پایان نامه ارشد حقوق : دعاوی زیست محیطی

55
گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 56
الف) معاهدات بین المللی 56
1- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت 57
2- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل) 57
3- کنوانسیون 1974 پاریس 58
4- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی 1969 58
5- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال 2001 58
6- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی 60

7- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال 2007 60
8- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972 61

ب) قطعنامه های بین المللی 62
1-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم 1972 63
2-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه (همایش زمین) ریودوژانیرو 64
ج) عرف بین المللی 65
د) رویه قضایی بین المللی 67
ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست 68
1) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست 68
2) اصل پیش گیری 70
3) اصل احتیاط 72
4) اصل آلوده کننده_ پرداخت کننده 73
مبحث دوم: ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل 74
گفتار اول: زیان زیست محیطی 75
الف) زیان زیست محیطی در حقوق ایران 76
1-تعریف زیان به محیط زیست در حقوق ایران 76
2- انواع زیان زیست محیطی قابل مطالبه در حقوق ایران 79
1-2) ضرر بالفعل و بالقوه 79
2-2) ضرر مستقیم و غیر مستقیم 79
3- شرایط ضرر زیست محیطی قابل مطالبه 80
1-3) جبران پذیر بودن ضرر 80
2-3) جبران نشده بودن ضرر 81
3-3) مالیت داشتن و ملک بودن موضوع ضرر 81
ب) زیان زیست محیطی در حقوق بین الملل 81
گفتار دوم: فعل زیان بار زیست محیطی 83
الف) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران 83
ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل 86
گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست 87
الف)رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست در حقوق ایران 87
ب) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل 88
فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 91
مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل 91
گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 91
الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران 92
1-اشخاص حقوق عمومی 92
1-1)سازمان حفاظت محیط زیست 92
2-1) سازمان جنگل ها و مراتع 93
3-1) شهرداری ها 94
4-1) شرکت سهامی شیلات 95
2) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی 96
3) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی) 99
ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل 102

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 104
2-سازمان های بین المللی به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 109
گفتار دوم: خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 111
الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی 111
ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل 112
1-اعمال مقامات دولتی 115
2)اعمال اشخاص خصوصی 116
3-اعمال شورشیان 117
مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها 117
گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت 118
الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی 118
ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 120
گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها 123
الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی 123
1-الف) وجود ضرر 123
2-الف) فعل زیان بار 124
3-الف) رابطه سببیت 125
ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 126
1-ب)اعاده به وضعیت سابق 129
2-ب)پرداخت غرامت 130
3-ب) جلب رضایت 131
مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت 132
گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران 132
گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل 133
الف) دیوان بین المللی دادگستری 134
ب) دیوان دائمی داوری 138
پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها 139
ت) دیوان بین المللی داوری 140
ث) سازمان تجارت جهانی 140
نتیجه گیری 142
پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست 147
فهرست منابع 150
مقدمه
الف: بیان موضوع
از دیدگاه حقوق بخصوص حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست سالم به مانند سایر مفاهیم اخلاقی محصول تجربه حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامعه ی بشری است.چرا که صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق میباشد. لیکن این حق توسط همین جوامع انسانی بسته به چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون آن گاه مورد تعدی و تفریط قرار میگیرد.در این بین شناسایی مسولیت دولت ها و دعاوی که ممکن است در این راستا علیه دولت ها مطرح شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که با وجود چنین گسترش وسیعی که در دامنه اختیارات و امکانات دولت ها در جامعه امروزی پدیدار شده است، قرار دادن بخش عظیمی از بار مسولیت حقوقی در قبال عدم حفاظت از محیط زیست بر دوش فردی حقیقی از اعضای جامعه، انتظاری است دور از ذهن.از سوی دیگر جبران چنین ضرری ممکن است با اعسار محکوم علیه شخصی، متعسر بل متعذر گردد.
ب: پرسش های پژوهش
سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟
سوالات فرعی:
1- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟
2- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست
3- منابع قانونی طرح دعوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدام است؟
پ: فرضیه پژوهش
بر مبنای نظریه تضمین حق، دولت ها در قبال آسیب های زیست محیطی که بوسیله ی اجزای ایشان وارد می آید از نظر مدنی مسئول جبران خسارت زیان دیده هستند و از جنبه ی کیفری نیز سازمان متخلف یا فرد خاطی به تناسب مورد قابل مجازات کیفری میباشند.
نتیجه حقوقی پذیرش فرضیه فوق نیز اثبات امکان طرح دعاوی مطالبه خسارت و الزام به جبران آن از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی علیه دولت ها و همچنین تعقیب کیفری شخص حقیقی و یا حقوقی وابسته به دولت بواسطه ی ارتکاب تخلفات زیست محیطی میباشد.
دراین میان در نظام حقوقی فعلی نظریه تقصیر در مسئولیت دولت مورد قبول قانون گذار قرارگرفته است که حمایت لازم را از محیط زیست بدست نمیدهد و لزوم پیشرفت و توسعه ی منابع قانونی حقوق داخلی بسمت معیار های بین المللی محسوس میباشد.
ت: ضرورت انجام پژوهش
حمایت حداکثری از سرمایه مشترک بشریت بی اراده ی راسخ دولت ها و به تنهایی توسط افراد امکان پذیر نیست. وجود ضمانت اجرای حقوقی علیه دولت هایی که با اعمال خود به محیط زیست آسیب وارد میکنند و تبیین سازوکار روشن و الزام آور قضایی موثرترین گام در راستای نیل به مهم است. فلذا ضرورت انجام این پژوهش حقوقی جهت فراهم آوردن مقدمات این امر غیرقابل انکار است.
ث: اهداف پژوهش
اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت چندین کنوانسیون مهم بین المللی در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست در آمده است، لیکن برای تحقق مفاد این معاهدات، تبیین سازوکار های مختلف نظارتی حقوقی و پیش بینی آن طی یک طرح جامع ملی در راستای شکل گیری یک نظام حقوقی سخت گیرانه در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست از سوی برخی اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به دولت، لازم و ضروری است. فلذا هدف اصلی از انجام این پایان نامه تبیین حدود مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت و بررسی امکان طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه این ارگان ها میباشد. امید است این تحقیق بتواند در راستای وضع مقرراتی جامع و قاطع علیه تجاوز به حق بر محیط زیست سالم از سوی برخی از این ارگان ها راهگشای مقنن باشد.
ج: پیشینه پژوهش
در خصوص سابقه تحقیق راجع به این موضوع باید گفت عناوینی همچون مسولیت بین المللی آلوده کنندگان آبها و حق بر محیط زیست در اسناد بین المللی و مسولیت بین المللی دولت ها در قبال آلودگی های نفتی دریاها مورد پژوهش در قالب پایان نامه و کتب ارزشمندی همچون مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران به قلم دکتر عزیزالله فهیمی در زمینه ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها و اندیشه های حقوق محیط زیست به قلم دکتر عزیزالله فهیمی و دکتر علی مشهدی و حقوق بین الملل محیط زیست به قلم دکتر مصطفی تقی زاده انصاری و حقوق محیط زیست بین الملل به قلم دکتر حسن مرادی مورد بررسی قرار گرفته اند، لیکن وجه تمایز اثر حاضر با مکتوبات پیشینیان سعی در ارائه ی اسلوبی کلی است در خصوص طرح دعوا علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی یعنی وابستگان به دولت از دیدگاه آیین دادرسی به جهت شناخت خواهان و خوانده ذی سمت و همچنین خواسته ی قابل طرح و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی زیست محیطی علیه دولت در سطح داخلی و بین المللی میباشد.
چ: روش پژوهش
با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه در رابطه با ظرفیت های قانونی و سازوکارهای عملی حمایت قضایی از محیط زیست میباشد، مباحث به شیوه ی توصیفی همراه با تحلیل ظرفیت های قابل استفاده در قانون داخلی و کنوانسون های بین المللی طرح میگردد و نحوه جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای میباشد.
ح: سامانه پژوهش
با توجه به لزوم رعایت سیر منطقی در ارئه مطالب به نحوی که ذهن مخاطب در هر مرحله بطور قابل قبول با موضوعات مطرحه در پایان نامه درگیر شود، در فصل نخست این پژوهش به بررسی مفاهیم و تعاریف کلی در رابطه با موضوع حقوق محیط زیست پرداختیم و سپس در همین فصل با بررسی پیشینه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست، زمینه ذهنی خواننده را جهت بحث پیرامون ماهیت حقوقی دعاوی زیست محیطی که امکان طرح آن به طرفیت دولت ها وجود دارد معطوف خواهیم ساخت.پس از آن در فصل دوم به بررسی مبانی و منابع وارکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه و حقوق ایران و حقوق بین الملل میپردازیم. متعاقباٌ فصل سوم پایان نامه مهم ترین عنوان را به خود اختصاص میدهد تا بطور خاص بحث پیرامون اصحاب دعوای زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل و همچنین مراجع قضایی صالح به رسیدگی به این دعاوی را شکل دهد. در نهایت به منظور نیل به حمایت حداکثری از محیط زیست با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی موضوعات مندرج در این سه فصل، طرحی با عنوان طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل ارائه میگرد.

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف زیست محیطی
گفتار اول: تعریف محیط زیست
پیش از آنکه به بررسی تعاریف ارائه شده از محیط زیست در میان آثار حقوق دانان بپردازیم لازم است که به تبیین اهمیت ارائه تعریف جامع و مانع از محیط زیست بپردازیم. در این راستا باید گفت که اهمیت موضوع برمی گردد به زمان اقامه دعوی زیست محیطی در دادگاه بدین توضیح که پس از طرح شکایت کیفری و یا وصول دادخواست به دادگاه، اولین اقدام شکلی دادگاه این است که پرونده مطروحه را از حیث صلاحیت بررسی می نماید. بنابراین چنانچه دادرس تعریف واحد و صحیحی از محیط زیست نداشته باشد در صورت تشکیل شعبه ای خاص برای رسیدگی به دعاوی زیست محیطی؛ برای تشخیص اینکه آیا دعوی مطروحه در صلاحیت ذاتی رسیدگی این شعبه هست یا نه دچار مشکل خواهد شد. چرا که دادگاه ها در اینکه چه پرونده ای به ایشان ارجاع شود اختیاری ندارند بلکه خواهان یا شاکی است که دعوی خود را طرح می کند. فلذا این دادگاه است که باید با تطبیق موضوع شکایت یا خواسته خواهان با تعاریف ارائه شده در خصوص محیط زیست و دعوی محیط زیستی تشخیص دهد که دعوی مطروحه آیا در حیطه صلاحیت دادگاه برای رسیدگی هست یا خیر.
پس از آنکه به تبیین اهمیت ارائه تعریف مناسب از محیط زیست پرداختیم، لازم است وارد در ماهیت شده و بررسی تعاریف ارائه شده از جانب حقوق دانان بپردازیم؛ و سپس از میان تعاریف فوق به انتخاب تعریف جامع و مانع پرداخته و آن را مبنای بحث های بعدی در این پایان نامه قرار بدهیم.
آقای تقی زاده انصاری در کتاب حقوق بین الملل محیط زیست در تعریف محیط زیست می گوید: «محیط زیست مجموعه ای طبیعی (فیزیکی، شیمیایی، زیستی) و فرهنگی (اجتماعی) می باشد که عناصر جاندار به ویژه انسان در آن به حیات خود ادامه می دهند.» تعریف فوق اگرچه دایره شمول وسیعی دارد و به اصطلاح مشکل جامعیت ندارد، لیکن به نظر این تعریف برای خواننده مبهم می آید. همچنین استفاده از واژه “مجموعه” برای محیط زیست به نظر نامأنوس می نماید. لیکن آقای انصاری در یکی از کتب قبلی خود با عنوان حقوق محیط زیست در ایران مفهوم محیط زیست را بیشتر پرورانده و آن را مشتمل بر دو مفهوم کلی می داند. نخست مفهومی که از علوم طبیعی حاصل می شود و دیگری مفهومی است که با علوم معماری و شهرسازی ارتباط دارد. در مفهوم نخست محیط زیست یعنی: « مجموعه ای از پدیده های طبیعی و تعادل بین نیروهای رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه بیولوژیک را مقید می کند.»
در نقد این تعریف باید گفت که نخست به نظر می رسد این جمله ترجمه تحت اللفظی یک عبارت انگلیسی باشد که آقای انصاری نیز آن را به نگاشته ای از میشل پریور ارجاع داده اند. دوماً صحبت از تعادل بین نیروهای رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه بیولوژیک را مقید می کند، گذشته از آن که در حقوق ما مفهومی نامأنوس است، صحبت از قوانین حاکم بر محیط زیست است و ربطی به تعریف آن ندارد. به عبارت دیگر تعادل حاکم بر نیروهای رقیب در طبیعت از ویژگی های محیط زیست است. ایشان در مقابل در مقام بیان مفهوم دیگر محیط زیست که از علوم معماری و شهرسازی ناشی می شود تنها به ذکر تعاملی که بین ساختمان (به مفهوم عام) و محیطی که در آن ایجاد می شود (محیط طبیعی یا مصنوعی) می پردازد و صریحاً تعریفی ارائه نمی کنند. ولیکن در ادامه به عنوان مثال به ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 اشاره می کنند که طبق آن هدف ار تاسیس این شورا هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم است و بدین منظور این شورا با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی اقدام می کند. به نظر می رسد تمسک به این ماده نیز شاهد صحیح نباشد. در این ماده اساساً محیط زیست به معنای خاص خود به کار نرفته است. بلکه منظور مقنن از محیط زیست، محل زندگی بود است. این مفهوم به روشنی از متن ماده برمی آید. در حقیقت این ماده می خواهد بگوید وظیفه این شورا این است که هر منطقه را بررسی کند و سپس با توجه به اقلیم خاص و شرایط آب و هوایی آن اقلیم طرح ساخت مسکنی خاص را بدهد که سازگار با آن شرایط و تبعاً متناسب با نیاز ساکنین باشد. فلذا این ماده نه در مقام ارائه تعریف محیط زیست است و نه وظیفه ی اصلی این شورا حفاظت از محیط زیست می باشد. بنابراین آنچه که به دست انسان به طور مصنوعی ساخته می شود که همان مسکن و محل زندگی او می باشد، نه تنها بخشی از محیط زیست نمی باشد بلکه خراشی بر پیکره ی آن است. بنابراین دلیل نمی شود که اگر یک جایی قانون گذار به اشتباه از کلمه محیط زیست استفاده کرد ما هم بگوییم بله؛ ساختمان های دست ساز انسان نیز بخشی از محیط زیست است. در نتیجه اگر دعوایی راجع به شیوه ی غلط ساختمان سازی در شعب دادگاه خاص مربوط به محیط زیست طرح شود باید با قرار عدم صلاحیت مواجه شود. لیکن اگر

دیدگاهتان را بنویسید