عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه
تکه ای از متن پایان نامه :
مطالعه سیر تحول پول از آن نظر اهمیت دارد که اثبات می‌کند پولهای امروزی ماهیتی جدا از دهم و دینار و پولهای گذشته دارد و لذا بایستی در احکام فقهی آن نیز تجدیدنظر گردد.
آن چیز که که امروزه به عنوان پول در بین جوامع مطرح می باشد همواره از زمانها و مکانهای گوناگون به اشکال متنوع وجود داشته می باشد. پول در هر دوره تاریخ دستخوش دگرگونی‌هایی بوده می باشد تا به شکل کنونی از طرفی بعد از انقلاب صنعتی و با رشد فزاینده تولید انواع کالا وخدمات و نیاز تولیدکنندگان به بازارهای جدید پولهای فلزی موجود برای حجم زیاد مبادلات این میزان عظیم کالا و خدمات کافی نبود. بروز این معضلات برای پول فلزی باعث گردید پول فلزی جای خود را به پولهای کاغذی بدهد.
با رواج بانک‌ها و صرافی‌هایی که مردم پول خود را نزد آنها به امانت می‌گذاشتند و در اثر انبار شدن سکه‌ها نزد صرافان آنها به فکر افتادند که این پول‌هار ا به مردم قرض دهند و به وام گیرندگان نیز رسیدی می‌دادند مانند رسیدهایی که به صاحبان سکه‌ها داده بودند زیرا که مردم به خاطر اعتماد زیادی که به این رسیدها پیدا کرده بودند ترجیح می دادند که این رسیدها را با هم مبادله کنند. به تدریج که این رسیدها زیاد گردید و شکل استاندارد و هماهنگی هم پیدا نمود و از طرفی صادرکنندگان این رسیدها یعنی صرافان متعد بودند که به دارنده این رسیدها معادل آن طلا و نقره پرداخت نمایند در نتیجه خود این رسیدها جایگزین پولهای فلزی گردید و حکم پول در مبادلات پیدا نمود. هرچند هنوز پول واقعی همان سکه‌ها بود و این رسیدها در واقع نماینده میزانی از پول فلزی «طلا ونقره» بود.
