(مادهی 12 قانون جدید) قرار میگیرد».
ملاحظه میشود که رأی وحدت رویه مذکور، بین دیون ناشی از قراردادها و دیون غیرقراردادی تفاوت قائل شده است.در مورد دیون ناشی از قراردادها مانند ثمن مبیع و مالالاجاره، دعوای مطروحه، دعوای منقول تلقی میشود و خواهان میتواند در محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده طرح دعوا کند، لیکن در مورد دیون غیرقراردادی مانند اجرتالمثل، حسب مورد ممکن است دعوا، منقول یا غیرمنقول باشد. به عنوان مثال، دعوای مربوط به خسارت وارد بر ساختمان مسکونی خواهان، دعوای غیرمنقول است و در محل وقوع مال غیرمنقول قابل طرح است ولی دعوای مربوط به خسارت وارد بر خودرو خواهان، جزء دعاوی منقول است و باید در محل اقامت خوانده، اقامه شود.
همچنین، دعوای اجرتالمثل یک دستگاه خودرو که مدتی در تصرف غاصبانهی خوانده بوده است، دعوای منقول است ولی اجرتالمثل یک قطعه زمینی که در تصرّف غاصبانهی خوانده بوده است، با توجه به غیرمنقول بودن مال مغصوبه، غیرمنقول به حساب میآید.
ب – دعوای غیر منقول:
دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال غیرمنقول باشد. مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به واسطهی ذات آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به واسطهی عملی باشد که انسان بر آن مال انجام میدهد (مادهی 12 قانون مدنی). بنابراین دعوای مالکیّت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی، به تبعیت از موضوع آن، غیرمنقول است. پس باید گفت حق به نوبهی خود منقول محسوب میشود، ولی در مواردی که متعلّق این اموال غیر منقول میباشند، دعاوی متناظر به آنها را دعاوی غیر منقول مینامند؛ بر این پایه، هر دعوایی که به طور مستقیم، به حقِ مربوط به اموال غیرمنقول منتهی شود، دعوای غیرمنقول است؛ از جملهی این دعاوی میتوان به دعوای خسارت مربوط به ملک، دعوای مطالبهی اجرتالمثل، دعوای تولیت و… اشاره کرد.
ملاک تشخیص اموال غیرمنقول از منقول نیز در مواد 12 تا 22 قانون مدنی آمده است. چنانکه در بالا مذکور افتاد، مال غیرمنقول مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. هرچند با توجّه به مقررات مزبور، تشخیص اموال غیرمنقول از منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمیکند، امّا در هر حال این پرسش قابل طرح است که هرگاه نسبت به غیرمنقول بودن یا منقول بودن مال یا حقی معیّن، تردید به وجود آید، چگونه باید عمل کرد. «در فرانسه عقیده بر این است که تمام چیزهایی که غیرمنقول شمرده نمیشوند، منقول به شمار میروند و بنابراین اصل را بر منقول بودن اشیاء قرار داده و تنها اشیایی را غیرمنقول میشمرند که صریحاً در زمرهی مال غیرمنقول آمده است. اگر گفته شود که این اصل مبتنی بر غلبهی مال منقول است، در ایران نیز میتواند مورد دفاع قرار گیرد».
تفکیک دعاوی به منقول و غیرمنقول، از جهات گوناگونی اهمیّت دارد که مهمترین آنها، از نقطه نظر صلاحیّت محاکم و میزان هزینهی دادرسی است که در فصل دوم، در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شده است.
فصل دوم: تعریف مال و اقسام آن
در این فصل، مفهوم مال و اقسام آن از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته شده است.
مبحث اول: تعریف مال
مال که واژهای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد. واژهی مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفتهای زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق میگردد.
در قوانین موجود، قانونگذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظهی موادی که این واژه در آنها استعمال شده (مواد 872 و 946 و 1214 و 1217)، به خوبی برمیآید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار بردهاند.
با جمع موادی از قانون مدنی و به کمک دکترین و رویّهی قضایی میتوان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت دادوستد در بازار معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».
پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب شود، باید دارای سه شرط اساسی باشد؛
1- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ 2- قابلیت داد و ستد داشته باشد؛ 3- قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.
قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط میشود، میتوان با تعبیر دقیقتری ادعاء کرد که مال عبارتست از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار میگیرند، مال محسوب میشوند؛ یعنی در حقیقت آنچه متعلّق به شخص و دارای جنبهی مالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول است، حقّی است که شخص نسبت به این اموال دارد؛ بنابراین اگر میگوییم فلان شیء مال من است، تعبیر از این است که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم و
یا وقتی در زبان عرفی گفته میشود: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این است که حق مالکیّتی را که او بر خانه خود داشت، در ظرف اعتبار به دیگری منتقل ساخت. ولی ازآنجائیکه حق مالکیت، حقی است مطلق و کاملترین نوع از حقوق مالی محسوب میشود، معمولاً آن را از حقوق مالی تفکیک نمیکنند. این حق چنان با موضوع خود آمیزش یافته که در نخستین نگاه، اصولاً مورد توجه قرار نمیگیرد، ولی با کمی ریزبینی به خوبی روشن میشود که آنچه مورد تملّک قرار میگیرد و به شخص اختصاص مییابد و از نظر حقوقی در آن تصّرف میشود، رابطهی اعتباریای است که انسان با اشیاء دارد و بنابراین به اشیاء، به لحاظ همین رابطهی اعتباری، مال گفته میشود. تفکیک بین این حق وشیءِ موضوع آن، در سایر حقوق مالی کاملاً روشن است؛ مثلاً در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع، چون وابستگی و رابطهی شیء با شخص، به وسعت حق مالکیت نیست، این دو موضوع، در ذهن، به خوبی، جداگانه تصور میشود.
مبحث دوم: انواع مال
گفته شد که مال به معنای وسیعی که امروز پیدا کرده، شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء گوناگونی است که از حیث طبیعت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. قواعد مربوط به تملک و انتقال اشیاء و نحوهی تصرف و استفاده از اموال نیز بر حسب ماهیت آن تغییر میکند. در بسیاری از مسائل مدنی، تشخیص حکم قانون، بستگی کامل به نوع مال موضوع حق دارد؛ بنابراین تمییز ماهیّت اشیائی که موضوع حق قرار میگیرد، تنها جنبهی نظری ندارد و از لحاظ عملی نیز، سودمندیهای بسیاری بر آن بار است.
قانون مدنی ایران در باب اول ، اموال را تنها از دو جهت بخش کرده است؛ 1-اموال منقول و غیر منقول ؛ 2- اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارند.
ولی با توجه به سایر مواد قانون مدنی، میتوان بخشبندیهای دیگری را برای اموال استنباط نمود. در بعضی از مواد (55- 338- 466- 774- 826 و غیره)، عین و منفعت در برابر یکدیگر قرار داده شده و نوع مال از این حیث دارای آثار فراوانی است. در مادهی 950 نیز به یک اعتبار دیگر، اموال به مثلی و قیمی بخش شده است. همچنین در مواد 46 و637 سخن از اموالی شده که که استفاده از آن با بقاء عین ممکن است. بنابراین به نظر میرسد که اموال از جهات گوناگونی در حقوق ایران تقسیم بندی میشود. به عنوان مثال از حیث قابلیت نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، میتوان اموال را به منقول و غیرمنقول ، از حیث قابلیت داشتن اشباه و نظائر خود که نوعاً شایع باشد به مثلی و قیمی ، از حیث قابلیت بقاء به اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی، از حیث مستقل بودن یا تابع چیزی بودن به عین و منفعت و از حیث اینکه به مالک خاصی اختصاص دارند یا خیر به اموالی که مالک خاص دارند و اموالی که مالک خاص ندارند تقسیم نمود.
البته باید توجه داشت که این تقسیمات فقط به اشیاء و اموال مادی اختصاص دارد واصولاً شامل حقوق مالی نمیشود. در زیر به طور جداگانه به مطالعه این نوع از دسته بندی اموال میپردازیم.
بند اول: اعیان و منافع