عوامل مؤثر در میزان مجازات
گفتار اول : تعدد
معمولاً از تعدد جرم به عنوان یکی از کیفیات مشدده تعبیر میشود، که در مواد 131 تا 135 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و شامل کلیه جرایم و مجازات ها می شود که جرایم مواد مخدر نیز از جمله آن ها می باشد.
توضیح آنکه، در مورد تعدد جرم گفته میشود که، چون کسی که با ارتکاب جرایم متعدد نظم عمومی جامعه را به هم میزند خطرناکتر از کسی است که فقط با ارتکاب یک جرم نظم عمومی جامعه را به هم میزند لذا عدالت ایجاب میکند که مقنن با شخص مرتکب جرایم متعدد، نسبت به کسی که مرتکب یک جرم شده است شدیدتر برخورد نماید.
در حالی که در تعدد جرم، قاضی دادگاه با توجه به جرایم متعدد برای مرتکب جرایم متعدد، در مقام مقایسه مجازاتی به مراتب خفیفتر از کسی تعیین میکند که فقط مرتکب یک جرم شده است.[1]
شایان ذکر است که اگر شخصی مرتکب یک جرم عادی و یکی از جرایم مواد مخدر شود، مقررات عمومی تعدد جرم حاکم خواهد بود.[2]
بند اول ـ تعدد معنوی
با بررسی قوانین مبارزه با مواد مخدر به نظر میرسد برخی از مواد قوانین 1367 و اصلاحی 1376 و 1389 از مصادیق تعدد معنوی جرم باشند. برای مثال، در ماده 4 قانون 89 از وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر صحبت شده است و میدانیم که صادر کردن و وارد کردن در اکثر موارد مستلزم حمل مواد مخدراست. لذا، کسی که متهم به صادر کردن یا وارد کردن باشد در واقع متهم به حمل مواد مخدر نیز میباشد.[3] در مورد ماده 8، با توجه به این که عناوین مجرمانه وارد کردن، صادر کردن، حمل و اخفاء از حیث مجازات در یک ردیف قرار گرفتهاند، صدق عنوان تعدد معنوی واجد اثر حقوقی مهمی نیست. ولی باید توجه داشت که صدق عنوان تعدد معنوی در مورد عناوین مجرمانه مزبور تا وقتی است که عمل متهم در مرحله وارد کردن یا صادر کردن باشد. بدیهی است بعد از تحقق عمل مجرمانه وارد کردن هرگونه اقدام اضافی متهم نسبت به ماده مخدر وارد شده واجد عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان حمل یا اخفاء بوده و مورد از موارد تعدد مادی خواهد بود و نه تعدد معنوی.[4] به عنوان مثال شخصی که ماده مخدری را با خود حمل و نگهداری کرده و وارد کشور نماید از جمله تعدد معنوی می باشد چرا که همه این عناوین در قالب یک رفتار، رخ داده است که همان انتقال مواد می باشد و به حکم ماده 131 ق.م.ا باید مجازات عنوان شدیدتر را اعمال نمود.[5]
در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد.مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. به نظر میرسد در مورد تبصره 2 ماده 134 ق.م.ا. نیز بتوان از حکم تعدد معنوی صحبت نمود. بدین توضیح که تبصره مذکور ماده 134 ق.م.ا. حالتی را مطرح کرده است که در آن برخی اعمال مجرمانه مقدمه لازم برخی اعمال مجرمانه دیگر هستند. به عبارت دیگر در کلیه مواردی که عملی مقدمه لازم عمل دیگر باشد و نتوان بدون انجام عمل مقدم عمل موخر را انجام داد در این صورت قانونگذار مجموع اعمال را تحت عنوان جرم خاص مجازات میکند.[6].
عمل معتادی نیز که مقداری مواد مخدر خریداری، نگهداری و مصرف می نماید از موارد تعدد معنوی تلقی میشود.[7] و نمیتوان آن را از موارد تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد. لذا، در این حالت وی فقط به مجازات مصرف و یا اعتیاد محکوم خواهد شد. مگر آن که مقداری از ماده مزبور را مصرف و مقداری دیگر هنوز در تصرف وی باقی مانده باشد که در مورد قسمت باقی مانده به اتهام نگهداری نیز قابل تعقیب خواهد بود.[8]
بند دوم ـ تعدد مادی
در مورد تعدد مادی جرم ماده 134 ق.م.ا چنین اذعان دارد:
«جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، در این صورت باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرر را حکم می کندو هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید.در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشدقابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.»
به عنوان مثال اگر شخصی، سه مرتبه و در هر مرتبه یازده گرم هروئین به فروشد، آیا سه مجازات حبس تعیین شده و مورد حکم قرار می گیرد و یکی از آن ها اجرا می شود یا این که مجموع مواد را در سه مرتبه ملاک قرار داده و مجازات اعدام تعیین می شود؟ برابر قانون مجازات اسلامی سه مجازات حبس تعیین شده و یکی از آن ها اجرا می گردد اما ملاک مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر،احتمال دوم را تأیید می کند و به هر حال تفسیر قانون به نفع متهم، احتمال اول را تقویت می کند.[9]
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):
<img class="alignnone size-full wp-image-2713 alignright" src="http://refquiz.ir/wp-content/uploads/2018/10/عغفعفغ.png" alt="بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389″ width=”300″ height=”200″ />
دیوان عالی کشور در رأی شماره 8167/32- 28/5/75 و 7817/32-27/3/75 نگهداری تریاک و فروش بخشی از آن را دو جرم جداگانه دانسته که مستوجب مجازات های متعدد است اما در دادنامه شماره 7919/32-24/4/75 نگهداری مواد به قصد فروش فقط مشمول عنوان فروش دانسته شده است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 469/7-27/1/1370 آورده است : خرید ماده مخدر در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی شود.[10]
یکی از شعب دادگاه انقلاب ، شخصی را به اتهام نگهداری حشیش و نگهداری تریاک به دو مجازات محکوم نموده بود اما دیوان عالی کشور با این استدلال که تریاک و حشیش از یک نوع به حساب می آیند و باید یک مجازات اعمال گردد، رأی را نقض نمود.[11]
اعتیاد متضمن استعمال مواد مخدر می باشد بنابراین شخصی را نمی توان به استعمال و اعتیاد محکوم کرد اما استعمال تریاک و استعمال هروئین، دو جرم مختلف به شمار می آیند.
رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸
اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر
سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
[1]ـ آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول سال 1378-1377.
[2]- زراعت، عباس، منبع پیشین، ص 117.
[3]- رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص 91.
-[4] همان، ص 92.
[5]- زراعت، عباس، منبع پیشین، ص 119.
[6]- رحمدل، منصور، همان، ص 93.
[7]ـ خسروی، محمدرضا و اسدی مقدم، محمد، منبع پیشین، ص28 .
[8]- رحمدل، منصور، منبع پیشین، ص 94.
[9]- زراعت، عباس، منبع پیشین، ص 118.
[10]- همان، ص 120.
[11]- همان، ص 121.