عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
حکم استثنایى تلف مبیع قبل از قبض و یا خاتمه امتداد ضمان تا زمان تسلیم شامل آن نمىگردد و عدالت معاوضى نیز نمىتواند توجیهى براى مسئولیت بایع در فرض تلف بعد از تسلیم بیابد.
لحظه قبل از تلف بیع را فسخ نموده، فلذا تلف در ملک بایع واقع شده می باشد[1].
در نظر کسانى که تملیک را منوط به انقضاى خیار دانستهاند حکم موافق با قاعده می باشد، چرا که هنوز مالکیت مبیع به خریدار منتقل نشده می باشد؛ لذا اگر تلفى ایجاد گردد در ملک بایع واقع شده می باشد[2].
در صفحات قبل اشاره کردیم که وجود ضمان معاوضى بر عهده بایع تا زمان تسلیم، ناشى از اراده مشترک و خواست طرفین می باشد به عبارت دیگر توافق طرفین بر این قرار گرفته می باشد که تا زمانى که یکى از طرفین عقد چیزى را بدست نیاورده می باشد، چیزى نیز نپردازد؛ و این قاعده را موافق با اصول و قواعد حاکم بر معاملات دانستیم. ولى در صورتى که تسلیم، صورت گرفته باشد، دیگر اراده مشترک محقق شده می باشد و بایع نباید مسئولیتى در صورت تلف یا خسارت وارده به مبیع تسلیم شده داشته باشد، لذا اکثر فقها بر این نکته تصریح کردهاند حکم ضمان بایع در صورت تلف مبیع در فرضى که خیار مختص به مشترى می باشد باید خلاف قاعده باشد[3]. و استثنایى بر اصل تملک مشترى به محض عقد محسوب مىگردد زیرا طبق اصول و قواعد اولیه، مالى که فروخته شده و توسط خریدار قبض گردیده در صورت تلف شدن باید از مال مالک آن (مشترى) محسوب گردد. بنابراین توجیه حکم ضمان در مورد خیارات مختص به بایع یا خیارات مشترک طرفین می باشد موافق قاعده و اصول حقوقی می باشد زیرا بعد از تسلیم، اراده مشترک طرفین برآورده شده و از طرفى اگر ضمان مندرج در م 387 را[1]. شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، پیشین، ج 23، ص 298، این قول را به شیخ طوسى و اسکافى و ابن جنید نسبت داده می باشد.
[2]. شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج 23، ص 86 و سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، پیشین، ج 3، ص 180.
[3]. مرتضى انصارى، المکاسب، پیشین، ص 351.
