عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
نکته قابل توجه این می باشد که مقصود از ضمان بعد از قبض و در زمان خیار هم همانند ضمان قبل از قبض، انفساخ عقد و برگشتن عوض به ملک مبانى فقهى ضمان مندرج در شق دوم م 453 ق.م: (امتداد ضمان معاوضى حتى بعد از تسلیم)
مبانى فقهى این حکم را مىتوان در موارد زیر اختصار کرد:
- شهرت، که معنی لغوی آن عبارتست از اینکه حکمى آنچنان مورد اقدام و گفتار قرار گیرد که در بین مردم یک جنبه عمومى و الزامى پیدا کند. و اما معنی اصطلاحی آن نزد اصولیین چنین می باشد: «انتشار و شیوع نقل یک روایت یا استناد به یک روایت در مقام فتوا یا افتاء فقها در یک مسأله به طور یکسان»[1].
- اجماع، البته اتفاق نظر علماء به رغم اختلاف در مبانى در این مورد مدّ نظر می باشد نه اجماع مصطلحى که کاشف از رأى معصوم باشد[2].
- روایات:
الف) روایت معتبر عبدالرحمن بن ابى عبدا… از امام جعفر صادق(ع): سئلت ابا عبدا…(ع) عن رجل اشترى امه بشرط من رجل یوماً او یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن، على من یکون الضمان؟
فقال(ع) لیس على الذى اشترى ضمان حتى یمضى لشرطه[3].
(البته شایان ذکر می باشد که در فقه احکام حیوان بر امه نیز جارى می باشد).
ماده 453 ق.م. مطلب را به سکوت گذارده و فسخ یا انفساخ را روشن نکرده ولى از قرار گرفتن این ماده در بحث احکام خیار ممکن می باشد نتیجه گرفت که مراد قانونگذار فسخ بوده می باشد. بعلاوه تا آنجا که مىگردد باید از انفساخ یا بطلان قراردادها جلوگیرى نمود.
[1]. حسن جلالی، پایان‌نامه ارشد، کاوشی در حجیت شهرت در علم اصول، سال 1379، ص 15.
[2]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج 23، ص 86؛ سیداحمد خوانساری، جامع المدارک، پیشین، ج 3، ص 180.
[3]. محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، ج 12، باب 5، ج 17، ص 345.
