عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه
تکه ای از متن پایان نامه :
نکرد و در روند سرمایه گذاری اقتصادی کشور شرکت نجست و تنها در توزیع مجدد سرمایه محدود گردید؟ احتمالاً آنها خطرات مشارکت به «مضاربه» نگران بودند به سبب احتمال چنین خطرهایی به جای عملی ساختن «مضاربه» که کاملاً شرعی و سفارشی شده بود به استقلال روی اوردند اما زیرا «استقلال» مستلزم ارائه ی وثیقه‌ی قابل توجهی به شکل یک خانه بود قرض گیرنده محدودیت داشت اگر قرض گیرنده خانه‌اش را به صورت تضمین ارائه نمی‌نمود نمی توانست از صندوق وقف قرض بگیرد. پیمانکارانی که با خیران نسبتاً کم پول اوقاف رو به رو بودند نمی‌توانستند تقاضای سرمایه از بخش عظیمی از اوقاف را داشته باشند برای جمع آوری سرمایه آنها بایستی به اندازه‌ای که در نظر داشتند خانه‌هایی را وثیقه قرار می‌دادند.[1]وقف پول تا چند قرن در دولت عثمانی رواج داشت. تا این که با ظهور و گسترش تورم جهان که بر اثر فروپاشی سیستم پایه طلا در قاره امریکا رخ داد و قدرت خرید ای نوع از اوقاف را با مشکل مواجه ساخت اوقاف پول هم به اضمحلال گرائید.[2]
دکتر منذر کهف پیرامون رواج پول در کشورهای اسلامی می‌گوید «وقف نقود به شکل د قیق در بسیاری از بلاد اسلامی در میان حنفیه و مالکیه که آن را مجاز می‌دانند وجود داشته می باشد مانند می‌توان به رواج وقف نقود در هر دو ترکیه از بلاد شرق و اندلس از بلاد مغرب نام برد.[3]
که روشن گردیده پول عین مالیت و مال بودن می باشد و کسانی که پول را مال نمی‌دانند مشخص نیست از چه جهت به پول می نگرند.
[1] علی کسائی همان منبع
[2] ملکوتی فر، همان منبع
[3] رحیمی، همان منبع
