تاریخچه و سیر تکوین حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری، تعریف حقوق مالکیت ادبی و هنری

دانلود پایان نامه

ر قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.
در موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (TRIPS) اصطلاح حقوق مالکیت فکری را شامل: حق کپی‌برداری، حمایت از اجرا‌ کنندگان، تولید کنندگان صفحه‌ی گرامافون و سازمان‌های پخش‌کننده‌ی علایم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، اختراع، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشا نشده می‌داند.در سایر مقررات بین‌المللی نیز حمایت از حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته شده است.
با توجه به مراتب فوق، حقوق مالکیت فکری به دو شاخه‌ی کلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود.
1-1- تعریف حقوق مالکیت صنعتی
حقوق مالکیت صنعتیبه عنوان بخش عمده‌ای از حقوق مالکیت فکری، حق استفاده‌ی انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی، نام تجاری، مبداء و نشان جغرافیائی کالا و … را در بر گرفته و هدف آن حمایت از ابتکار و فکر افراد در برابر اشخاص ثالث و ایجاد حق انحصار بهره‌برداری برای صاحب آن به مدت معین در محدوده‌ی کشور یا کشورهای محل ثبت است. برخی دیگر این حقوق را تحت عنوان مالکیت صنعتی و تجاری یاد کرده‌اند و معتقدند شامل حقوق مختلفی است که در نتیجه سعی و ابتکار و کوشش تجار و صاحبان صنایع و مخترعین حاصل می‌شود.عبارت مالکیت صنعتی معرف «مجموعه حقوق هماهنگی است که دارای هدف معینی می‌باشد و این هدف خاطر فرد یا جمع را مطمئن می‌سازد که محصول صنعتی یا تجاری او مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرد و در برابر تجاوزات غیرقانونی حمایت می‌شود»،و یا به عبارتی دیگر، حقوق مالکیت صنعتی، « مجموعه حقوق و امتیازات انحصاری است که طبق قانون، به مخترعان، طراحان و سایر مبتکران مخلوقات مربوط به حوزه‌های صنعتی اعطاء می‌شود.»
غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در بند 3 ماده‌ی 1 کنوانسیون پاریس آمده است مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها به صنعت و تجارت به معنای اخص اطلاق می‌شود بلکه شامل صنایع کشاورزی و استخراجی نیز می‌شود. ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 نیز صنعت را در معنای گسترده‌ی آن استعمال نموده است.موضوع حمایت حقوق مالکیت صنعتی، حق اختراع،نمونه‌ی اشیاء مفید، علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری، نشانه‌ی جغرافیایی، طرح صنعتی، طرح ساخت مدار یکپارچه، حمایت در برابر رقابت غیر‌منصفانه و حمایت از اسرار تجاری است.
2-1- تعریف حقوق مالکیت ادبی و هنری
حقوق مالکیت ادبی و هنری اصطلاحی است که از انحصار موقت بهره‌برداری مالی متعلق به هنرمند یا نویسنده نسبت به اثر او حکایت دارد. همچنین در مفهوم وسیع کلمه تمامی حقوق مادی و غیر‌مادی شناخته شده برای پدیدآورنده‌ی یک اثر فکری است. حقوق مالکیت ادبی و هنری که با مسامحه به آن حق مؤلف نیز گفته می‌شود شاخه‌ی دیگری از حقوق مالکیت فکری است که به حمایت از اثر فکری در زمینه‌ی ادبیات و هنر مانند کتاب، رساله، شعر، نمایشنامه، ترانه، سرود، آثار سینمایی، نقاشی، پیکره، عکس و . . . می‌پردازد. از حقوق مالکیت ادبی و هنری تعاریف گوناگونی ارائه شده است: «مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می‌شناسد. این حقوق عبارتست از حق انحصاری بهره‌برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده‌ آن و پس از مرگ برای ورثه او.»
«حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا بوجود آورده است.»
به عبارت دیگر، پدیدآورنده به جهت آفرینش اثر ادبی و هنری از حقوق مادی نسبت به آن برخوردار می‌شود که شامل حق نشر، تکثیر، توجه، عرضه، اجرا و نمایش و . . . است.
اگر بخواهیم به تفکیک هر یک از این حقوق را تعریف کنیم، «مالکیت ادبی عبارت است از حقی که برای مؤلف و مصنف نسبت به اثر خود شناخته شده، اعم از اینکه جنبه‌ی علمی یا صرفا ادبی داشته باشد» و «مالکیت هنری عبارت است از حق هنرمند نسبت به اثر خود اوست».
قانونگذار ایران تعریفی جامعی از اثر فکری ارائه ننموده است. در ماده‌ی 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 چنین آمده است: «. . . به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار. . . پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، «اثر اطلاق می‌شود.» این تعریف نه تنها جامع نیست و اوصاف اساسی یک اثر فکری را شامل نمی‌شود بلکه فاقد وصف مانعیت است و اختراعات و اکتشافات را هم که موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری نیستند، در بر می‌گیرد.
با توجه به تعاریف گفته شده می‌توان گفت که: « حق پدیدآورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره‌برداری از این حقوق به پدیدآورنده‌ی آثار اصیل و ابتکاری تعلق می‌گیرد.»
2- تاریخچه و سیر تکوین حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری
قواعد و نهادهای حقوقی همگی برخاسته از ضرورت‌های اجتماعی هستند. زمانی که شدت این ضرورت‌ها و نیازها به حدی برسد که استقرار چنین نهادهائی را اقتضا نماید، این نهادها بدون آن که منتظر بررسی‌ها و تحلیل‌های حقوقی یا تصویب قوانین مربوط بمانند به شکل ابتدائی خود در بدنه‌ی نظام حقوقی موجود رسوخ پیدا می‌کنند، و در مرحله‌ی بعد حقوق‌دانان، قضات و قانونگذاران به تبیین جایگاه حقوقی نهاد جدید می‌پردازند.
پیدایش نهاد مالکیت فکری نیز همانند سایر نهادهای حقوقی ناشی از نیازهای جامعه‌ی انسانی است. نهاد مالکیت فکری از ضرورت‌هایی که گسترش علوم و فنون از یک سو و توسعه‌ی تجارت و کسب و کار از سوی دیگر عوامل اصلی آن بوده‌اند حاصل گردیده است. در نهایت جامعه بین‌الملل به این نتیجه رسید که پدیده‌ها، آفرینش‌ها و تراوش‌های فکری بشر به نوعی با حقوق بشر ارتباط دارد و باید از آن حمایت شود.
پیشینه‌ی قوانین داخلی ایران در حمایت از حقوق مالکیت فکری کوتاه‌تر از پیشینه‌ی حمایت بین‌المللی است اگرچه حمایت بین‌المللی در مقایسه با حمایت داخلی بسیار پیچیده‌تر است و نیاز به توافق بین دولت‌ها دارد ولی می‌توان دید که سابقه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به نیمه دوم قرن نوزدهم (کنوانسیون 1883 پاریس) بر می‌گردد و از این لحاظ نیز حمایت از حقوق مالکیت صنعتی پیشینه‌ی تاریخی طولانی‌تری نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد.
1-2- پیشینه‌ی حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی
مفهوم حقوق مالکیت فکری در حقوق فرانسه که در شناسایی این حقوق پیشتاز بوده و نظام حقوقی مالکیت فکری ایران تحت تأثیر آن قرار داشته، اوایل قرن نوزدهم میلادی بروز یافته است. در سطح داخلی حمایت از مالکیت صنعتی رسماً با تصویب « قانون علامات صنعتی و تجاری» در سال 1304 آغاز شد. این قانون ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان از مفاد قانون پیش‌بینی نکرده بود، اما کمتر از ده ماه بعد در تاریخ 23/10/1304 با تصویب «قانون مجازات عمومی» نخستین حمایت کیفری قانونگذار ایران از مالکیت صنعتی به عمل آمد. در قانون مذکور و در ذیل فصل یازدهم با عنوان «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» به ویژه از مواد 244 به بعد قسمت عمده‌ای از جرایم مرتبط با حقوق مالکیت صنعتی پیش‌بینی شد. ماده‌ی 244 قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304 به جرم‌انگاری رقابت مکارانه پرداخته بود طبق این ماده: «الف – رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد. رقابت مکارانه عبارت است از این که تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب‌چینی یا نسبت‌های کذب یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید. ب- هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کرده یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به حبس تأدیبی از یک الی شش ماه و به تأدیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهای قیمتی یا عیار آن‌ها یا احجار کبیره باشد مرتکب به یک سال الی سه سال حبس تأدیبی و پانصد الی پنج هزار تومان غرامت و یا به یکی از این دو مجازات محکوم می‌گردد. مجازات اخیر درباره‌ی کسانی نیز مقدّر است که اشیای نوساخته را به جای اشیای عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهند.
در ماده‌ی 249 قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304 استعمال متقلبانه علایم صنعتی یا تجاری جرم تلقی شد. براساس این ماده: «الف – هر کس نسبت به علامت تجاری ثبت شده در ایران عالماً مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تأدیبی از سه ماه الی سه سال و به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد:
هر کس علامت تجاری غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.
هر کس علامت تجاری غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آن‌ها باشد یا در روی محصولات.