مجازات جرایم مواد مخدر و روان گردان در قوانین کیفری ایران
مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان گردان و تزیق مواد به دیگری
گفتار اول : مجازات اعتیاد
قانونگذاردر قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 89 مواد 15و 16 و تبصرههای آن را، به چگونگی برخورد با معتادان به مواد مخدر و روان گردان اختصاص داده که به به نظر نگارنده با بررسی این قوانین مشخص میگردد که قانونگذار در ماده 15 قانون اصلاحی به دنبال اهدافی به شرح زیر بوده:
1ـ قانونگذار پذیرفته که اعتیاد یک بیماری است.
2ـ در مرحله اول به معالجه و درمان توجه نموده است.
3ـ معتادان را جهت ترک اعتیاد مکلف به مراجعه به مراکز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد نموده.
4ـ چنانچه معتادی گواهی تحت درمان دریافت نماید، و تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است و مجرم تلقی نمیشود.
اما در مرتبه بعدی چنانچه معتاد در مورد ترک اعتیاد خود اقدامی ننماید مجرم تلقی شده و به موجب ماده 16 قانون اصلاحی، اقدام تأمینی وتربیتی برای وی در نظر گرفته شده است، به شرح ذیل:
«معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (6) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع میباشد.
قانونگذار در تبصره 2 ماده 16 اصلاحی 89، با علم به اینکه در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد دولتی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد، با امکان صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقام قضایی به معتادان مجدداً فرصت داده است تا با اخذ تعهد خود را به مراکز مذکور در ماده 15 معرفی نمایند. متن تبصره مذکور به این شرح است:
«مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مفام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با در خواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
اما چنانچه فرد معتاد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب خود را به مراکز ترک اعتیاد معرفی ننماید و گواهی لازم را اخذ ننماید به موجب تبصره 3 ماده 16 قانون مذکور محکوم به حبس خواهد بود، این تبصره میگوید:
«متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره 2 این ماده به حبس نود و یک روز تا شش ماه محکوم میشود».
گفتاردوم : مجازات استعمال
ماده 19 در تعیین مجازات بین دو دسته از مواد به شرح زیر قائل به تفصیل شده است:
الف ـ افراد غیر معتادی که مواد مذکور در ماده 4 را استعمال نمایند به تناسب به 20 تا 74 ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشوند.
ب ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر مذکور در ماده 8 را استعمال کنند به50 تا 74 ضربه شلاق و دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جریمه محکوم میشوند.[1]
به این ترتیب میتوان گفت در مورد استعمال مواد مخدر از دو دسته مختلف باید قائل به تعداد مادی از نوع مختلف شد. بدین توضیح که اگر شخصی مقداری تریاک و مقداری هروئین مصرف نماید وی با لحاظ قاعده تعدد مادی از نوع مختلف باستناد بندهای (الف) و (ب) ماده 19 به دو بار مجازات محکوم خواهد شد. ولی اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 2350/7 مورخ 24/3/1377 اعلام کرده است «استعمال انواع و اقسام مواد مخدر همگی از مصادیق استعمال مواد مخدر است و در نتیجه جرم مشابه محسوب میشوند و برای مرتکب باید یک مجازات تعیین شود.»[2] نظریه اداره حقوقی موافق اصول بنظر میرسد ولی اولاً، با ماده 19 منافات دارد چون در ماده 19 برای استعمال انواع مختلف مواد مخدر مجازاتهای مختلف تعیین شده است و ثانیا معلوم نمیکند در حالتی که شخصی هم مواد مخدر موضوع ماده 4 را مصرف کرده است و هم مواد مخدر موضوع ماده 8 را، در چنین حالتی مجازات کدام بند ماده 19 اعمال خواهد شد.[3]
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):
<img class="alignnone size-full wp-image-2713 alignright" src="http://refquiz.ir/wp-content/uploads/2018/10/عغفعفغ.png" alt="بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389″ width=”300″ height=”200″ />
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری
در ماده 35 الحاقی به قانون مبارزه بامواد مخدر و روان گردان مصوب 89 آمده است که:
ماده 35ـ هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبرا به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم میشود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم میشود.
نکته حائز اهمیتی که در این اصلاحیه به نظر میرسد اینکه قانونگذار مجازات اقدامات فوق را تابعی از مجازات قانونی همام جرم تلقی نموده است و چنانچه تزریق مواد مخدر یا روان گردان به داخل بدن دیگری منتهی به اعتیاد وی شود به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای اعتیاد، صرفاً با مجازات پیش بینی شده برای استعمال رو به رو خواهد شد که به نظر میرسد مجازات متناسبی نمیباشد و قانونگذار باید شدت عمل بیشتری نشان میداد. چرا که معتاد کردن دیگری در پارهای از مواقع سلامتی و حیثیت و آسیبهای خانوادگی و اجتماعی فراوانی ببار میآورد.[4]
[1]- رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص232.
[2]- خسروی، محمد رضا، اسدی مقدم، محمد، نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرایم، جلد 5، مجموعه همایش بینالمللی علمی ـ کاربردی جنبههای مختلف <a href="http://mathrde.ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%81%d9%82%d9%87/" title="سیاست جنایی“>سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، تهران، نشر روزنامه رسمی کشور، سال 1379، ص 130.
[3] ـ رحمدل، منبع پیشین، ص 233.
[4] ـ ساکی، منبع پیشین، ص 139.