متن کامل – آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی- قسمت ۷

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون:

به موجب ماده ۵۶۱ قانون تجارت: «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد، حتماً اعاده اعتبار می نماید.» منظور از حقاً این است که اگر تاجر در هر زمان، بعد از ورشکستگی یا ختم آن، تمام دیون خود را بپردازد، دادگاه حکم اعاده اعتبار او را صادر خواهد کرد.[۷۴]

بدین ترتیب، تاجر تا زمانی که کلیه دیون را نپردازد از محرومیت هایی که قانون به دلیل ورشکستگی برای او مقرر کرده، خلاص نمی شود. ضمناً ماده ۵۶۲ برای ارفاق به تاجر ورشکسته حداکثر خسارت تأخیر تادیه را که می توان از تاجر مطالبه کرد به هفت درصد تقلیل داد و حداکثر مدت را ۵ سال قرار داده است.[۷۵]

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است:

۱- تاجری که قرارداد ارفاقی تحصیل کرده است: در بند یک ماده ۵۶۵ قانون تجارت آمده است که تاجر ورشکسته ای که تحصیل قرارداد ارفاقی کرده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد ارفاقی به عهده گرفته پرداخته است. ارزیابی صحت عمل تاجر ورشکسته و احراز آن بر عهده قاضی دادگاه است. در این مورد با آنکه تاجر تمام دیون خود را نپرداخته، او را مشمول ماده ۵۶۲ قانون تجارت قرار نداده است.

تاجری که رضایت طلبکاران را جلب کرده است:

در بند ۲ ماده ۵۶۵ مورد تاجری را پیش بینی کرده است که گرچه دیون خود را کاملاً نپرداخته است، استحقاق آن را دارد که در صورت اثبات صحت عمل و جلب رضایت طلبکاران، پس از پنج سال اعتبار خود را بازیابد. رضایت طلبکاران به دو صورت بروز می کند یا او را از پرداخت دیون باقیمانده بری الذمه (معاف) می کنند، یا به اعاده اعتبار تاجر رضایت می دهند. در هر حال تاجری که می خواهد اعاده اعتبار تحصیل کند، باید آن را تقاضا کند و اعاده اعتبار قهری (بدون حکم) در قانون ایران وجود ندارد.

بهر‌حال مطابق ماده ۵۶۵ قانون تجارت شرایط اعاده اعتبار‌تاجری‌که قرارداد کسب نموده عبارتست از:

۱- پرداخت تمام وجوهی که بر اساس قرارداد ارفاقی به عهده گرفته شده است:

با توجه به بند دوم ماده فوق الذکر، ابراء ذمه ورشکسته مطابق قانون مدنی کفایت نمی‌کند یعنی اجراء قرارداد تمام و کمال، ضروری است.

۲- اثبات صحت عمل:

علاوه بر ابهام در مفهوم این شرط طریقه یا وسیله اثبات آن نیز در قانون مشخص نشده است. به هر حال از نظر قانونگذار ارزیابی صحت عمل تاجر ورشکسته و احراز آن بر عهده قاضی دادگاه است.

۳- گذشت پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف:

ورشکسته در صورتی می تواند درخواست اعاده اعتبار نماید که پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف گذشته باشد و در طول این مدت صحت عمل او احراز گردد و تمام مطالبات نیز پرداخت شود بنابراین حتی در صورتی که مدیون بتواند قبل از پایان پنج سال تمام دیونش را بپردازد و قرارداد ارفاقی را به طور کامل اجراء نماید باز هم نمی تواند صدور حکم اعاده اعتبار را درخواست نماید.

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث

تحت حاکمیت اصل آزادی و استقلال اداره ها هرکس آثار و نتایج تصمیمات خود را متحمل می‌گردد قراردادها نمونه بارز آزادی هستند. لذا آثار قرارداد محدود به طرفین آن می‌گردد و متعاقدین اصولاً نمی‌توانند به نفع یا ضرر دیگران حق یا دینی را ایجاد کنند. این مفهوم تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها بحث می شود ماده ۲۳۱ قانون مدنی در بیان این اصل می گوید: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.

گفتار اول: اقلیت طلبکاران

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء:

اگر اکثریت طلبکاران قرارداد را پذیرفتند و اقلیتی نیز آن را رد کردند کل دارائی به دو قسمت ورشکسته تقسیم می شود. آن قسمت از دارائی مدیون که برای پرداخت مطالبات اکثریت تخصیص یافته است به ورشکسته مسترد می گردد. (ماده ۴۹۱ ق.ت) و قسمت دیگر جهت پرداخت مطالبات اقلیت طلبکاران در معرض فروش و تقسیم قرار می گیرد و از آنجا که به موجب ماده ۴۸۹ ق.ت طلبکاران مخالف و طلبکارانی که مطالباتشان بعد از تصدیق تشخیص داده شده است ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق می توانند وارد اکثریت شوند.

ب) اکثریت قانونی قرارداد:

در حقوق فرانسه قبل از ۱۹۴۸ قرارداد ارفاقی نسبت به کلیه طلبکاران داخل در هیئت طلبکاران لازم الاجرا بود حتی طلبکارانی که قرارداد را امضاء نکرده بودند یا آنهایی که مطالباتشان بعد از انعقاد، تصدیق شده بود ملزم به رعایت این قرارداد بودند. قانون تجارت ایران، در این مقوله راه حلی میانه را پیش گرفته. تنها طلبکارانی که رای دادند و یا ظرف ۱۰ روز بعد از تصدیق به آن پیوستند طرف قرارداد محسوب می شوند. طلبکارانی که قرارداد را امضا نکردند ملزم به رعایت مفاد آن نیستند ولی مطابق ماده ۴۸۹ ق.ت این طلبکاران حق مطالبه بقیه دیون خود را تا قبل از اجرا کامل قرارداد از دست می دهند. بنابراین اثر قانونی این قرارداد مقدم بر پرداخت طلب های امضاء کنندگان آن می باشد مثل رهن.

دکتر کاتوزیان می گوید: «آنچه خواسته ورشکسته و طلبکاران بوده و موضوع توافق قرار گرفته است چگونگی استیفا طلب از دارایی کنونی و آینده ورشکسته است ولی قانون سایر طلبکاران را از این حق که همراه با اکثریت بتوانند به بقیه طلب خود برسند محروم می کند.[۷۶]

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها

قانونگذار در مورد این اشخاص مقررات ویژه ای پیش بینی نکرده است. بنابراین تابع قواعد عام می باشند. قرارداد ارفاقی موجب تبدیل تعهد نمی شود و در نتیجه با ابقاء طلب ها، تضمین ها مربوط به آنها نیز باقی می مانند.

نوشته ای دیگر :
شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه- ...

همچنین از آنجا که امهال در حکم تاجیل است و مطابق قواعد قبل از رسیدن اجل دین، ضامن ملزم به تادیه نیست و لذا ضامن ها نیز با استفاده حق مطالبه از جانب طلبکاران از طریق امهال ملزم به پرداخت، قبل از پایان مهلت نمی باشند. (مواد ۴۰۵ و ۴۰۹ قانون تجارت)

در غیر این صورت علاوه بر اینکه تعهدات ناشی از قرارداد نادیده گرفته می‌شود با رجوع ضامن‌ها به مدیون قاعده تساوی طلبکاران نیز نقض می گردد و در صورت عدم مراجعه و تبعیت از مفاد قرارداد، آنها مجبور به اجراء قراردادی خواهند شد که در تشکیل آن نقشی نداشته‌اند.

رویه قضائی فرانسه، با توجه به فرعی بودن ضمانت، تخفیفی را که در قرارداد ارفاقی یا قرارداد دوستانه (قانون ۱۹۸۵) برای بدهکار ورشکسته پیش بینی شده است، در مورد ضامن نیز قابل اعمال دانسته است. او می تواند از مهلتی که به موجب قرارداد ارفاقی، برای پرداخت دین به بدهکار ورشکسته داده است استفاده کند و طلبکار نمی تواند در مهلت مزبور علیه ضامن اقامه دعوی کند. بنابراین در فرانسه حقوقدانان معتقدند که ضامن ها از امتیازات قرارداد ارفاقی می توانند استفاده کنند.[۷۷] در نهاد بازسازی آمریکا هم مسئولیت ضامن ها تغیری نمی کند و طبق قواعد می باشد و ضامن در حد تعهدات خویش ضامن است.[۷۸]

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران

قرراداد ارفاقی همانند تمام قراردادها دارای دو طرف می باشد یک طرف قرارداد تاجر ورشکسته است و طرف دیگر مجموعه طلبکارانی است که موافقت خود را با انعقاد قرارداد اعلام کرده اند در این مبحث آثار حقوقی قرارداد ارفاقی نسبت به طرف دوم آن یعنی اکثریت طلبکاران مورد بحث قرار می گیرد و بحث راجع به اقلیت طلبکاران مخالف را در مبحث اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث می آوریم. در نتیجه این قرارداد طلبکاران تعهد می نماید قبل از حصول مهلت های مقرر از مدیون درخواست پرداخت مطالبات خود را نکنند. یا ختم عمل ورشکستگی هیئت طلبکاران نیز منحل می گردد و هر یک از طلبکاران حق تعقیب شخصی مدیون را مجدداً بدست می آورد همچنین پرداخت مطالبات طلبکاران ارفاقی به لحاظ ارفاقی که در حق مدیون نموده اند و به منظور تامین پرداخت مطالبات آنها مقدم بر سایر مطالبات قرار می‌گیرد.

الف) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را قبول کردند:

نسبت به این گروه از طلبکاران حسب مفاد قرارداد ارفاقی عمل می شود. به موجب ماده ۴۸۹ قانون تجارت: «همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند، یا در ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند، قطعی خواهد بود…» منظور قانونگذار از قطعیت قرارداد این است که اشخاص مذکور حق ندارند از تصمیم خود عدول کنند. در این مورد هم قرارداد ارفاقی اران مشابه نهاد بازسازی آمریکاست.[۷۹]

ب) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکردند:

این گروه از طلبکاران می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت کنند، لکن حق ندارند در آینده از دارایی تاجر بقیه طلب را وصول کنند، مگر بعد از پرداخت طلب موافقان قرارداد ارفاقی. بنابراین حق این است که از ثروت جدید التحصیل ابتدا سهم مسببین و مساعدین پرداخت شود و مابقی بین اشخاص تقسیم عزمایی می شود.[۸۰] این در حالی است که در نهاد بازسازی آمریکا، طرح بازسازی نمی تواند مشتمل بر رفتار تبعیض آمیز باشد و باید نسبت به آن دسته از طلبکارانی نیز که طرح بازسازی را قبول نکردند، ولی جزء طلبکارانی هستند که حسب طرح بازسازی مطالباتشان دچار خسارت می شود، رفتار عادلانه و منصفانه ای اجرا شود.[۸۱] قانون قبل سال ۱۹۸۵ و فعلی فرانسه هم مانند نهاد بازسازی عمل کرد که قرارداد ارفاقی نسبت به کلیه طلبکاران داخل در هیأت طلبکاران لازم الاجراست، نه فقط نسبت به کسانی که آن را امضا کردند. حتی طلبکارانی که طلب آنها تشخیص نشده بود از این قاعده مستثناء نبودند. تنها طلبکارانی مشمول این قاعده نمی شدند که دارای وثیقه بودند و پاسخ منفی به قرارداد ارفاقی می دادند.[۸۲]

در قانون آمریکا، بر اساس نهاد بازسازی طلبکاران حسب طرح این نهاد، مستحق دریافت مطالباتشان مطابق مبلغ و مواعد مقرر در طرح بازسازی می شوند، ضمن اینکه مواعد مقرر در طرح بازسازی می شوند، ضمن اینکه دیگر حق مطالبه زود هنگام یا خارج از توافقات طرح بازسازی را نخواهند داشت.

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی

بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی دو حالت متصور است:

۱- در صورتی که ورشکسته تعهدات ناشی از قرارداد را به اجراء درآورد:

با پرداخت دیون و انجام موضوع قرارداد تعهدات طرفین به پایان می رسد ولیکن در مواردی قانونگذار ادامه اجراء قرارداد را اجازه نمی دهد و قرارداد قبل از اجرا کامل منحل می گردد. قانون تجارت ایران موارد انحلال قرارداد ارفاقی را محدود به فسخ و ابطال نموده است و در مورد حدوث ورشکستگی که موجب انحلال قرارداد ارفاقی است عنوان خاص بیان نمی کند.

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی

چنانچه در تعریف و اوصاف قرارداد ارفاقی گفتیم این قرارداد نیز از جمله عقود عهدی است و به موجب آن طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند. در قانون تجارت، مقررات خاصی در مورد نحوه اجرای این قرارداد پیش بینی نشده است. بنابراین اجرای قرارداد ارفاقی بر اساس قواعد عمومی قراردادها می باشد.

گفتار اول: ایفاء تعهدات

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir