منبع پایان نامه ارشد درمورد پژوهشگران، توسعه شهر، کسب و کار

شمار می‌رود ( چیما، 1387 : 152 – 150 ).
اما در واقع تحت لوای چنین توجیهاتی، اقدام به پاک‌سازی در اغلب شهرهای در حال توسعه، همواره با منظور دوگانه‌ای همراه می‌باشد. یکی گشودن فضا برای ساختوساز به دست آوردن فضای ارزشمند در برخی از محلات شهری که به مسئله نیاز به زمین‌های اشغال شده که برخی ارزش تجاری زیادی دارند باز می‌گردد (pacione , 2007 : 510 , 511 ) و دیگری جلوگیری از مواجه ثروتمندان و فقرا و سازماندهی مجدد فضا به سود ثروتمندان ( چیما، 1379 : 54). در مجموع، رویکرد حذفی از جمله مورد انتقاد ترین رویه‌ها در چند دهه گذشته به شمار می‌رود و از همان ابتدا صاحبنظران نسبت به این رویکرد با بدگمانی نگریسته‌اند و چنان که ابرامز مدتها پیش گفته بود، آثار پاکسازی زاعه‌ها بی‌شباهت به آثار زلزله نیست و تخریب بدون جایگزینی هیچ راهحلی را برای جنبه‌های منفی زاغه‌ها به همراه ندارد ( گیلبرت و گالگر، 1384 : 220). تجربه چند دهه نیز نشان می‌دهد که رویکرد تخلیه اجباری و تخریب، حل مشکل نبوده بلکه مشکل را به پیرامون شهرها که در آن دسترسی به زمین آسان‌تر است و اهرم‌های نظارتی وجود ندارد منتقل کرده و پس از قرار گرفتن مجدد در حریم شهر، مجدداً یک چرخه تخلیه و تخریب را در پی دارد ( un – habitat , 2008: 130). تجربه کشورهایی چون فیلیپین و نایروبی در ارتباط با پاکسازی محلات فقیرنشین به روشنی این مسئله را نشان داده است ( لاکویان، 1387 : 26 ). این تجارب نشان داده است که تخلیه اجباری، فقرا را از سرمایه اقتصادی و اجتماعی موجود مرحوم می‌کند، هرگز فقر را کاهش نمی‌دهد بلکه فقر زاست و این که در تخریب و تخلیه اجباری، فقرا منابع در آمد حیاتی و پیوند‌ها و همیاری را از دست می‌دهند (Garau, 2005: 49).
در مجموع در حال حاضر تخلیه اجباری ناشی از طرح‌های توسعه شهری و زیباسازی شهری و بهبود بخشی، یکی از مهمترین مشکلات رو به رشد فقر است. چنان که طی سال‌های 1998 تا 1999 بالغ بر چهار میلیون نفر در سرتاسر جهان در اثر تخلیه اجباری از مسکن خود رانده شده‌اند که این رقم طی 2001 تا 2002 به 7/6 میلیون نفر رسیده است. (ibid: 48) .در حال حاضر تامین حق سکونت به مثابه بهترین حمایت و مناسب‌ترین مانع در برابر تخلیه اجباری در سطح جهانی است و سیاست تخریب و تخلیه اجباری سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر کاملاً مطرود و خلاف حقوق بشر دانسته شده است و در این زمینه سازمان‌های بین‌المللی در سطحی وسیع به ترویج این امر می‌پردازند ( هادیزاده بزاز، 1382 : 122 ).
نبود حق مالکیت باعث می‌شود افراد دارای مسکن غیر رسمی هزینه‌های متعدد بر آوردن نیازها را متحمل شوند و هزینه‌های سرانه گروهی خدمات برایشان بالا باشد و نیز از یارانه‌ها برخوردار نشوند و حتی برای برخی از خدمات پایه بهای بیشتری در مقایسه با خانوارهای ساکن در سکونتگاه‌های رسمی بپردازند ( de soto , 1998 : 160 ). در نبود حق مالکیت سرمایه‌گذاری در مسکن با ریسک مواجه است و فقرا چنین امری را انجام نخواهند داد و برخلاف آن باعث می‌شود که خرید و فروش و واگذاری ملک امکان پذیر نباشد و یا مشکل باشد ( ibid 159 ).
همچنین به رسمیت شناخته شدن، زمینه را برای ظهور توان بالقوه فقرا در بهبود محیط زندگی خود مهیا می‌کند، چنان که براساس تجارب دهه هفتاد، لاکوئین معتقد است ساکنان محلات غیررسمی منابع و مهات‌ها و انگیزه لازم برای تامین سرپناه را دارا هستند و در صورت تامین حق سکونت و منابع لازم قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقا بخشند ( لاکویان، 1387 : 31 و 30 ) .
حتی این امر به عنوان زمینه و انگیزه‌ای برای ایجاد زمینه‌های همکاری داوطلبانه برای بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مورد توجه است. بنابراین نبود حق قانونی،کوشش برای بهبود محیط مسکونی را با مشکل و مانع رو به رو می‌سازد. از این رو بر عدم سرمایه‌گذاری در سکونتگاه و در نتیجه تشدید فقر و محرومیت اجتماعی موثر است. از این گذشته، از نقطه نظر دولتی نبود حق مالکیت بر نظام مالیات بر املاک تاثیر منفی دارد و باز گشت هزینه خدمات رسانی را با با مشکل مواجه می‌سازد. برای تامین حق سکونت، را ه حل‌های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته، پیوستار متنوعی از رسمی سازی مالکیت فردی تا ایجاد مالکیت‌های گروهی و جمعی که از راه‌های پر منفعت تامین امنیت سکونت است که بنا به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد (garau , 2005 :51 ).
ج – خود یاری
خودیاری به طور خلاصه استفاده از نیروی کار، مهارت‌ها، سازمان‌دهی استعداد و توان مدیریت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی خود است ( لاکویان، 1364 : 67 ). در واقع نیروی کار به مثابه یک سرمایه‌گذاری و پس‌اندازی است که یک ارزش اقتصادی و کار کرد اجتماعی را شکل می‌دهد و مسکن را به مثابه بزرگترین سرمایه‌گذاری و پس انداز خانو اده شکل می‌دهد.
علاوه بر این وقتی مسکن ساخته شد یک ارزش اجاره می‌یابد و در عمل اتاق‌هایی به فعالیت بخش غیر رسمی تخصیص داده می‌شود و خانوار از منافع آن بهره مند می‌شود( pugh , 2003: 330).
مشهورترین نظریه‌پردازان در این زمینه آبرامز و جان. اف. سی ترنر بودند ( ibid : 326 ). یک رویکرد خودیاری حمایتی که تدریجاً اتخاذ شود مزایای زیر را دارد ( garau , 2005 : 125 ) :
ایجاد مسکنی پایین تر از نرخ بازار، مشارکت مستقیم فقرای شهری، شراکت تمامی فعالان برنامه‌های اجتماعی از سطح بین المللی تا محلی، این که به خاطر هزینه‌های پایین، فرصت‌های خوبی را باری تعمیم و افزایش مقیاس ایجاد می‌کند، و مسکن متناسب با نیازها و منابع افراد و راه حل‌های قابل اصلاحی تدریجی را ایجاد می‌کند، همچنین خود یاری باعث به کارگیری نیروی بیکار خانوار می‌شود و چنان که اغلب مهاجران مهارت ساخت مسکن توسط خود را دارا می‌باشند به سهولت می‌توانند مهارت خود را در خدمت اقتصاد و ارتقای خانوار به کار گیرند ( لاکویان، 1387 : 72 ).
البته این رویکرد دارای انتقاداتی نیز می‌باشد. از جمله این که اگر چه در مطلوبیت آن شکی نیست لکن دولت‌ها باید مجموعه تمهیدات دیگری از ارائه کارشناسی فنی و به شکل کتاب‌های راهنمای خودیاری، از مشخصات فنی مناسب تا سیاست‌های زمین را نیز بیاندیشند.
پژوهشگران متمایل به مارکسیسم اعتقاد دارند تزهای ترنر و سیاست‌های ناشی از آن موجب تثبیت وضع موجود سرمایهداری انحصاری می‌شود به این معنی که با پیش گرفتن راه افراط، ایدئولوژی خیال‌پردازان و خود باوران خودیار، فقر را انباشته و عدم دسترسی اکثریت فقرا را به زمین و سرمایه، کم اهمیت قلمداد می‌کند ( پاتر و ایونز، 1384 : 231 – 230 ).
یکی دیگر از مشکلات اصلی خودیاری این است که در اغلب سکونتگاه‌های غیر رسمی از دید قانونی زمینی که فقرا بر روی آن زندگی می‌کنند به آنان تعلق ندارد و مالکیت آن از آن دیگری است. لذا سرمایه‌گذاری از سوی آنان برای بهبود مسکن، مشکل صورت خواهد پذیرفت. بنابر این اقدام دولت برای افزایش احساس امنیت مردم در مسکن و تامین حق سکونت پیش نیاز برای این امر به شمار می‌رود ( brigh a et al , 2003 : 141).
د- مسکن عمومی
در این رویکرد با نگرشی از بالا و با اتکا به منابع دولتی ساخت و تحویل مسکن کامل به نیازمندان مورد توجه است. در واقع این الگو، رویکرد مسلط دهه‌های 1950 و 1960 در بخش مسکن به شمار می‌رفت که با بالاترین سطح مداخله دولت همراه بود. در این جا فرض بر این بود که ایجاد مسکن عمومی، مشکل سکونتگاه‌های غیر رسمی و در کل، مشکل مسکن را کاهش خواهد داد (Abbott , 2012 : 306 ) .
تجربه چنین طرحهایی در بیشتر کشورها نشان داد که این طرح‌ها حتی با حداقل معیارها، چنان پرهزینه بود که امکان تعمیم آن به تمام گروه‌های نیازمند غیرممکن بود و قابلیت تعمیم به بیشتر کشورها را نداشت (لاکویان، 1387 : 27 ). بهزودی مشخص گردید که دولت‌های کشورهای در حال توسعه، تون تخصیص اعتبار و تأمین یارانه لازم برای خانه‌سازی دولتی و تامین مسکن برای تمامی نیازمندان را از این راه ندارند ( گیلبرت و گاگلر، 1384 : 223).
در بیشتر موارد، نیازمندترین افراد از این مساکن برخوردار نشدند و حتی در مواردی که هدف برنامه‌ریزان تأمین مسکن گروه‌های بسیار کم در آمد بود در نهایت گروه‌هایی که در آمد بالاتری داشتند از این مساکن استفاده کردند. در واقع به علت بالا بودن هزینه‌ها و با توجه به عدم توانایی مالی و نیز این که فقرا زمین و مسکن را منبع درآمدی تلقی می‌کنند، مساکن مورد نظر پس از مدتی به افراد پر در آمدتر واگذار گردید. ( لاکویان، 1387 : 63 ) و ( un-habitat , 2008 :130).
به هر حال این رویکرد واکنش‌هایی را در پی داشت. یکی عبارت بود از پاسخ دانشگاهی از سوی افرادی چون ترنر در دهه 1960 و 1970 میلادی که انتقاداتی را بر فرضیات پایه‌ای مسکن عمومی وارد کرد و توجه را به ساز و کارهای تولید مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی جلب کرد. ترنر و همفکران او به دنبال تحول برای خود یاری و شرکت بیشتر ساکنان در ایجاد مسکن خود بودند. واکنش دیگر از سوی دولت‌های در حال توسعه بود که فشار بیشتری را به بانک جهانی وارد کردند تا وام‌های توسعه خود را به سمت زیر ساخت‌های شهری و مسکن شهری گسترش دهند و در نتیجه، بانک جهانی نیز وارد عرصه مسکن شد (Abbott, 2012: 306).
ه – مکان و خدمات
نخستین طرح مکان – خدمات در داکار سنگال (1972) اجرا شد و با گسترش این رویکرد در دهه 1970 و 1980 طرح‌های مکان – خدمات در بیش از 100 کشور جهان اجرا شد. برای مثال بانک جهانی 36 طرح مکان – خدمات را میان سال‌های 1972 تا 1981 با بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای بیش از 2 میلیون نفر اجرا کرد ( unescap , 2008: 4).
مکان و خدمات به مفهوم آباد کردن زمین جدید و تقسیم به قطعات مسکونی دارای خدماترسانی است. هدف طرح‌های مکان – خدمات، ارائه قطعات زمین با زیر ساخت‌های اساسی نظیر آب، راه‌ها و تسهیلات بهداشتی برای گروه‌های هدف بیان شده است که از طریق خرید یا اجاره به شرط تملیک زمین صورت می‌گیرد و غالباً همراه با وام با شرایط مناسب است ( Unescap, 2008:4).
به طور کلی روش مکان و خدمات شامل یک یا چند عامل می‌باشد ( لاکویان، 1364 : 32 ):
– محل( مکان ): مکان ساخت با قطعات و تراکم مشخص و با دسترسیپذیری راه و پیاده راه‌ها.
– تسهیلات همگانی: تسهیلات اولیه مانند آب و تسهیلات بهداشتی و خدماتی مانند روشنایی و معابر.
– تسهیلات محدوده‌ای: مانند مدرسه، بازار، پلیس، آتش نشانی، پارک و غیره.
– تدابیر قانونی: شامل روابط قانونی میان دولت و ساکنان، مانند حق مالکیت زمین و شیوه باز پرداخت هزینه‌های آماده سازی و اجرا و مقررات کاربری زمین.
– توسعه افزایشی ( اندک افزا): نیز که گاهی با شیوه‌های دیگر از جمله مکان و خدمات پیوند می‌خورد شامل روند ساخت تدریجی مسکن با توجه به توان و استطاعت فقراست ( unescap , 2008 : 7). این شیوه گاه برای رفع کاستی‌های شیوه مکان و خدمات به مثابه شیوه‌های انعطاف پذیرتری بر پایه مکان و خدمات مورد توجه قرار گرفته است که همراه با ساخت، پس انداز در استطاعت را در طول زمان امکان پذیر می‌کند ( pugh, 2002 : 330). منطق این رویکرد از آن روست که در حالی که در آمد تعداد زیادی از خانوارها به دلیل قرار گرفتن در حاشیه شهر دچار افت می‌شود، اما گسترش کسب و کار غیررسمی، سطح در آمد را افزایش می‌دهد و زمینه‌ای برای ایجاد پسانداز و تخصیص دادن آن به مسکن فراهم می‌شود. در این رویکرد مسئولان، مردم را ترغیب می‌کنند تا از طریق پس انداز به تدریج خدمات را تدارک ببینند ( ایران دوست، 1386 : 76 ).
یکی