پایان نامه ارشد رایگان حقوق : سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

67
گفتار سوم– تعهد منع تبعیض در ماده 20 موافقتنامه گات 1994 68
بند اول– موضوع و هدف تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات 68
بند دوم– مقایسه تعهد منع تبعیض در ماده 20 با تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی در گات 69
بند سوم– ارتباط هدف خاص اقدام داخلی با تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات 70
بند چهارم– معیارهای تعهد منع تبعیض در ماده 20 گات 72
1-4- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان 72
1-1-4- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه 72
2-1-4- کشورهای دارای شرایط یکسان 73
2-4- عدم محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل 76
گفتار چهارم– تعهد منع تبعیض در نظام عام ترجیحات 76
بخش سوم- استثنائات تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 82
گفتار اول– استثنائات مشترک تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی در موافقتنامه
گات1994 84
بند اول– استثنائات عام در گات 84
1-1- موضوع و ماهیت استثنائات عام در گات 84
2-1- معیارهای استثنائات عام در گات 86
بند دوم– استثنائات امنیتی در گات 88
بند سوم– حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی 89

1-3- مفهوم و اهداف دامپینگ 90
2-3- معیارهای اجرای حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی 92
3-3- نحوه وضع حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی 93
4-3- اجرای غیرتبعیضی حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی 94
بند چهارم– استثنائات بر اساس اقدام مشترک اعضای سازمان جهانی تجارت 95
گفتار دوم– استثنائات خاص تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در موافقتنامه گات 1994 96
بند اول– موافقتنامههای منطقهای و بلوکهای آزاد تجاری 96
1-1- اتحادیههای گمرکی 100
2-1- مناطق تجارت آزاد 102
3-1- موافقتنامههای موقتی 103
4-1- ترتیبات ترجیحی منطقهای یا جهانی میان کشورهای در حال توسعه 103
بند دوم– نظام عام ترجیحات از گات 1947 تا 1994 104
گفتار سوم– استثنائات خاص تعهدات رفتار ملی در موافقتنامه گات 1994 110
بند اول– استثنا بر تعهد رفتار ملی در ماده (2)3 گات 110
بند دوم– استثنائات بر تعهد رفتار ملی در ماده (4)3 گات 110
بند سوم– استثنا بر تعهد رفتار ملی در ماده (5)3 گات 112
بند چهارم– استثنا بر تعهدات رفتار ملی در ماده 3 گات 113
گفتار چهارم– استثنائات تعهدات خاص رفتار ملت کاملهالوداد در موافقتنامه گات 1994 113
بند اول– استثنا تعهد رفتار ملتکاملهالوداد راجع به رفتار بنگاههایتجاریدولتی 113
بند دوم– استثنا بر تعهد رفتار ملت کاملهالوداد راجع به محدودیتهای مقداری 114
نتیجه گیری 118
ضمیمه- متن انگلیسی تعهدات منع تبعیض و استثنائات آن در موافقتنامه گات 1994 122

فهرست منابع 140
مقدمه
تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است.
این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شدهاند (ماده 56).
مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامههایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش میدهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994(موافقتنامه مراکش) باشد.
اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را میدهد که برای کامیابی جهانی در سطح بینالمللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بینالمللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمیتواند وجود داشته باشد.
در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه و رفتار متقابل مبتنی میباشد. همچنین این اصول و قواعد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال تجارت عادلانه موجب استثناء پذیری اصل منع تبعیض و جواز رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه گردیده است یا اصل منع تبعیض موجبات تسریع و گسترش آزادسازی تجارت میان کشورهای عضو را فراهم می نماید. زیرا در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. در این وضعیت به عنوان نمونه اگر یکی از کشورهای عضو اقدام به رفع برخی موانع تجاری در روابط میان خود و چند کشور خاص (عضو یا غیرعضو) نماید، مثلاً نرخ تعرفه کالاهای خاصی را کاهش دهد، بنابر تعهد رفتار ملت کامله الوداد از جمله تعهدات بنابر اصل منع تبعیض، متعهد به ارائه این امتیاز به همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد و بدین ترتیب رفع مانع تجاری به طور خود به خود و بدون نیاز به انجام مذاکرات تجاری جدید، در سطح گسترده و بین همه کشورهای عضو محقق می شود.
جایگاه مبنایی اصل منع تبعیض و نقش آن در وصول اهداف توسعه ای و آزادسازی تجارت در سازمان جهانی تجارت، اهمیت بررسی اصل و قواعد منتج و مرتبط با آن را بر ما آشکار می سازد و از آن جهت که کشور ایران درصدد الحاق به سازمان است، تحقیق در زمینه نظام حقوقی سازمان از جمله راجع به اصل منع تبعیض ضرورت دو چندان می یابد.
در سازمان جهانی تجارت دایره اعمال اصل منع تبعیض علاوه بر تجارت کالا به حوزه های جدید تجاری یعنی تجارت خدمات و جنبه های تجاری مالکیت فکری گسترش یافته است و در غالب موافقتنامه های این سازمان عمومیت پیدا کرده است که در تحقیق حاضر به طور خاص درصدد بررسی اصل مذکور در محدوده موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1994 (از موافقتنامه های کالایی سازمان جهانی تجارت که گات 1947 به آن منضم شده است ) می باشیم.
به طور کلی اصل منع تبعیض توسط دو تعهد رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی محقق می شود. بنابر گات 1994 با اجرای تعهد رفتار ملت کاملهالوداد طرفین میتوانند از شرایط رقابت برابر برای دسترسی به بازارهای سایر دولتهای عضو معاهده بهرهمند شوند. بدین ترتیب که اگر یکی از متعاهدین مزایای مناسبتری در زمینههای معین به کالاهای خارجی اعطا کند، سایر متعاهدان بدون اینکه نیاز به تقاضا باشد و بدون قید و شرط از این مزایا برخوردار میشوند و بنابر شرط رفتار ملی تمامی طرفین متعاهد باید در قبال کالاهای وارداتی، در خصوص ضوابط داخلی، رفتاری به مطلوبیت رفتار اعطایی به کالاهای ملی اتخاذ نمایند.
اگرچه اصل منع تبعیض از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت است، قاعده ای منعطف بوده و استثنائات متعددی بر آن وارد است که البته بعضی از این استثنائات، خود متضمن مقررات منع تبعیض دیگری هستند. از این رو علاوه بر تبیین تعهدات ناشی از اصل منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994، از دیگر اهداف این نگارش بررسی استثنائات این اصل و تعهدات منع تبعیض ذیل این استثنائات در محدوده موافقتنامه مزبور می باشد.
در این راستا دو سؤال اصلی از نقاط تمرکز این تحقیق می باشد. اول آنکه معیار مشترک وجود تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994 چه می باشد که با مطالعه اولیه قواعد مرتبط، به عنوان فرضیه در پاسخ این مسئله، وجود وضعیت مشابه میان موضوعات ذیربط (حسب مورد محصولات و کشورها) به عنوان معیار مشترک وجود تعهدات منع تبعیض در نظر گرفته می شود.
در هر حال به نحو صریح یکی از شرایط اجرای تعهدات منع تبعیض در برخی مقررات گات، وجود وضعیت مشابه بیان شده است. مثلاً تعهد رفتار ملت کاملهالوداد میان محصولات مشابه موضوعیت مییابد. لذا سؤال محوری دوم آن است که معیارهای تعیین تشابه چیست. و این فرضیه طرح میشود که علاوه بر معیارهای مرسوم تعیین تشابه در رویه گات سابق و سازمان جهانی تجارت، بایستی هدف و آثار اقدام داخلی مورد بحث (به علت ادعای نقض یک تعهد منع تبعیض) به عنوان یکی از عوامل تعیین تشابه لحاظ شود.
منظور از معیار اخیر آن است که اگر اقدامی بین محصولات مورد نظر یا کشورهای مورد نظر تمایز نماید و آنها را مشابه نداند، اما این تمایز و رفتار متفاوت موجب پیشرفت هدف قانونی آن اقدام باشد، آیا به علت آنکه این هدف قانونی بوده و آن تمایز موجب پیشرفت این هدف شده است (به علت هدف و آثار اقدام)، می توان این ادعای عدم تشابه را پذیرفت و لذا این تمایز ناقض تعهد منع تبعیض ذیربط محسوب نشود.
درباره سوابق تحقیقات راجع به تعهدات منع تبعیض در شاخه های ذیربط حقوق بین الملل، کتب، مقالات و رساله های متعددی به ویژه در کشورهای غربی تدوین شده است. همچنین چندین طرح و گزارش حقوقی و قضایی از سوی برخی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و سازمان جهانی تجارت ارائه شده است و همچنان مطالعات به خصوص در حوزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری برای رسیدن به توافق چند جانبه بین المللی در حال انجام است. در ایران تعداد اندکی کارهای تحقیقی راجع به این نوع تعهدات در برخی حوزه های حقوق بین الملل مانند حقوق بشر، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل سرمایه گذاری انجام شده است و حتی در خصوص تعهد رفتار ملی به عنوان یکی از تعهدات ماهوی و مهم منع تبعیض، مطالعات بسیار کمتری صورت گرفته است. در تحلیل مباحث خاص این نگارش از منابع مرتبط فارسی و انگلیسی استفاده و در فهرست منابع به آنها اشاره شده است.
نوع روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و براساس مطالعه روی متون مختلف اعم از اسناد بین المللی، نظریات نویسندگان حقوقی و رویه قضایی ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت است.
در پایان اشاره می شود، جهت بررسی انواع تعهدات منع تبعیض، استثنائات آنها در حوزه گات 1994 و سؤال ها و فرضیه های مذکور، این تحقیق در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول به بررسی کلیات تعهدات منع تبعیض، یعنی تاریخچه، مفهوم و ماهیت تعهدات بنابر اصل منع تبعیض و تابعان این تعهدات اختصاص داده شده است. در بخش دوم به معرفی تعهدات منع تبعیض در گات و معیارهای اجرای آنها در پرتو آراء صادره از پانلها و نهاد استیناف سازمان جهانی تجارت، همچنین بررسی معیار هدف و آثار اقدام داخلی در تعیین وضعیت مشابه بین محصولات و کشورهای ذیربط و اجرای تعهدات منع تبعیض پرداخته شده است. در بخش سوم، استثنائات تعهدات گوناگون منع تبعیض در موافقتنامه گات مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بخش اول
کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بینالملل
گفتار اول– تاریخچه تعهدات منع تبعیض
تجارت در کنار مسائلی چون ترانزیت، ماهیگیری و آزادی عقیده در معاهدات دوستانه، تجاری و دریانوردی (FCN Treaties) از مدتها پیش مورد توجه بوده است. در ابتدا تنظیم مقررات در سطح بین دولت شهرها و کشورها حسب مورد، تمایز کمی بین تجارت و سایر موضوعات در حوزه رفتار با بیگانگان برقرار میکرد. در حقیقت تجارت کالا اغلب از طریق ممالک خارجی در تجارت با سایر ملل انجام میگرفته است. بنابراین اصول حقوقی حاکم بر تجارت و سایر موضوعات مرتبط با بیگانگان از قبیل حقوق بشر و سرمایه گذاری، همه از منبع یکسان یعنی قواعد عرفی و معاهدهای حمایت و رفتار با خارجیان نشأت میگرفتند.
البته در ارتباط با نحوه رفتار حکومتها با بیگانگان باید اشاره نمود که در دوران باستان با بیگانگان همچون بردگان رفتار میشده است و آنان در ممالک خارجی از ابتداییترین حقوق محروم بودند. با گذشت زمان به موازات برقراری ارتباط تجاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میان حکومتها، آنان ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان و از جمله تجار در قالب قوانین داخلی به صورت انعقاد معاهدات یکجانبه و غیر متقابل شدند. یعنی بنابر این معاهدات، یک طرف معاهده اعطای امتیازی به طرف دیگر معاهده را متعهد می شد بدون آنکه انتظار دریافت متقابل چنین امتیازی را از آن طرف داشته باشد. ملاحظات سیاسی و اشتراک زبان، مذهب و فرهنگ عامل مؤثری در انعقاد این معاهدات بود.
از جمله استانداردهای رفتاری که در این معاهدات درج میشد، تعهدات منع تبعیض شامل تعهد رفتار ملت کاملهالوداد (MFN) و تعهد رفتار ملی(NT) بود.
در مقایسه این دو نوع تعهد منع تبعیض قابل اشاره است که اجرای رفتار ملت کاملهالوداد نسبت به رفتار ملی از سابقه و رواج بیشتری برخوردار است.
نطفه رفتار ملت کاملهالوداد به رفتار ملت کاملهالودادی بر میگردد که لردها در دوره فئودالیته از قرن 11 تا قرن 13 امتیازات مساوی به طور یکجانبه به تجار شهرهای خارجی مختلف اعطا کردند. پس از این زمان نیز به شکلهای مختلف در روابط بینالمللی جریان داشته است. در مقابل اعمال برابری بین تجار بیگانه و اتباع، یعنی اعمال رفتار ملی در رویه هایی در قرن 12 و 13 میلادی مشاهده میشود، اما رواج این استاندارد به دوران معاصر و هنگام انعقاد معاهدات مودّت توسط دولت آمریکا که این استاندارد در آنها درج شده است، برمیگردد.
در حمایت از خارجیان رویه دولتها، قواعد عرفی از قبیل آزادی اندیشه و مذهب، جبران خسارت برای مصادره اموال بیگانگان و عدم تبعیض ایجاد نمود. این قواعد عرفی توسعهیافته بدون نیاز به معاهدات متقابل با توجه به ماهیتشان بر همه دولتها به جز معترضان پایدار نسبت به آنها الزامآور بودند.
با تحول در فعالیتهای تجاری که بیشتر، کالاها نه خارجیان از مرزها عبور میکردند، باعث شد که حقوق تجارت بینالملل از قواعد عرفی حاکم بر رفتار با خارجیان فاصله بگیرد و به جای آن موافقتنامههای خاص برای تحت قاعده درآوردن تجارت به کار گرفته شد. با توجه به اینکه موضوع مستقیم موافقتنامه های تجاری، نحوه تجارت بین المللی کالاها و نه نوع رفتار با اشخاص خارجی بود، برخی از این قواعد عرفی مانند تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه های تجاری قابل اعمال بوده و درج می گردیدند. واضح است که چنین قواعد و تعهداتی در حوزه تجارت بین الملل دیگر ماهیت عرفی نداشته و در صورت وجود معاهده حاوی این تعهدات، قابل استناد و اعمال بوده است.
در قرن 15 با ظهور ایده برابری حاکمیتها، بر خلاف گذشته، استفاده از تعهدات منع تبعیض بر مبنای تقابل، در حقوق تجارت بینالملل به کار گرفته شد. اما در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که میان کشورهای غربی و آسیایی معاهدات نابرابری منعقد گردید، برخی تعهدات از جمله اعطای رفتار ملت کاملهالوداد به صورت یکجانبه از ناحیه کشورهای غربی به کشورهای آسیایی در رژیم کاپیتولاسیون درج گردید. با از بین رفتن این رژیم، یک طرفه اعمال شدن این تعهدات نیز از میان رفت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاد کشورها بسیار آسیب دیده بود و برای بازسازی اقتصادشان با یکدیگر مذاکراتی در رابطه با تجارت و به طور اخص کاهش تعرفهها آغاز نمودند.
در این خصوص یکی از کشورهایی که کمتر به اقتصادش لطمه وارد شده بود، ایالات متحده آمریکا بود. این کشور برای خارج شدن از این وضعیت، سیاست درهای باز (آزادی بازرگانی خارجی) را در پیش گرفت. ریشه این سیاستگذاری به اعلامیه 14 مادهای ویلسون باز میگردد، زمانی که رئیسجمهور وقت ایالات متحده در ماده 3 اعلامیه، خواهان از بین بردن تمامی موانع اقتصادی و ایجاد شرایط مساوی بازرگانی برای

دیدگاهتان را بنویسید