقبت در مؤسسات اتخاذ شود.» به همین دلیل، در مورد اطفالی که مرتکب جرم می شوند ارجاع به خانواده، مدرسه و برنامه های اجتماعی و خدمات از ابزارهای اولیه ای هستند که معمولا برای تعدیل سوءرفتار کودکان مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از کشورها این خدمات را با رفاه محلی، مراقبت، حمایت، اداره و رویه های قانونی مدنی مرتبط جهت می دهند. در موارد استثنائی که چنین رویه های رفاه محور، مستلزم محرومیت از آزادی باشند کودکان حق دارند تا مجموعه بیشتری از ضمانت ها و حمایت ها را در اختیار داشته باشند؛ از جمله اقدامات پزشکی، آموزشی و تربیتی و سایر اقداماتی که می تواند به فراخور موضوع در نظر گرفته شود . »

همچنین در ادامه نظریه تفسیری مطابق پاراگراف 36 ، 37 و 38 در خصوص سقف سنی برای دادرسی اطفال در جهت تشویق کشور ها به گسترش حمایت در شرایط خاص نسبت به افراد بالاتر از 18 سال مقرر می دارد مطابق مقرره 36 « کمیته مایل است توجه دولت­های عضو را به آن جلب نماید، موضوع سقف سنی مربوط به اعمال قواعد دادرسی صغار می­باشد. اجرای این قواعد ویژه –که مشتمل بر قواعد مخصوص آیین رسیدگی از یک سو و قواعد مربوط به قضا­زدایی و تدابیر واکنشی مخصوص از سوی دیگر است- با تحقق حد­اقل سن لازم برای مسئولیت کیفری مقرر در قوانین کشور مورد نظر شروع و شامل حال تمامی اطفالی می­شود که در زمان ارتکاب جرم ادعایی (یا اعمال قابل مجازات به موجب حقوق کیفری) هنوز به سن هجده سالگی نرسیده باشند. » همچنین مطابق مقرره 37 « کمیته مایل است به کشور­های عضو متذکر شود که برای هر طفلی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته شود، این حق را پذیرفته اند که با وی، منطبق با ماده 40 کنوانسیون رفتار شود. معنای این حق آن است که با هر شخصی که در حین ارتکاب جرم ادعایی، کمتر از هجده سال تمام داشته، باید بر طبق قواعد دادرسی صغار رفتار شود. » همچنین مطابق مقرره 38  « توصیه کمیته این است که آن دسته از دولت­های عضو که قابلیت اعمال قواعد دادرسی صغار خود را به اطفال کمتر از شانزده سال (یا حتی سنین کمتر) محدود می­سازند و یا به عنوان استثناء بر قاعده کلی، اجازه می­دهند اطفال شانزده یا هفده ساله به عنوان مجرمین بالغ تلقی شوند، به منظور اعمال دقیق و بدون تبعیض قواعد دادرسی صغار خود نسبت به تمامی اشخاص کمتر از سن هجده سالگی، قوانین خود را تغییر دهند. کمیته از اینکه برخی دولت­های عضو، نسبت به اشخاص هجده ساله یا بزرگ­تر، معمولاً تا سن بیست و یک سالگی، به عنوان قاعده کلی یا در شرایط خاص، اجرای قواعد و مقررات دادرسی صغار را تجویز می­نمایند، خشنودی خود را ابراز می­دارد. » [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم: کیفیت تعیین سن در موارد شبهه

       در قوانین ایران سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران شروع سن تکلیف مشخص شده است و این سنین ضمن این که حالت تربیتی و نظارتی جهت به کنترل در آوردن اعمال مکلفین دارد، سن نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران به عنوان سن مسؤولیت کیفری قابل پذیرش است؛ منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است شرایط عامه ی تکلیف از جمله حد نصاب رشد عقلی مراعات شود تا در صورت شبهه در رشد عقلی مشمول قاعده درء گردد.

[1] – Committee on the Rights of the Child, op cit, para

[2] – Committee on the Rights of the Child, op cit, para