تعارض در قوانین داخلی به دو صورت قابل تصور است، حالت نخست زمانی است که یک مصوبه مجلس “قانون عادی” با قانون اساسی و اصول کلی آن مغایر باشد، و حالت دوم به صورت تعارض و ناهماهنگی میان دو قانون عادی نمود پیدا می‌کند.
در مورد حالت نخست باید گفت اصل برتری قانون اساسی ایجاب می‌کند که کلیه قوانین مصوب یک کشور با آن منطبق بوده و معنایی خلاف اصول قانون اساسی را در بر نداشته باشند. اگر قوانین عادی قانون اساسی را نقض کنند علاوه بر اینکه اصل سلسله مراتب قوانین و برتری قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود، این دو گونه قانون عملاً در یک سطح قرار می‌گیرند و تصویب قانون عادی برخلاف قانون اساسی، آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می‌دهد که این امر در نهایت منجر به تزلزل حقوق اساسی افراد و از بین رفتن اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور می‌شود[1]. به طور کلی تعارض و مخالفت قوانین عادی با قانون اساسی به دلیل اهمیت ویژه قانون اساسی و هم سطح نبودن این قوانین امری است استثنائی و به ندرت اتفاق میافتد. با این حال دو سؤال در مورد تعارض این گونه قوانین قابل طرح است. اول اینکه سیستم های حقوقی مختلف چه تدابیری را به منظور کنترل و نظارت بر قوانین عادی اتخاذ کرده اند؟ دیگر اینکه آیا محاکم قضایی از حق ارزیابی و تشخیص درستی یا نادرستی قوانینی که به منظور اجرا ابلاغ شده اند برخوردارند و آیا می‌توانند از اعمال قوانینی که برخلاف قانون اساسی به تصویب رسیده اند و یا در تصویب آنها تشریفات قانون اساسی رعایت نشده امتناع ورزند؟
در پاسخ به سوال نخست باید گفت با توجه به روشهایی که در سیستم های حقوق اجرا می‌شود، به طور کلی دو شیوه کنترل قوانین را می‌توان شناسایی کرد: 1-کنترل قوانین به وسیله قوه قضائیه، 2-کنترل و نظارت بر قوانین به وسیله سازمانی سیاسی. شیوه نخست که در حقوق ایالات متحده آمریکا پی ریزی شده است و در اوایل قرن نوزدهم در این کشور معمول گردیده. در این کشور اگر قضات در در هنگام رسیدگی به قوانینی برخورد کنند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد حق دارند از اجرای آن خودداری کنند. قاضی که باید به نوعی مجری قانون عادی باشد، درعین حال ناظر بر انطباق آن با قانون اساسی نیز هست. یعنی ضمن انجام وظیفه قضایی با ارزشیابی و سنجش قانون در ارتباط با قانون اساسی ابتدا به قانونی بودن آن اطمینان حاصل می‌کند و تنها در صورت سازگاری متن قانون عادی با مفهوم و مدلول قانون اساسی بر اساس آن رای صادر می‌کند. حق استناد به قانون اساسی و بازرسی قوانین عادی و تطبیق آن با قانون اساسی از سوی قضات بر این پیش فرض استوار است که قانون اساسی در دادگاه قابل استناد است و دارای بالاترین ارزش قضایی است و همانطور که اشخاص عادی در مقام دفاع از خود می‌توانند به مواد و اصول آن تمسک جویند، قاضی نیز این حق را دارد که در استنباط احکام قانون اساسی را مورد ملاک قرار دهد[2].
شیوه دوم نظارت بر قوانین که توسط یک نهاد سیاسی صورت می‌گیرد، در کشور فرانسه و نظام های حقوقی متأثر از آن مرسوم است. دکترین حقوقی این کشور هیچ گاه با کنترل و نظارت قوانین توسط قوه قضائیه موافق نبوده اند. به اعتقاد آنان مداخله قوه قضائیه در کنترل قوانین با اصل تفکیک قوا و منع مداخله آنان در امور مربوط به یکدیگر در تعارض است[3]. حقوقدانان فرانسوی همچنین با تکیه بر هم سطح بودن قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه چنین استدلال کرده اند که مقام بررسی کننده سازگاری قانون عادی با قانون اساسی باید لزوماً در مرتبه ای بالاتر از قوه مقننه که تصویب کننده قواعد قانونی است قرار گیرد. قاضی باید تابع و مجری قوانین باشد بنابراین نمی‌توان صلاحیت رسیدگی در نفس قوانین را به قوه قضائیه سپرد. مداخله دادگاه ها و قضات موجب برتری قوه قضائیه بر قوه مقننه می‌گردد[4]. شیوه نظارت بر قوانین توسط دستگاه سیاسی از ابتکارات قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (1958) است که دستگاهی به نام “شورای قانون اساسی” پیش بینی کرده تا عهده دار بررسی انطباق قانون عادی با قانون اساسی باشد. این شورا مرکب از نه عضو و برای مدت 9 سال تشکیل می‌شود: سه نفر از سوی رئیس جمهور، سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر دیگر رئیس مجلس سنا[5]. شورای مزبور در صورت ارجاع قوانین عادی از سوی مقامات سیاسی به بررسی قوانین می‌پردازد و در صورت اعلام مغایرت این مقررات با قانون اساسی، از انتشار و به اجرا درآمدن آنها جلوگیری خواهد شد. در کشور ما نیز تقریباً مشابه کشور فرانسه، شورای نگهبان که یک نهاد غیر قضایی است بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی عهده دار نظارت بر تصویب قوانین و مقررات عادی است.
در پاسخ به سوال دوم نیز باید اذعان کرد که در کشورهایی نظیر آمریکا که کنترل قوانین از سوی قوه قضائیه صورت می‌گیرد، چنانچه محاکم قضایی قوانین عادی را برخلاف اصول قانون اساسی و در تعارض با آن تشخیص دهند از اجرای آنها امتناع می‌کنند. اما در کشور فرانسه و نظام های حقوقی متأثر از آن همچون ایران که کنترل قوانین از سوی یک نهاد سیاسی انجام می‌گیرد اصولاً محاکم قضایی از حق بازرسی و کنترل قوانین از حیث مغایرت با قانون اساسی برخوردار نیستند. انتقادات وارد شده از سوی حقوقدانان بر کنترل قضایی قوانین یعنی مداخله قوه قضائیه در صلاحیتهای مربوط به قوه مقننه، دکترین و محاکم قضایی ایران را نیز قانع کرده است که از ارزیابی قوانین پرهیز کنند. به گفته نویسندگان حقوقی به این دلیل که در قانون اساسی اختیاری مبنی بر رسیدگی یاد شده به قضات داده نشده است و مرجع صالح دیگری به این منظور تعیین شده است، تشخیص مطابقت قوانین عادی و اساسی با قوه مقننه است و دادرس باید مصوبات مجلس را اجرا کند هرچند که به نظر او مصوبه مجلس با قانون اساسی مغایرت داشته باشد[6].
چنین عقیده ای هرچند مبتنی بر لزوم احترام به قوانین عادی است که نمایندگان ملت آنها را به تصویب رسانده اند. اما انتقادی که بر آن وارد کرده اند این است که، قدرت نمایندگان ناشی از اختیاری است که قانون اساسی به آنها تفویض کرده است، بنابراین تصمیم نمایندگان در صورتی ارزش دارد که در حدود صلاحیت آنان و مقررات قانون اساسی باشد. درست است که قوه مقننه در برابر قوه قضائیه استقلال دارد و محاکم قضایی نمی‌توانند تصمیم های آن قوه را ابطال کنند، اما استقلال قوه قضائیه نیز ایجاب می‌کند قضات بتوانند آزادانه در مقابل قوانین متعارض با اصول حقوقی تصمیم بگیرند، و ناگزیر نباشند در نقض قانون اساسی با قوه مقننه همکاری کنند[7]. وظیفه قضات اجرای قوانین (اعم از عادی و اساسی) است و در صورتی که با دو متن قانونی متعارض روبرو شوند، باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را برگزینند. حال اگر یکی از متون قانونی مربوط به قانون اساسی باشد و دیگری قانون عادی، عقل حکم می‌کند قانون اساسی که قانون برتر است به اجرا گذاشته شود. علاوه بر این پیش بینی شورای نگهبان نیز صلاحیت محاکم را در تمییز قانون از بین نمی‌برد. شورای نگهبان می‌تواند از تحقق قانون جلوگیری کند و مانع اجرای آن شود. ولی دادرس حق دارد در دعاوی مطروحه قانون اساسی را به عنوان “قاعده حاکم” برگزیند و آن را بر قانون عادی ترجیح دهد.
پس میان این دو صلاحیت تعارضی وجود ندارد تا بتوان مدعی شد که پیش بینی شورای نگهبان به منزله نفی صلاحیت قضات است. بنابراین از آنجا که تعارض قوانین عادی با قانون اساسی جزء موارد استثنائی است، قضات در مقام تفسیر قانون باید معنایی را بپذیرند که موافق با اصول قانون اساسی است، و این امر بر این پیش فرض استوار است که قانونگذار هیچ گاه از اصول قانون اساسی تجاوز نمی کند[8].
در پاسخ به قسمت اخیر سوال دوم مبنی بر اینکه آیا در مورد قوانینی که در تصویب آنها تشریفات قانون اساسی رعایت نشده اند دادگاه از حق کنترل و نظارت برخوردار است یا خیر میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی نویسندگان بر این باورند که “تشخیص رعایت تشریفات لازم در وضع قوانین با خود قوه مقننه است، و وقتی رئیس جمهور آن را به عنوان قانون امضا کند، دادگاه حق اظهار نظر در مورد چگونگی آن را ندارد، زیرا دادگاه وظیفه دارد تصمیم های قوه مقننه را که حاکم بر تمام امور است به کار بندد[9]”.
اما برخی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که سلب حق اظهار نظر از دادرس درباره جنبه‌های شکلی قانون با استقلال قوه قضاییه منافات دارد و از آنجا که اصول اساسی حکومت را قانون اساسی معین می‌کند و این قانون حاکم بر همه ی قوا است، اراده اکثریت نمایندگان را با رعایت شرایط خاص قانون نامیده است. بنابراین بر فرض هم که دادرس حق اظهار نظر درباره خوب و بد قوانین را نداشته باشد، او را برای تشخیص قواعدی که باید تحت عنوان قانون به اجرا در آورد نمی‌توان ناصالح پنداشت. زیرا دادرس مأمور اجرای قانون است و همین وظیفه به او حکم می‌کند که تشخیص دهد آیا قانون به معنای درست خود به وجود آمده است یا خیر[10]. به اعتقاد برخی دیگر نیز کنترل و نظارت بر قوانین از جنبه شکلی آنها نه تنها حق محکمه قضایی بلکه وظیفه قانونی آن است. مقرره‌ای که در تصویب آن شرایط و مراحل قانونی رعایت نشده برای مثال به تصویب اکثریت لازم نمایندگان نرسد و یا به امضاء رئیس جمهور نرسیده باشد یا در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد دادگاه از تطبیق و اجرای آن ممنوع است. دلیل این امر نیز این است که هر مقرره ای برای اینکه به قانون تبدیل شود باید شرایط شکلی در تصویب آن رعایت شده باشد. وظیفه دستگاه قضایی تنها اجرای قانون است، بنابراین نمی‌توان اجرای آنچه را که اطلاق قانون بر آن صحیح نیست را به دستگاه قضایی تحمیل کرد[11].
حالت دوم تعارض میان قوانین داخلی زمانی اتفاق میافتد که محاکم قضایی با دو متن قانونی عادی مغایر با یکدیگر در مورد یک موضوع واحد مواجه میشوند. در این نوع تعارض به دلیل هم سطح بودن قوانین عادی با یکدیگر قضات با آزادی عمل بیشتری نسبت تعارض قانون عادی با قانون اساسی برخوردارند.
تعارض میان قوانین عادی مجلس به صورتهای مختلفی تحقق می‌یابد و در شناسایی این موارد، باید بین حالتهایی که منطقاً وقوع تعارض در آنها قابل تحقق نیست با حالتهایی که به طور قطع میان قوانین تعارض تحقق می‌‌یابند قائل به تفکیک شد. به عنوان مثال میان آیین نامه ها و بخش نامه های دولتی با قوانین اعم از عادی و اساسی وقوع تعارض منتفی است. چرا که به موجب اصل 170 قانون اساسی تصویب نامه ها و آئین نامه های اجرایی باید مطابق قوانین باشند، و برخلاف بحث تعارض میان قانون اساسی و قوانین عادی، قضات از حق کنترل و نظارت آنها چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی برخوردارند و در صورت مشاهده هرگونه مخالفت آنها با قوانین کشور باید از اجرای آنها خودداری کنند. مورد دیگر که بحث تعارض در آن غیر قابل تصور است زمانی است که قوه مقننه با تصویب قانونی، قانون دیگر را نسخ می‌کند، اعم از این که نسخ به صورت تصریحی باشد یا ضمنی. به این دلیل که قانون ناسخ به عنوان آخرین اراده قانونگذار قوانین قبل آن را از اعتبار ساقط می‌کند[12].
همچنین در مواردی که قانونگذار یک مصوبه قانونی عام را مقارن با وضع آن و یا مؤخر از آن با تصویب دستور قانونی دیگر تخصیص می‌زند، بحث تعارض قوانین منتفی است، چرا که با تخصیص قانون دستور عام به جای خود باقی می‌ماند و تنها گستره آن محدود و مقید می‌گردد. در واقع قانونگذار با تخصیص قانون، برخی از افراد و مصادیق قانون را از حکم آن خارج می‌کند. چنان که به اعتقاد اکثر حقوقدانان، اصل 36 قانون اساسی که حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق قانون مجاز میداند، حکم عام اصل 167 این قانون را که به قضات اجازه داده است که در موارد ابهام و اجمال و یا فقدان قانون با استناد به منابع معتبر فقهی به صدور حکم بپردازد را تخصیص زده و تنها محدود به امور مدنی کرده است[13]. عکس این موضوع یعنی زمانی که قانونگذار یک حکم عام را مؤخر از حکم خاص وضع می‌کند، تعارض دو قانون قابل تصور است. هرچند برخی با استناد به این که آخرین اراده قانونگذار به صورت عام بیان شده است، معتقدند وقتی قانونگذار حکمی را به صورت عام وضع می‌کند برای تمامی مصادیق آن، از جمله افراد موضوع خاص سابق تعیین تکلیف کرده است، بنابراین- این عده با نسخ حکم خاص سابق بحث تعارض قوانین را نیز منتفی دانسته اند. اما به عقیده اکثریت حقوقدانان، حکم عام مؤخر حکم خاص سابق را نسخ نمی‌کند، و استدلالشان این است که، از نظر قانونگذار افراد مشمول حکم خاص از ابتدا ممتاز از سایر افراد بوده اند و قانونگذار با وضع مقررات خاص مایل به حفظ امتیاز آنان بوده است. و از آنجا که هر حکم عامی قابل تخصیص است و در همه احکام استثنائی کم و بیش دیده میشوند، می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار با وضع حکم عام مقرره خاص سابق را نسخ نکرده است[14]. این عقیده با منطق سازگارتر است چراکه حاکمیت حکم عام بر تمام افراد مورد شک و تردید است اما دلالت حکم خاص بر افراد و مصادیق خود به طور یقینی است، عقل حکم می‌کند که به احتمال و شک قطع و یقین نادیده گرفته نشود.
[1] قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ بیست و هشتم، 1385، ص50
[2] – این شیوه نخستین بار در سال 1803 توسط مارشال رئیس دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در دعوای مشهور ماربری_مادیسون معمول گردید و قانون عادی خلاف قانون اساسی باطل اعلام گردید. و از آن پس به صورت رویه در حقوق آمریکا معمول گردید. نگاه کنید به قاضی شریعت پناهی، بایسته های حقوق اساسی، ص51
[3] همان منبع، ص 52
[4] همان منبع، ص53
[5] همان منبع، ص53
[6] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص146
[7] همان منبع،ص147
[8] مازو، دروس حقوق مدنی، به نقل از کاتوزیان، ناصر، همان منبع ص147
[9] ریپر و بولاژه، نیروهای سازنده حقوق، به نقل از کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص 149
[10] کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد دوم، تهران ، انتشارات سهامی انتشار، چاپ چهارم،1385 ص 104
[11] امیدی، جلیل، «قواعد تفسیر قوانین جزایی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص34 ،قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی http://www.noormagz.net/
[12] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق،همان، ص167
[13] همان منبع،ص221
[14] جعفری تنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم،ص299 – کاتوزیان ناصر، مقدمه علم حقوق ص 174