عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
می‌گردد که شیخ انصاری(ره) در ارتباط با این مطلب چنین اظهار می‌دارد:
«الظاهر عدم الخلاف فی کونه (إتلاف المشتری للمبیع) به منزلۀ القبض فی سقوط الضمان؛ لأنه قد ضمن ماله بإتلافه، و حجته الاجماع لو تم، والا فانصراف النص (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من ماله بائعه) الی غیر هذا التلف فیبقی تحت القاعدۀ (و هی قاعدۀ الإتلاف)»[1].
اما این چنین حالتی در صورتی پیش می‌آید که مشتری بداند مبیع مال اوست اما در صورتع جهل دو نظر مطرح می‌گردد، عده‌ای همچنان بر استقرار ضمان برعهده‌ی مشتری به ضرورت مطلق
مبحث دوم:
تلف بعد از قبض و در زمان خیار
هر چند که معروف فقها و حقوق‌دانان اعم از گذشتگان و متأخران بر این عقیدهاند که عقد بیع از عقود رضایى می باشد و بدون نیاز به تشریفات قبض و اقباض به محض تحقق، سبب انتقال مالکیت مبیع و ثمن مىگردد و وجود خیار هم مانع این انتقال نمىگردد، ولى دیدیم که درمورد تلف مبیع قبل از قبض، اکثراً قائل به ضمان فروشنده بودند که بعضى از آنها ضمان را ناشى از اراده مشترک طرفین و مقتضاى اجراى عدالت معاوضى دانستهاند و عدهاى آنرا استثناء بر قاعده اولیه حاکم بر معاملات و حکم قانون که ناشى از سیره مستمره مسلمین و روایات وارده در این زمینه می باشد مىدانستند.
در هر حال همگى قائل به این امر بودهاند که با تسلیم مبیع به فروشنده ضمان معاوضى نیز به او منتقل مىگردد و از این لحظه خود مشترى مسئول تلف یا خسارت وارده به مبیع خریدارى شده مىباشد زیرا بعد از تسلیم[1]. مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ص 275.
