حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی: زن بدون اجازه‌ی شوهر نمی‌تواند خانه‌ی شوهر را ترک کند. اما براساس ماده‌ی 1115 قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه‌ی شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه‌ی مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می‌خواهد به حج تمتع برود، می‌تواند بدون اجازه‌ی شوهر، خانه را ترک نماید.

حق زن در استفاده از حق حبس: تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می‌تواند برابر ماده‌ی 1085 قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند. شروط حق حبس به شرح زیر است:

شرط اول: مهر زن باید حال باشد – و نه مدت دار – و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار بود، حق حبس ندارد.

شرط دوم: در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می‌شود منتهی حق مطالبه‌ی مهر او از بین نمی‌رود.

شرط سوم: فرق نمی‌کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.

شرط چهارم: در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمی‌شود و مستحق نفقه نیز هست.

مواردی که عدم تمکین زن جنبه‌ی شرعی و قانونی دارد:

الف) نامناسب بودن محل سکونت زن

ب) بیماری (یا هنگام عادت ماهیانه)

ج) سفر واجب: مثل حج تمتع

یکی دیگر از مطالب سایت :
زمینه های شکل گیری مدیریت دانش، نیازها و خواسته‌ها

د) درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

ه) بیماری واگیردار زوج

و) خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی

8ـ حق زن در جهیزیه: جهیزیه‌ای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر می‌برند، به منزله‌ی انصراف از مالکیت محسوب نمی‌شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد. مرد فقط می-تواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق ماده‌ی 1118 قانون مدنی، استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزء اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیه‌ی خود هر طور که می‌پسندد رفتار کند. بنابراین از نظر حقوقی زن اجباری در تهیه و بردن جهیزیه به خانه شوهر ندارد و شوهر پس از ازدواج مالک جهیزیه نمی‌شود بلکه به طور متعارف می‌تواند از این وسایل استفاده کند و از منافع آن بهره مند شود.

اجرت المثل: اجرت المثل بر اساس ماده‌ی 326 قانون مدنی مطرح شده است. در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می‌دهد و مستحق اجرت خواهد بود.» اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله‌ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می‌نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.»

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

یکی دیگر از مطالب سایت :
ناهمسانی واریانس، مدل اثرات ثابت

با وضع تبصره‌ی 6 اصلاح قانون طلاق، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار انجام شده، برای زوجه اجرت المثل تعیین می‌کند و مرد موظف به پرداخت آن است. زیرا طبق قوانین شرعی، زن در منزل شوهر غیر از تمکین و تربیت فرزند، وظیفه‌ی دیگری ندارد و در مقابل کارهایی که در منزل انجام می‌دهد مستحق اجرت است. در صورت فوت شوهر، زن مستحق اجرت المثل نیست بلکه دادگاه می‌تواند حکم کند که آیا نیمی از دارایی شوهر به زن تعلق می‌گیرد یا مقداری از آن.33

10ـ حق زن در طلاق رجعی: در طلاق رجعی، زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می‌برد. چنان چه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه‌ی همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی‌تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می-شود. زن می‌تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه‌ی این امر در قرآن این است که خداوند می‌فرماید: «شما نمی‌دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.»34