تجارت بین المللی، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه

دمه : “روند حرکت به سوی تابعیت مضاعف”
علی رغم اینکه نظم حقوقی جهانی در ظاهر مخالف وضعیت حقوقی تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی است اما روند به شدت فزاینده ای داشته است زیرا مخالفت ها، با نیازها و واقعیت های جهان به هم مرتبط که در آن سفرهای ارزان، سریع و بی شماری انجام می شود مغایرت اساسی دارد. از طرفی رویه های جدید مبنی بر تحول تابعیت مضاعف یا حتی کمک به رشد تابعیت مضاعف، بدون توجه نظام مند به جایگاه تابعیت مضاعف در چارچوب تحولات گسترده تر جهانی صورت گرفته است. چنین بی توجهی قابل فهم و تأمل است به دلیل اینکه تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در گذشته بسیار کمتر بود، و کسب تابعیت مضاعف چه در سطح رسمی و چه غیر رسمی تبلیغ نمی شد؛ اما امروزه بحث تابعیت مضاعف به قدری شایع و فراگیر شده که از توجه انحصاری کارشناسان، دیوان سالاران و دانشگاهیان فراتر رفته است.
در شرایط امروز استدلال های قدیمی که علیه وضعیت حقوقی افراد دو تابعیتی مطرح می شد دیگر اعتبار صد سال گذشته را ندارد. بعضی از استدلال های کهنه به نگرانی های اساسی اشاره می کردند که حتی در شرایط کنونی نیز نباید از نظر دور نگهداشته شوند. پژوهش حاضر، به زمینه ی شرایط و رویه های سیستماتیک جدید پرداخته تا بتوان تجزیه و تحلیل جامع تری راجع به قوانین ناظر بر حقوق و تکالیف دو تابعیتی ها اعمال کرد.فصل اول مروری دارد بر تحولاتی که منجر به افزایش مقبولیت تابعیت دو گانه شده و در ادامه راهکارهایی برای سیاست پیش رو ارائه می دهد.
بخش اول) پیشینه ی موضوع:
رشد تابعیت مضاعف علی رغم اقداماتیکه با هدف مهار کردن آن صورت گرفته است .
قسمت اول) روند تکاملی
جامعه ی جهانی وارد نیمه ی سوم قرن 20 شد درحالیکه نظام حقوقی داخلی و بین المللی، که عموماً پدیده ی تابعیت مضاعف را نامطلوب می دانست در حال تغییر و تحول است. چنین دیدگاهی خواه ناشی از یک منطق مفهومی (وفاداری ملی انحصاری و غیر قابل تفکیک) و خواه ناشی از نگرانی های راجع به پیامدهای عملی پدیده ی تابعیت مضاعف بر موضوعاتی نظیر حمایت دیپلماتیک، خدمت زیر پرچم، وضعیت شهروندی، یا نظام مالیات دهی باشد، به هر حال نگرانی مشترک و شایعی بوده است. کنوانسیون لاهه 1930، توسط طراحان آن، با هدف تدوین حقوق جهانی که ناظر بر تعارض قوانین تابعیت بود با یک مقدمه ی تکراری شروع شد که بیان می دارد: “هر شخصی باید و فقط باید یک تابعیت داشته باشد1.”
آراء دادگاه ها اغلب راجع به پیچیدگی ها یا مشکلات ناشی از تابعیت مضاعف صحبت کرده اند که گاهاً فاقد استدلال تفسیری در حمایت از آراء و نتیجه گیری هایشان بوده است2. قوانین ملی نیز بیانگر این دیدگاه خصمانه بوده اند که عمدتاً در شرایط و ملزومات اعطای تابعیت منعکس شده است. (این قوانین هم در قوانین مهاجرت به خارج و هم در قوانین ناظر بر مهاجرت به داخل کشورها، منعکس اند.)
______________________________________________
1) Hague Convention Governing Certain Questions Relating to the Conflict of Nationalities, opened for signature Apri 12,1930,179 L N T S 89.
2) Decision of 21 April 1974, 37 BverfGE217,254-55(F.R.G): Rogers v. Bellei. 401 US. 815,831-33(1971): Savorgnan v. United states, 338 U.S. 491,500(1950).
مهم ترین پیش شرط اقامت در کشور جدید از طریق کسب تابعیت، ترک همه ی وابستگی ها و وفاداری های گذشته است. حتی شورای اروپا کمی بیش از یک دهه پس از تهیه پیش نویس کنوانسیون حقوق بشر اروپا3، اقدام به تصویب کنوانسیون 1963 کرد که صراحتاً برای کاهش تعداد شهروندان دارای تابعیت چند گانه طراحی شده بود و هیچ تعارضی میان آزادی های حاصل از کنوانسیون اول و محدودیت های کنوانسیون جدید نمی دید4.
علی رغم وجود این چهارچوب حقوقی رسمی،می بینیم که در 30 ساله اخیر،جهان شاهد گسترش چشم گیر افراد دارای تابعیت مضاعف یا چند گانه بوده است5 که دلیل اساسی آن ارتباط متقابل فزاینده ی جامعه ی جهانی است. فنّاوری های جدید به شدت ارتباطات، مسافرت و تجارت را در سالهای اخیر تسهیل کرده اند و تحولات ناشی از تغییرات سیاسی هم به میزان قابل توجهی تقویت شده اند که خود منجر به ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری فرا مرزی شده و امروزه تعداد افراد بیشتری در خارج از کشورهای مبداً خود زندگی می کنند و این پدیده ای است که تمامی سطوح زندگی اجتماعی و اقتصادی را در بر گرفته است. ازدواج های بین المللی به شدت افزایش یافته و فرزندان ناشی از این ازدواج ها، تابعیت پدر و مادر خود را به طور موروثی که عمدتاً از طریق قانون تابعیت خون بوده به دست آورده اند. بنابر برآوردهای سازمان ملل امروزه بیش از 185 میلیون نفر، خارج از سرزمین های مادری خود زندگی می کنند و به علاوه این رقم به شدت در حال افزایش است. بنا براین حتی زمانی هم که پدر و مادر تابعیت مشابهی داشته باشند، باز هم تعداد فزاینده ای از موارد تولد نوزادان در خارج از سرزمین متبوع پدر و مادرشان صورت می گیرد.
__________________________________________
3) European Convention for the protection of Human Rights and Fundanental Freedoms, Nov .4,1950. 213 U.N.T.S.221 ,Europ T.S, No, 5.
4) Convention on Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Muliple Nationality , opened for signature May 6,1963,634 U.N.T.S. 221,Europ . T.S NO, 43[herein-after Multiple Nationality Convention].
5) Miriam Feldblum, Managing Membership: New Trends in Cirizenship and Nationality policy, in Fron Migrants to Citizens: Membrtship in a Changing World 475, 478 (T. Alexander Aleinikoff&Douglas Klusmeyer eds, 2000).
چنانچه کشور محل تولد از قاعده ی تابعیت خاک6 برای انتقال تابعیت پیروی کند، فرزند متولد شده نوعاً دارای تابعیت چندگانه خواهد بود. یکی از دلایل کسب تابعیت، حتی با وجود ادامه ی ارتباط با کشور مادری اقامت طولانی مدت در خارج از کشور است که اغلب منجر به کسب اقامت دائم در آنجا می شود. در چنین وضعیتی بسیاری از مفاد قانونی به منظور دربرگرفتن تابعیت مضاعف تغییر یافته اند. شورای اروپا که منشاء کنوانسیون 1963 است و صراحتاً محدودیت هایی را برای وقوع چند تابعیتی وضع کرده و چندین پروتکل به تصویب رسانده که عموماً پیام ان این است که محدودیت ها ی قبلی را تلطیف می کند. در سال 1997 شورای اروپا یک کنوانسیون جدید اروپایی راجع به تابعیت پیشنهاد داد که بلا فاصله تابعیت مضاعف را قبول کرده و در عین حال راه های محدود ولی مهمی برای تنظیم قواعد تابعیت پیش بینی کرده است 7 .
در عین حال تعداد زیادی کتاب و مقاله، نگارش شده که از پدیده ی گسترش تابعیت مضاعف به عنوان ابزاری برای ارتقاء صلح جهانی، رشد تجارت بین المللی، ارزش های مردم سالاری و رعایت حقوق بشر استقبال می کند8 .