پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

عنن از منظر مذاهب خمسه

مؤلف کتاب صاحب جواهر معتقدند که «عنن موجب خیار فسخ می‌شود چه قبل از عقد باشد و چه بعد از آن و این موضوع مفهوماً و منطوقاً از نصوص فهمیده می‌شود و خلافی در این مورد وجود ندارد حتی در این مورد بین علما اجماع وجود دارد، اما این شرط وجود دارد که زوج قادر به نزدیکی با زن خود و زن دیگر نباشد. اگر با زن خود ولو یک مرتبه نزدیکی کند یا قادر باشد با زن دیگر جماع کند خیار فسخ ساقط می‌شود ایشان معتقدند که «اخباری که وجود دارد که خیار تنها در صورتی ثابت می‌شود که زوج قادر به نزدیکی با زن دیگر باشد منافی با اصل لزوم و اجماع است و به نظر ما این اخبار صحیح نیست و همچنین خیار فسخ ساقط می‌شود در صورتی که زوج قادر به نزدیکی باشد بعد از عقد چه از دبر چه از قُبل به شرط آنکه ما نزدیکی از دبر را جایز بدانیم.»^[1] حضرت امام (ره) معتقدند: «خیار فسخ به واسطه عنن چه قبل از عقد و چه بعد از آن بوجود می‌آید، به شرط آنکه زوج به هیچ وجه قادر به نزدیکی نباشد، پس اگر حتی یکبار نزدیکی کرد ولو از دبر باشد خیار فسخ ساقط می‌شود.^[2] بنابراین اگر زوج نزدیکی کرد و سپس عنن حادث شد و قادر به نزدیکی نبود زوجه حق خیار ندارد. مبنای فقهی مسائل فوق علاوه بر اجماع روایات واصله است، که ذیلاً به نمونه هائی از آن اشاره می شود:

1- مرسله صدوق:«هرگاه زن پس از آگاهی از عنن شوهر خویش به دوام زندگی راضی باشد، دیگر خیار فسخ نخواهد داشت»

از روایت فوق برخی از فقها چنین استنباط کرده اند که اوّلاً خیار زن در صورت رضایت او پس از علم  به عنن ساقط می گردد، و ثانیاً در صورت عدم تمایل به دوام زندگی زن بایستی فوراً به دادگاه مراجعه نماید^[3].

بنظر می رسد که جهت اوّل روشن است، امّا  جهت دوّم قابل تأمّل می باشد. زیرا عدم مراجعه زن به دادگاه اعم است از رضایت وی؛ و هرچند بی تردید اعمال خیار فوری است، ولی متیقن آنست که زن با انقضاء مدّت یکسال پس از مراجعه در صورت تمایل به فسخ بایستی سریعاً  به اعمال حقّ خیار مبادرت نماید، در غیر این صورت حقّ وی ساقط خواهد شد؛ و با این حال دلیلی بر لزوم مبادرت به مرافعه پس از آگاهی بر عیب وجود ندارد.

2- روایت محمّدبن مسلم از امام محمّدباقر(ع):« به عنین یکسال مهلت داده می شود، و پس از آن زوجه اش اگر بخواهد به زندگی با وی ادامه می دهد و در غیر این صورت جدا می شود^[4]».

3- بختری از امام محّمد باقر(ع) نقل می‌کند که : « علی (ع) فرموده است: به عنین از تاریخ مرافعه یکسال مهلت داده می شود ، که در این مدّت چنانچه آثار بهبودی مشاهده نگشت، تفرقه امکان پذیر می‌گردد، و چنانچه زن راضی شود که مدّتی با وی زندگی و بعداً جدا شود، حقّ خیار وی ساقط خواهد شد.»

از روایات فوق و بسیاری احادیث دیگر، فقط استنباط کرده اند که عنن تنها عیبی است که بدون مراجعه و مرافعه به دادگاه خیار فسخ پدید نمی آید.^[5]

شافعیه و حنابله و حنیفه اعتقاد دارند که:‌ اگر زوج از دخول به زوجه خود عاجز باشد برای زوجه خیار فسخ است،‌اگر چه بر دیگران قادر باشد زیرا این مرد نسبت به این زن عنین است و چه نفعی برای زوجه او دارد که با دیگران قادر به نزدیکی است.^[6]

مذاهب در این مورد اتفاق دارند که اگر زن مدعی شد که زوج او عنین است و مرد انکار کرد باید اقامه دلیل کند اگر مرد معترف به عنین شود. اگر زن شاهد و دلیلی ندارد باید به زنان عرضه شود تا اگر بکر است به قول آنها عمل شود و اگر بیوه است مرد باید قسم بخورد، زیرا او منکر است و زن مدعی وجود عیبی در مرد است که موجب خیار است، اگر مرد قسم بخورد دعوی رد می‌شود و اگر خودداری کرد زن قسم می‌خورد، سپس قاضی مرد را یکسال قمری مهلت دهد اگر در طول سال برای زن فایده نداشت، قاضی زن را پس از انتهای مدت یکسال مخیر می‌کند که با مرد بماند یا فسخ کند، زن اگر ماندن را با مرد اختیار کرد خود می‌داند و اگر فسخ را اختیار کرد خودش فسخ می‌کند و یا حاکم از طرف او فسخ می‌کند نزد امامیه و شافعیه و حنابله محتاج به طلاق نیست.^[7]

مالکیه در این مورد گفته‌اند: زن به امر قاضی خود را طلاق می‌دهد که در حقیقت قولشان به فسخ می‌دهد.

حنفیه گفته‌اند: قاضی زوج را به طلاق امر می‌کند اگر زوج خودداری کرد شخص حاکم طلاق می‌دهد.^[8]

به نظر می‌رسد که از دیدگاه تمام مذاهب اگر برای شخصی پس از عقد و قبل از دخول عنن عارض شد برای زن خیار فسخ نمی‌باشد. اما اگر پس ازعقد و قبل از دخول عنن عارض شد برای زن خیار فسخ می‌باشد چنانچه قبل از عقد عنین بوده است.

[1] نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین، ج 30، ص 338

[2] خمینی ،روح الله،تحریر الوسیله،پیشین،256

[3] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، پیشین ، ج 30، ص 358.

[4]- همان ، ج 30، ص 360.

[5]- حر العاملی , محمد بن الحسن, وسائل الشیعه،پیشین،ص362

[6] – زیدان،عبدالکریم،المفصل فی احکام المرأهء و البیت المسلم فی الشریعهء الإسلامیهء،پیشین،ص130

[7] – همان

[8] – مالک،ابن‌انس،موطأ،دار احیاء التراث العربی،قاهره،بی‌تا؛ج3،ص236

متن کامل :

<img class="alignnone size-full wp-image-9705" src="http://my-channels.ir/wp-content/uploads/2018/10/arrow-down-3.jpg" alt="فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه” width=”225″ height=”225″ />