دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، رفتار انسان

شاید آنها ظالمانه باشد اما ربوی به معنایی که مراد اسلام است ، نمی باشد.
صاحب جواهر نیز دوملاک برای ربوی بودن شرط می داند که باز شامل ربای جاهلی نمی باشد، بدین شرح که ربای حرام در دو مورد تحقق می یابد:
1- مبادله دو جنس مشابه با زیادی یکی از آنها به شرط مکیل وموزون بودن .
2- قرض دادن یک جنس به دیگری به شرط باز پرداخت اضافی
گفتار سوم : تعریف خسارت قهری
منشأ مسئولیتی که متوجه شخص میشود زمانی عقد و زمانی غیر عقد است که اگر ناشی از غیر عقد باشد مسئولیت غیر قرار دادی می خوانند .این نوع اخیر از مسئولیت ممکن است از شبه عقد،شبه جرم، جرم و یا قانون ناشی شده باشد
در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود. همچنین گفته می شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران است.6
حقوقدانان بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی می باشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از این رو برخی معتقدند که “هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند.7
برای تحقق مسئولیت غیر قراردادی باید ارکان آن را مورد تأمل قرارداد یکی از این ارکان فعل زیان بار است، فاعل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیانبار منتسب به او باشد. و نیز در صورتی فاعل فعل زیانبار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت “بدون مجوز قانونی” اشاره شده است یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.)
برخی عقیده دارند: “قید خلاف قانون در فعل زیانبار بدین علت است که چه بسا شخص به لحاظ عدم پیش بینی یا بطور عمد موجب خسارت شود ولی چون عملش مورد منع قانون نیست، نمی توان او را مسئول قلمداد کرد.”
در قانون مدنی ایران، در هیچ ماده ای از وجود ضرر و خسارت به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی نامی به میان نیامده است اما در مواردی از آن نظیر ماده 221 و مواد 226 و 227 کلمه خسارت بکار رفته است و از این حیث به نظر عدم ذکر تعریف از واژه خسارت و سکوت قانون در این خصوص به دلیل بداهت امر بوده است. 8 در برخی از مواد قانونی این معنا قابل استخراج است چنانکه در ماده 1216 ق . م مقرر شده است: “هر گاه صغیر یا مجنون غیر رشید باعث ضرر شود، ضامن است” و در ماده 520 قانون آ.د.م نیز آمده است: “در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد” همچنین در مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره شده است.
ضرر باید مسلم و قطعی باشد از این رو برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید، باید ضرر را اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد .
حال آنچه در خور تامل بوده ضرری است که هنوز ایجاد نشده و بعداً در اثر حادثه ای که اتفاق افتاده است به وجود می آید در این ارتباط برخی عقیده دارند که لزوم جبران ضرر آینده چه در مسئولیت قهری و چه قراردادی متصور است. و برخی نیز با تفکیک بین ضرر آینده و ضرر محتمل، ضرر از نوع اول را قابل جبران می دانند و ضرر محتمل را که وجود خسارت در حال یا آینده محقق نیست، قابل جبران نمی دانند. 9
هم چنین برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته برای اینکه حادثه ای سبب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود.
چنین رابطه ای قابل استخراج است چنان که در ماده 328 قانون مدنی آمده است: “هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…” دقت در این ماده حاکی از آن است که در عرف برای تحقق اتلاف باید بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. در ماده 331 قانون مرقوم نیز وجود این رابطه به صورت غیر مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است. قسمت اخیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز که شخص را مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است و قسمت اول ماده 2 این قانون که عامل ورود زیان را در صورتی که عملش موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود مسئول قلمداد کرده است گویای لزوم رابطه سببیت بین عامل ورود زیان و ضرر می باشد.
تقصیر یکی از مبانی مسئولیت مدنی است و در حقوق ایران نیز حداقل به عنوان یکی از پایه های مهم مسئولیت به حساب می آید در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی اصولاً مسئولیت را مبتنی بر تقصیر قرار داده است. بر اساس این ماده اگر شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی (تقصیر)
به دیگری خسارت وارد کند مسئول جبران خسارت است و بدون ارتکاب تقصیر مسئولیتی متوجه شخص نیست. در تقصیر، تمیز و عدم تمیز فاعل (عنصر شخصی) ضرورتی ندارد بلکه بایستی به عنصر نوعی و رفتار شخص متعارف توجه شود. از این رو برای تشخیص تقصیر باید رفتار انسانی معقول و محتاط را در نظر گرفت و پیروی از عرف و رفتار انسانی متعارف لازمه احتیاط است.
مبحث دوم : مبانی حقوقی اصل توافق برخسارت
در این مبحث مبانی ابتدا مبانی حقوقی خسارت توافقی را مورد بررسی قرار می دهیم
گفتاراول: تعریف خسارت توافقی
براساس ماده فوق خسارت توافقی مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد (که تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد نباشد)10 در حین مذاکرات قراردادی خویش به عنوان خسارت قطعی متضرر، ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می کنند. نکته قابل توجه آن است که باید میان این مبلغ “وجه التزام قراردادی” با “وجه التزام قضایی”11 که دادگاه در مرحله رسیدگی به اختلاف طرفین برای تاخیر در انجام تعهدی که جز توسط متعهد انجام پذیر نیست تعیین می نماید و قابل کاهش و یا افزایش هم هست، و “وجه التزام غیرقراردادی” که قانون در موارد خاصی مشخص می کند، تفاوت گذارد.
چه در دو نوع آخر به هیچ وجه عنصر اراده و توافق طرفین وجود نداشته و رد نتیجه از موضوع این مطالعه خارج است. استثناءقراردادهایی که تعهد اصلی آن پرداخت وجه نقد است از قاعده کلی مندرج در ماده ??? دو مورد است که یکی ریشه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران داشته و دیگری به بعد از آن مربوط می شود و هیچ یک در خود قانون مدنی ذکر نشده و هر دو نیز ریشه در نظر اسلام به بهره پول (ربا) دارد. مشروح این بحث در بخش چهارم (?-?) خواهد آمد.
آنچه از مفاد ماده ??? ق.م. به عنوان عناصر ضروری تشکیل دهنده شرط خسارت توافقی در حقوق ایران استنباط می شود عبارنتد از:
الف. خسارت تعیین شده باید به صورت مبلغی پول باشد اگرچه تعیین مال دیگری به جای آن نیز ممکن است. پرداخت آنی مبلغ می تواند به صورت نقد باشد و یا در برخی قراردادها از قبیل فرارداد حمل و نقل و مقاطعه کاری به صورت کسر از مبلغ استحقاقی متعهد، مثل مال الاجاره حیوان و یا ماشین آلاتی که به اجاره گرفته شده است12
ب. مبلغ فوق باید به صورت مقطوع و غیرقابل تغییر تعیین شود. بدین منظور لازم است که طرفین در طول مذاکرات قراردادی احتمال وقوع خسارت و میزان آن را به دقیق ترین وجه بررسی و پیش بینی کرده و مبلغی را که جبران کننده آن باشد در قرارداد ذکر نمایند. چراکه در غیر این صورت و به علت غیر قابل تغییر بودن آن در مرحله اجرا ممکن است یکی از دو طرف مورد اجحاف قرار گرفته و خسارت تماماً جبران نشود. این استنباطی است که از قانون می شود اگرچه ادعای مخالف آن نیز شده است. در نظر آقای دکتر کاتوزیان: “اگر مبلغ توافقی براساس تزویر و حیله ای که یک طرف قرارداد به کار می برد چنان کم باشد که به نظ مسخره و بی معنی آید، در واقع چنان رفتار می شود که گویی اصولاً مبلغی تعیین نشده و شرط فوق به “شرط عدم مسئولیت” تبدیل می شود. و یا اگر مبلغ بسیار گزاف باشد، به علت استیفاء ناروای طلبکار شرط نافذ نخواهد بود “13
این تحلیل با ماده ??? قانون مدنی و مبانی حقوقی این ماده مندرج در قبل منطبق به نظر نمی رسد و بیشتر ملهم از افکار عدالت خواهانه و روش دادگاههای انصاف است، در حالی که نفوذ شرط در هر دو حالت مذکور در فوق قانونی می باشد و اگر رفتار فریبکارانه یک طرف قرارداد در دادگاه اثبات گردد این رفتار می تواند مبنای فسخ معامله و ابطال شرط به علت تدلیس و رفتار غیرقانونی باشد و نه به علت زیاد یا کم بودن مبل توافقی
ج . زمان تعیین این مبلغ و تکمیل شرط، براساس نص ماده فوق در ضمن معامله است که منظور در طول مذاکرات قراردادی و همزمان با انعقاد عقد است و نه پس از آن. با این حال به نظر می رسد هر توافقی که قبل از وقوع تخلف بدین منظور صورت پذیرد (به صورت الحاقیه قرارداد) نیز می تواند دارای اعتبار بوده و قابل مطالبه تلقی گردد. به علاوه می توان شرط خسارت را در قرارداد لازم جداگانه دیگری نیز توافق و وارد نمود .14
د. امکان مطالبه این خسارت توسط طرف متضرر بسته به شرایط توافق طرفین است. اگر نوع خاصی از تخلف قراردادی (فعل یا ترک) سبب استحقاق متضرر به این مبلغ گردد فقط در همان زمان وی می تواند درخواست آن را بنماید و در سایر تخلفات چنین حقی نخواهد داشت. ولیکن اگر توافق خاصی در این زمینه صورت نپذیرفته، ارتکاب هر نوع تخلفی که سبب تاخیر در اجرا و یا عدم اجرای تعهدات گردد به متضرر حق خواهد داد این مبلغ را مطالبه کند.
هـ . شرط خسارت توافقی باید ضمن یک عقد لازم آمده باشد. در این صورت اگر شرط باطل شود عقد لطمه ای نمی بیند، اما اگر عقد باطل شود شرط ضمن آن نیز باطل خواهد گردید. اگر شرط ضمن یک عقد جایز آمده باشد، در صورت توافق طرفین بر فسخ عقد سرط میتواند همچنان نافذ بوده و طرف متضرر را مستحق دریافت مبلغ آن ناشی از تخلفات قراردادی بنماید.
گفتاردوم:ویژگی های شرط خسارت توافقی
آنچه از ویژگیهای این شرط می توان گفت ویژگیهای اختصاصی است که این پدیده در حقوق ایران دارا است. این ویژگیها عبارتند از:
الف. اولین

دیدگاهتان را بنویسید