عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه
تکه ای از متن پایان نامه :
مدارس ، تعزیه داری ، اطعام ، دارو و درمان ، کمک به فقراء و ایتام و غیره . موقوفاتی که وسیله اقلیت های دینی برای معابد و امور عام المنفعه اختصاص یافته ، وقف عام تلقی می گردد .
ظاهرا مقصود از واژه « حاکم » در ماده 56 قانون مدنی که وظیفه قبول در وقف عام بر عمده . او گذارده شده کسی می باشد که جهت وقف متوجه اوست و پس ادارات اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف می باشد و یا حاکم شرع می تواند قبولی را اعلام کند ، همچنان که صرف دخالت می تواند به منزله قبولی باشد . [1]
گفتار دوم : نتیجه وقف
مسئله ای که در این قسمت به آن می پردازیم پاسخ به این پرسش می باشد که آیا وقف ، تملیک عین به موقوف علیه می باشد با قید نگاه داشتن آن ، که از قابلیت نقل و انتقال ساقط می گردد یا آن که وقف اخراج ملک از ملکیت مالک می باشد بدون آن که تملیک کسی گردد ؟
و یا این که وضع خاصی پیش می آید و از ملکیت طرفین منفک در اختیار نهادی به نام موقوفه در می آید ؟
جواب این پرسش را بایستی در کلمات فقها و در مساله مجوزات بیع وقف پیگیر گردید امام خمینی در کتاب البیع ، مبحث شرایط عوضین ، چنین استدلال می فرماید : دلیل عدم جواز بیع وقف همانا ملک نبودن آن می باشد ، نه برای واقف نه برای موقوف علیه . بلکه صرفا آزاد و رها شدن از ملکیت می باشد و شرط جواز بیع آن می باشد که در ملک واقع گردد . [2]و چنین نتیجه می گیرند که اساسا در وقف مقتضی جواز بیع وجو ندارد ، نه آنکه شرطی مفقود یا مانعی موجود باشد . سپس
[1] امینیان مدرس ، محمد، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین ،بنیاد پژوهش های اسلامی،تهران،1386، صفحه 33، 34 و 35
[2] خمینی، سید روح ا… ، کتاب البیع ،موسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی،تهران، ج 3 ، ص 83 ،
