بطلان عملیات اجرایی :
ماده ی 11 قانون اجرای احکام مدنی شامل 2بخش می باشد که بخش اول این ماده ناظر بر بطلان اجرائیه و بخش دوم به بطلان عملیات اجرائی اشاره نموده است (که همان ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی می باشد)اینگونه بیان می دارد :
«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجراء را بدهد». از منطوق ماده ی 11 قانون اجرای احکام مدنی چنین استنباط می گردد که تصیح یا ابطال اجرائیه باید ناشی از وقوع اشتباه در اجرائیه بوده باشد تا مشمول قسمت اپتدایی ماده یعنی بطلان اجرائیه قرارگیرد به عبارتی دیگر اگر درعالم خارج مندرجات ذکر شده در اجرائیه مطابق واقع نبوده لیکن اجرائیه مطابق با حکم دادگاه صادر گردیده باشد به این دلیل که در صدور اجرائیه اشتباهی صورت نگرفته مورد از موازد بطلان اجرائیه محسوب نمی گردد، بنابراین ابطال اجرائیه مستلزم وقوع اشتباه در مفاد اجرائیه و ابطال و اعاده ی عملیات اجرایی مستلزم وقوع اشتباه در مفاد حکم می باشد.
شروط لازم جهت اعمال ماده ی 39قانون اجرای احکام مدنی
1-حکم به حالت اجراء در آمده باشد :
برای اینکه بنوانیم عملیات اجرایی حکم را به حالت قبل از اجراء باز گردانیم واضح و بدیهی است که در اپتدا باید حکم صادره از طرف دادگاه به صورت جزئی یا کلی به حالت اجراء در آمده باشد، همان گونه که می دانیم و قبلا نیز بیان نمودیم آن دسته از احکام صادره از مراجع قضاوتی به حالت اجراء در می آیند که دارای جنبه ی اجرائی بوده باشند، به بیانی دیگر احکام به لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت اجراء به 2 دسته ی احکام تأسیسی و اعلامی تقسیم می گردند، احکام تأسیسی یا احکام قابل اجراء احکامی هستند که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور اعلام می دارند مانند حکم به قلع بنا، در مقابل این دسته احکام اعلامی یا کاشف حق قرار دارند این احکام احکامی می باشند که وجود حقی را بیان می دارند مانند حکم به استحقاق وجه التزامی که در قرارداد قبلا طرفین طریقه ی استحقاق آن را بیان نموده اند و نهایتا بر سر وجود یا عدم وجود استحقاق اختلاف پیدا کرده اند و برای رفع این اختلاف به دادگاه مراجعه نموده اند. بنابراین برای شکل گیری اعاده ی عملیات اجرائی باید تمام یا بخشی از حکمی که جنبه ی تأسیسی داشته مورد اجراء قرار گرفته باشد و تفاوتی نمی نماید که محکوم علیه به میل و رضایت خود اقدام به اجرای محکوم به نموده باشد یا به قهر و غلبه با دخالت مأمورین اجراء و رعایت تشریفات قانونی.