نهادهای عمومی یادولتی هستند که از استقلال مالی واداری چندانی برخوردار نیستند،یا غیردولتی هستند که از استقلال نسبی برخوردار هستند.قانونگذار موسسات عمومی غیردولتی را درماده 5 قانون محاسبات چنین تعریف کرده است:”واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود.” این قبیل موسسات باید به تصویب مجلس برسد،درهمین راستا قانون “فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی “در سال 1373 به تصویب مجلس رسید.
این موسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است،زیرا در جامعه آن روز هنوز بصورت گسترده نیاز به این موسسات بوجود نیامده بود.اما درماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نهادغیردولتی را چنین تعریف کرده است:”واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود وبیش از50%بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تامین می‌گردد وعهده دار وظائف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.” با بودجه غیردولتی بالای 50% ، آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا بتواند به انجام وظائف خدمات عمومی بپردازد.
برخی از این موسسات غیردولتی عبارتند از:”بنیاد مستضعفان،هلال احمر،بنیادشهید،سازمان تبلیغات اسلامی،سازمان تامین اجتماعی….”
مبحث ششم: پست سازمانی
دومین شاخصه مهم دیگری که درتعریف مستخدم برشمردیم پست سازمانی می‌باشد. پذیرفته شدن کارمند در دستگاه اجرایی منوط به قرار گرفتن دریک جایگاه مشخص می باشد. درواقع محلی که کارمند بتواند باحضور در آن تکالیف و وظایف خود را به انجام رساند. این جایگاه پست نامیده می‌شود.
ماده 8 قانون استخدام کشوری به تعریف پست ثابت سازمانی پرداخته است. “پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل وارجاع آن به یک مستخدم درنظرگرفته شده، اعم ازاینکه دارای متصدی یابدون متصدی باشد. “طبق قانون ا.ک اصولا برای تصدی پست سازمانی باید مستخدم را بصورت رسمی استخدام نمودواستخدام افراد به طور رسمی به عنوان پست موقت که جنبه استمرارندارد، ممنوع می‌باشد.
قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف عام پست سازمانی پرداخته است. طبق ماده 6 این قانون”پست سازمانی عبارتست از جایگاهی که در ساختارسازممانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظائف ومسئولیت های مشخص (ثابت وموقت)پیش بینی وبرای تصدی یک کارمنددرنظرگرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. “بنابراین باتوجه به قانون م.خ.ک پست سازمانی به دو صورت ثابت وموقت می باشد که پست ثابت برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمراردارند وپست موقت برای مشاغل غیر حاکمیتی ومشاغل غیرمستمر حاکمیتی خواهد بود. این درحالیست که در قانون ا.ک اصل را در استخدام رسمی بر پست های ثابت قرار داده ودر ماده45 این قانون استخدام پیمانی را برای پست های موقت قرار داده است. بنابراین اگرچه هردو صورت پست سازمانی(ثابت وموقت)در دو قانون مربوطه اورده شده است اما از نگاهی متفاوت ودر جایگاه های تعریف شده وتقسیم بندی شده درقانون جدید برخوردار است.
مبحث هفتم: شغل
از دیگر مفاهیمی که در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم تعریف شده مستخدم قابل بررسی می باشد، شرح وظایف و تکالیفی است که کارمند موظف است آن را به انجام برساند. درواقع مجموعه فعالیتهایی که کارمند در پست سازمانی خود موظف به انجام آن است شغل نامیده می شود. طبق ماده 7قانون استخدام کشوری “شغل عبارت است از مجموع وظایف ومسئولیت های مرتبط و مستمر ومشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته می شود” قانون م.خ.ک شغل را تعریف نکرده است اما دست به طبقه بندی دقیق تر وکارامدتری در مشاغل زده است.
اصولا دستگاه های اداری به میزان نیاز خود به افراد شاغل در یک شغل، پست ثابت سازمانی ایجاد می کنند. به عبارت دیگر برای یک شغل، ممکن است چندین پست سازمانی وجود داشته باشد. مشخص کردن وظایف و مسئولیت ها و قرار دادن مجموع رشته های مشاغلی که از لحاظ تحصیلات و تجربه ونوع کار وحرفه در یک دسته، درجهت نیل به برنامه ریزی صحیح برای استفاده کارامد از تخصص ها و مهارت ها می باشد. در واقع سیستم اداری با تجزیه و تحلیل وظایف و ارائه اطلاعات لازم به متخصصان، مناسبترین روش انجام کار را اعمال خواهد کرد و عملیات غیرضروری و تشریفات را در انجام وظایف هر شغل حذف خواهد کرد(منوچهرطباطبایی موتمنی، 1387، ص183).
مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور
پیوند استخدامی افراد با دولت براساس یک نظام خاص که جایگاه هر مستخدم را در سازمان‌های دولتی تعیین می‌کند،شکل گرفته است. طبق قانون استخدام کشوری نظام موردنظر،نظام طبقه بندی مشاغل است. که برای تبیین این نظام باید اصطلاحاتی را به تفکیک تعریف کنیم.
گفتاراول: طبقه بندی مشاغل
هدف از طبقه بندی مشاغل در طرح وارزشیابی مشاغل به شرحزیر بیان شده است:
سازمان امور استخدامی واداری کشوری مکلف است کلیه مشاغل موجود در وزارتخانه‌ها موسسات دولتی مشمول قانون مذکور را مورد بررسی قرار داده و با شناختن وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز،آنها را ارزیابی و به گروه‌های دوازده گانه در جدول حقوق تخصیص دهد و به اقتضای طبقه کار برای آنها فوق العاده شغل معین نماید. به این ترتیب می توان مهم ترین هدف این طرح را عبارت از برقراری یک رابطه صحیح ومنطقی بین سه عامل زیر دانست:<br/
>وظایف ومسئولیت‌های هر شغل، شرایط احراز آنها و حقوق ومزایایی که برای مشاغل درنظرگرفته می‌شود. این رابطه باید چنان باشد که برای مشاغل مهمتر که دارای وظایف سنگین ترهستند و به شرایط احراز بالاتری احتیاج دارند، حقوق ومزایای بیشتری درنظرگرفته شود و برای مشاغل ساده‌تر که شرایط احراز آسان تری لازم دارند، حقوق ومزایای کمتر درنظر گرفته شود.
گفتار دوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل
مشاغل مستخدمین دولت همانگونه که ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر داشته است بادر نظرگرفتن مقاطع تحصیلی آنها ونوع وحساسیت شغل، اهمیت وظایف و میزان مسئولیت‌ها تعیین می‌گردد.هرشغل می تواند دارای چند پست سازمانی باشد که به تعداد پست‌های سازمانی موجود، افرادی به کار گمارده می‌شوند. لازم به ذکر است که مشاغلی که از نظر وظایف، مسئولیت‌ها وشرایط احراز مشابه باشند به‌طوری که می‌توان نام واحدی برآن‌ها اطلاق کرد، یک طبقه شغلی را بوجود می‌اورند.
مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی
یکی از مباحث بدیع وابتکاری که قانون مدیریت وخدمات کشوری به آن پرداخته‌است، تعریف امورحاکمیتی و تصدی وحوزه این امور رابه دقت مشخص کرده است. درواقع یکی از تفاوت‌های قانون م.خ.ک باقانون استخدام کشوری همین مبحث م