عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
قراردادى را که با دیگران بستهاند در معرض زوال قرار دهند و این امر با اصل لزوم قراردادها در تعارض می باشد.
در جواب باید گفت وقتى که بایع مبیع را تلف مىکند با پذیرش خیار تعذر تسلیم، خریدار 2 گزینه براى جبران ضرر پیش رو خواهد داشت. یا مىتواند الزام بایع را به دادن مثل یا قیمت بخواهد یا اینکه به استناد این خیار معامله را فسخ کند. بنابراین زیرا سرنوشت زوال عقد یا عدم آن در دست طرفى می باشد که عهدشکنى نکرده پس مىتوان گفت که استناد به خیار تعذر تسلیم نخواهد توانست به‌عنوان وسیلهاى براى فسخ قرارداد مورد سوء بهره گیری قرار گیرد.
برخى نویسندگان حقوقى، دادن حق فسخ به خریدار را با مبناى توافق طرفین و عدالت معاوضى سازگارتر دانستهاند[1]. به موجب این نظر در هر قرارداد به طور ضمنى این شرط هست که طرفین باید با حسن نیّت در اجراى تعهد خود بکوشند. در عقد بیع نیز فروشنده وظیفه دارد که مبیع را مانند امینى دلسوز نگهدارى کند تا به خریدار تسلیم گردد. مفاد اثر إتلاف در عقد بیع
عقد بیع اگر چه جزء عقود لازمۀالطرفین می‌باشد، اما قبض و اقباض مبیع در آن تأثیر عمده‌ای دارد تا آن جا که دو قاعده‌ی مهم «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له» و «تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه» ناظر به آن می‌باشند. بر وفق قاعده‌ی اخیر که مطابق دیدگاه معروف فقهاء امامیه می باشد و به تبع در ماده‌ی 387 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده می باشد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف گردد بیع منفسخ و ثمن بایستی به مشتری مسترد گردد…» حال اگر در همین مدت، مبیع بالمباشره یا بالتسبیب توسط مشتری إتلاف گردد گویا قبض تحقق یافته می باشد و برخلاف قاعده‌ی «تلف المبیع قبل القبض»، ضمان برعهده‌ی مشتری مستقر[1]. سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج 1، ص 465.
