در مقررات بین المللی، مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه

از مالکیت ادبی و هنری در سال 1886 بود.
گفتار سوم : حقوق مالکیت فکری بین المللی
ریشه های حقوق مالکیت فکری در آمیزه ای از قواعد صنفی و فعالیت های دولتی با هدف ایجاد انگیزه در صنعت داخلی و تضمین اخلاق تجاری نهفته است. تا رویداد انقلاب صنعتی، بخش آفرینش گر، نیاز به حمایت را به شدت احساس کرده بود.
در ابتدا این نیازها از طریق قوانین ملی در قالب قانون حق اختراع، کپی رایت و علائم تجاری برآورده می شد. حقوقی که قوانین داخلی اعطاء می نمود خارج از مرز ها کاربردی نداشت، درنتیجه با گسترش تجارت، حمایت بیشتر مطلوب دانسته شد.
این مطالبات منجر به تنوعی از معاهدات و کنوانسیون های دو جانبه و چند جانبه گردید. همانطور که گفته شد کنوانسیون پاریس و کنوانسیون برن درمیان اولین معاهدات تنظیم و تصویب گردید. در ابتدا هر یک از این کنوانسیون ها با دفتر کوچکی اداره می شد، در سال 1893 این دو دفتر به هم ملحق شدند و دفتر متحد بین المللی برای حمایت از مالکیت فکری را تشکیل دادند. در سال 1967 این دفتر، در پی اهمیت یافتن روز افزون مالکیت فکری در بازاربین المللی, تبدیل به سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) شد. که امروزه یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد می باشد و در ژنو مستقر است. سازمان جهانی مالکیت فکری کنوانسیون های پاریس، برن و دیگر معاهدات مرتبط را اداره می کند.
مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری
ضمانت اجراهای ناظر بر حقوق مالکیت فکری دو نوع اند، کیفری و مدنی. منظور از ضمانت اجراهای مدنی از یکسو جبران خساراتی است که می تواند در نتیجه ی نقض یکی از حقوق مالکیت فکری به صاحبان آن وارد شود و از سوی دیگر اقداماتی است که هدف از آنها جلوگیری از ورود خسارت های بیشتر یا توقف عملیات منجر به نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است.
الزام به جبران خسارت به عنوان یک ضمانت اجرای موثر و پرکاربرد در حقوق مالکیت فکری با دو هدف عمده صورت می گیرد، زیان فرد زیان دیده جبران می شود و انگیزه ی ارتکاب اعمال منجر به نقض این حقوق از مرتکب گرفته شود.
منظور از ضمانت اجراهای کیفری، کیفرهایی است که در مواجهه با نقض حقوق مالکیت فکری درقوانین یک کشور یا مقررات بین المللی وضع و به اجرا در می آید.
تضمین های کیفری آن دسته ضمانت اجراهای کیفری، مجازات ها ، عقوبت ها واهرم های سزادهنده ای هستند که به وسیله مقنن وضع می شوند واز یک منظر در مقابل تضمین های مدنی، اداری، تجاری و… قرار دارند.
مالکیت های فکری همچون مالکیت های عینی به مثابه حقی از حقوق شهروندان تلقی می شود که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به گونه های مختلف مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرد. درواقع تحولات زندگی اجتماعی بشر و رشد روز افزون فناوری ها و پیشرفت و گسترش ابزارهای کسب دانش، زندگی جدیدی را بر بشر عرضه داشته است که می توان از آن بر «زندگی فکری» نام برد. بدین لحاظ طبیعی است که این امر مورد هجمه و تجاوز سودجویان و فرصت طلبان نیز قرار می گیرد. با این حال ماهیت جرایم علیه مالکیت های فکری از جهتی متفاوت از جرایم علیه مالکیت های عینی است. حتی ویژگی های مرتکبان و بزهدیدگان این دو نیز متفاوت است.
گفتار اول : ضمانت اجراهای کیفری بین المللی
در مباحث جرم شناسی، جرایم را بر حسب مولفه های گوناگون تقسیم بندی می کنند. اینگونه تقسیم بندی ها راه را به سوی شناخت هر چه بهتر و بیشتر ماهیت این جرایم باز می کند. جرایم علیه مالکیت های فکری از جرایم اعتباری اند. به عبارت دیگر، چنین نیست که طبیعت وماهیت عمل ارتکابی به گونه ای باشد که به لحاظ حقوقی در سراسر جهان جرم تلقی شود، بلکه این دولتها و حکومت ها هستند که می توانند با جرم انگاری اعمال ناقض مالکیت های فکری، تضمین های کیفری را برای حمایت ازموضوعات فکری درنظر گیرند.
جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند. زیرا همانطور که قبلاً بیان شد اموال فکری، موضوعی پذیرفته شده است که امروزه حجم زیادی ازنقل و انتقالات را به خود اختصاص داده است.
ماهیت مرتکبان این جرایم نیز تا حد زیادی متفاوت از دیگر جرایم است. در هر حال جرایم علیه مالکیت های فکری از جمله «جرایم سود جویانه» است که به شدت با تامین منافع و نیازهای اقتصادی مرتکب جرم ارتباط دارد. این جرایم می تواند به شکل گروهی یا فردی ارتکاب یابند، همچنان که بزه دیدگان این جرایم نیز می توانند یک گروه یا فرد باشند.
در مقررات بین المللی مربوط به مالکیت فکری، 3 کنوانسیون وجود دارد که در مقررات آن ها تضمین های کیفری ناظر بر نقض مالکیت های فکری وجود دارد.
بند اول: کنوانسیون برن
ماده 16 کنوانسیون برن، اساسی ترین ماده درباره ی جرم انگاری مواردی از نقض مالکیت های فکری و ضمانت اجرای آن است. طبق بند 1 ماده 16 کنوانسیون برن، تکثیر غیر قانونی آثار مورد حمایت در کشورهای عضو، جرم انگاری شده است و ضمانت اجرای آن، توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده، غیر مجاز است که ماهیت اقدامات تامینی ترتیبی دارد. البته روش توقیف این آثار، به قوانین ملی کشورهای عضو ارجاع شده است.
روشن است صرف توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده غیر مجاز، به هیچ وجه با ماهیت مجازات ها و اهداف آن، تطبیق ندارد. در عمل نیز چنین مقرراتی را نمی توان حامی بایسته ای برای جلوگیری ازنقض حقوق مالکیت های فکری صاحبان پدیده ی فکری دانست.
گفتنی است طبق ماده 12، 14 و 14 مکرر کنوانسیون برن، حق اقتباس از اثر به طور انحصاری برای تهیه فیلمنامه و تکثیر آن به رسمیت شناخته شده است.