خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی
بر اساس ماده 228 قانون مدنی «در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌‌‌تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید». از این رو متعهد زمانی می‌‌‌تواند مطالبه خسارت نماید که:
الف: خواسته دعوی وجه نقد باشد.
ب: در پرداخت دین تأخیر صورت گرفته باشد.
ج: بر جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد.
د: طلب منجز و قطعی باشد.
هـ: خسارت مسلم و حتمی باشد (ابراهیمی، 84: 72).
بند 3 : میزان خسارت تأخیر تأدیه
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نرخ خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد در سال بود و توافق طرفین به بیشتر از آن معتبر نبود (ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی). هرگاه دین از طریق دادگاه مطالبه می‌‌‌شد، دادگاه به بیشتر از 12 درصد حکم نمی‌‌‌داد و اگر دین مستند به سند رسمی بود و از طریق اداره ثبت اسناد مطالبه می‌‌‌شد، باز زیان دیرکرد بیش از 12 درصد در سال نمی‌‌‌شد (صفایی، 1386: 225).
اما در قانون جدید بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م، قانون گذار کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول را مبنا قرار داده است. از این رو خسارت تأخیر تأدیه از سنخ ضرر یا مال «تفویت شده» است. ضرر ناشی از کاهش ارزش، نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است. از این رو ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییر کند. طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت، آماری است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می‌‌‌کند.
بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا
عده‌ای از فقها، مخالف مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده و آن را ربا دانسته‌اند. اختلاف بیشتر از آن جا ناشی می‌‌‌شود که این گروه خساراتی را که از جهت تأخیر تأدیه ایجاد می‌‌‌شود، ضرر ندانسته و معتقدند که عدم النفع، ضرر نیست تا قابل جبران باشد (موسوی بجنوردی، 1382: 19). در مقابل برخی از نویسندگان بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه، ربا نبوده به جهت این که در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت آن را معین می‌‌‌کند: نخست اینکه، مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن می‌‌‌باشد و سببی جداگانه برای تملک ندارد. دوم اینکه، آن مال بیشتر از مقدار داده شده باشد. مثلا اگر کسی یک خروار گندم به کشاورزی وام بدهد که در سر خرمن دو خروار پس بگیرد، ربا خورده است چون بدون سبب خاص یک خروار اضافی را تملک کرده است (شیروی، 1380: 40).
ولی «خسارت تأخیر تأدیه» هیچ یک از آن دو رکن مذکور را ندارد زیرا:
1- چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی‌‌‌شود؛ خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است. بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است.
2- این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، آنها را جبران کند (کاتوزیان، 1387: 240).
دانلود با فرمت ورد :
پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
مقاله :