عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
غیر» پیدا کند. در نتیجه باید معتقد گردید که تصرف مورد بحث در حکم تصرف امانى می باشد.
مسئولیت متصرف
ماده 220 ق.م. در خصوص تأثیر قوه قاهره بر تعهدات مقرر مىدارد: «اگر متعهد به واسطه حادثهاى که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهّد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».
با بهره گیری از این ماده ممکن می باشد در مورد اقاله گفته گردد که پس از اقاله، متصرف، ضامن تلف و نقص عین می باشد زیرا در اقاله تعهد به 3. در صورت تلف مبیع، مشترى در هر حال ضامن می باشد چه فسخ به وسیله بایع انجام گردد و چه به وسیله خود مشترى. زیرا از ابتداى معامله بناى دو طرف بر این بوده که خریدار ضامن بدل مبیع یعنى ثمن قراردادى باشد یعنى در نتیحه عقد، مسئولیت مشترى در پرداخت ثمن بوده می باشد که با فسخ عقد این ضمان به ضمان مثل یا قیمت تحول مىیابد به بیان دیگر ضمان تلف مبیع (که همان ضمان معاوضى می باشد) در اثر تسلیم به خریدار انتقال داده مىگردد و پس از فسخ نیز باقى مىماند[1]. بعضى از حقوقدانان گفتهاند که قانون مدنى در ماده 631 از فقهایى پیروى نموده که مشترى را حتى در صورت عدم تعدى و تفریط ضامن مىدانند زیرا مقررات ق.م. خریدار را نسبت به مبیع پس از فسخ امین نشناخته می باشد[2].
4. برخى دیگر از حقوقدانان نظریات قبلى را رد نمودهاند و برآنند که مسئولیت متصرف پس از فسخ چیزى بیش از امین قراردادى و قانونى می باشد و التزام به رد مبیع و ثمن، طبیعت تعهدات ناشى از قرارداد را دارد و ناظر به نتیجه می باشد نه وسیله. فسخ قرارداد از سوى فروشنده دلالت ندارد که او خریدار را امین دانسته می باشد. استصحاب ضمان نیز درست نیست زیرا انتقال ضمان معاوضى به اعتبار مالکیت خریدار می باشد که این مالکیت در نتیجه[1]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، پیشین، ج 5، ص 92.
[2]. سیدحسن امامی، حقوق مدنی، پیشین، ج 1، ص 552.