مقصود از «اعاده ی عملیات اجرائی»بازگرداندن عملیات اجرای حکم به حالت سابق بر اجراء می باشد، هنگامی چنین دستوری از سوی مراجع قضایی صادر می گردد که حکم صادره و اجراء گردیده ی سابق به موجب حکم نهایی در اثر فسخ،نقض و اعاده ی دادرسی بلاثر گردیده باشد، اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود شرایطی می باشد که در ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی بدان اشاره گردیده است، نکته ی قابل توجه در این خصوص این است که همیشه به صرف وجود این شروط اعمال قاعده ی «اعاده ی عملیات اجرائی» ممکن نخواهد بود و موانعی بر سر اعمال آن وجود خواهد داشت که حسب مورد این موانع می توانندمطلق یا نسبی باشند بنابراین این بخش را به دو فصل تقسیم نموده ایم در فصل اول به بیان شروط لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی می پردازیم و در فصل دوم ترتیب لازم جهت اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی در احکام مختلف را بیان می داریم.
فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی فرضی را بیان می نماید که دادگاه اقدام به صدور و اجرای حکم نموده لیکن حکم اجراء یافته یا در حالت اجراء قرار داشته در نتیجه ی رسیدگی و صدور حکم مجدد بلاثرگردیده است در این حالت اگر عملیات اجرایی به صورت نیمه تمام انجام شده ودر حالت اجراء قرار داشته باشد متوقف و اگرخاتمه یافته باشد به دلالت ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی به حالت پیش از اجراء باز می گردد، اصطلاحا چنین عملیاتی را که در ماده ی 39 مورد تبیین قرارگرفته را اعاده ی عملیات اجرایی می نامند، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری است این می باشد که برای اینکه حکمی مشمول ماده 39 یا اعاده ی عملیات قرارگیرد باید دارای 3شرط اساسی باشد که ذیلا به بررسی این شروط خواهیم پرداخت لیکن قبل از بیان شروط لازم برای اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرایی بیان این موضوع خالی از لطف نمی باشد که اعاده ی عملیات اجرایی که مختص به نظام داگستری نبوده و در سایر نظام های حقوقی موجود چون نظام ثبتی، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی نیزبه کار می رود با 2مفهوم مشابه موجود در قانون اجرای احکام مدنی قابل مقایسه می باشد یکی از این 2مفهوم حق رجوع ناقص و دیگری ابطال عملیات اجرایی است :
الف- حق رجوع ناقص :
ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی که به این موضوع پرداخته چنین بیان می دارد :
«در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف 2ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه ی بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود، دادگاه بعد از انقضای مهلت مذکور دستور انتقال تمام یا فسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد».
هنگامی که مالی از طریق مزایده به دیگری انتقال می یابد ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته عقد بیع می باشد لیکن اگر ملک خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند در مقابل طلب خود و به نسبت آن مالک تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده گردد، چنین قبول ملکیتی برای محکوم له در مقابل طلبش بیع محسوب نگشته بنابراین شامل اصل لزوم قراردادها نبوده و به همین علت قانون گذار در این مورد خاص به محکوم علیه این اجازه را داده است که با پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی در موعد مقرر مانع انتقال ملک به محکوم له گردد، به دلیل خاص و ویژه بودن چنین حقی آن را در اصطلاح «حق رجوع ناقص» نامیده اند. نظریه ی مشورتی شماره ی 9127/7 اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه مصوب (9/10/1379) که شامل 2 بخش می باشد در خصوص ماده ی مزبور چنین بیان می دارد :
«الف- اگر در قبال طلب محکوم له، دستور تملیک ملک محکوم علیه و تنظیم سند رسمی و انتقال آن به نام محکوم له صادر شده باشد مالک می تواند به شرحی که در ماده ی 144 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است کلیه ی بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را بپردازد و مانع انتقال ملک گردد.
ب- اگر به منظور وصول محکوم به(طلب محکوم له) ملک محکوم علیه به مزایده گذاشته شده و دستور تملک و تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار صادر شود پرداخت ثمن معامله بابت محکوم به و دین محکوم علیه جائز نیست».