عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
گروه دیگر که افزون‌ترند واژه اقاله را از ریشه «قول» مشتق شده می‌دانند و یا از «قال»ی ثلاثی و یا از «أقال»ی رباعی راجوف‌‌یابی.
در مجموع اللغۀ و دیگر کتاب‌های لغت مثل القاموس و المصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه‌ی «قیل» یاد می‌گردد. برای همین گفته می‌گردد: «قاله البیع قیلاً و إقالۀ؛ او بیع را فسخ نمود.»[1] سرانجام ابن مقصود نیز اقاله را مشتق از «قیل» بر می‌شمرد و آن را در ضمن ماده «قیل» بر می‌رسد[2].
2. معنی اصطلاحی
اصطلاح اقاله، برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می‌گردد. پس اقاله از ویژگی‌های عقود لازم می باشد و عقود لازم را می‌توان اقاله نمود. 2. معنی اصطلاحی
در فقه و مقررات ایران، تعریفى از حق حبس ارائه نشده می باشد. نویسندگان حقوق مدنى نیز در این باره تعریف واحدى به دست ندادهاند. بنا به عقیدهى برخى[3] معنى حق حبس این می باشد: «در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالى را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم گردد به طورى که در آن واحد (یداًبید) تسلیم و تسلّم به اقدام آید و این اقدام تسلیم به تسلّم مقارن را فقها تقابض گویند (م 377 ق.م و ملاک آن). حق حبس از مظاهر بارز قاعدهى عدل و انصاف می باشد».
و بنا به عقیدهى بعضى دیگر[4] هر یک از دو طرف معاوضه مىتوانند اجراى تعهد خود را منوط به تسلیم عوض[1]. کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد، توضیح فتح القدیر، پیشین، ج 6، ص 114-113؛ حافظ‌الدین الشقی، البحر الوائق فی توضیح کنزالدقائق، پیشین، ج 6، ص 167.
[2]. ابن مقصود افریقی، لسان‌العرب، پیشین، ج 1، ص 579.
[3]. محمدجعفر جعفرى لنگرودى. مبسوط در ترمینولوژى (تهران: گنج دانش، 1378)، ج 3، ص 1698.
[4]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، چاپ دوم، (تهران: ]بی‌نا[، 1376)، ص 87.
