ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری، شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی

تأمین مالی از طریق بدهی، یکی از عوامل مهم در تصمیم های سرمایه گذاری در سطح خرد و کلان است بدهی شرکت با فرض در دسترس بودن فرصت های رشد، می تواند یک نقش دو طرفه در ارزش شرکت ایفا کند که این نقش را می توان از طریق دو دیدگاه نظریه کسر سرمایه گذاری و سرمایه گذاری اضافی توضیح داد. دیدگاه کسر سرمایه گذاری نخستین بار از سوی مایرز مطرح شد و تأکید دارد که بالا بودن بدهی ها تأثیر منفی بر روی ارزش شرکت داشته، باعث تمایل مدیران به پروژه های سودآور سرمایه گذاری می شود (میرز، 1977). به دلیل اولویت دارندگان اوراق قرضه اعتباردهندگان نسبت به سهامدارن در دریافت جریان های نقدی، مدیران می توانند اگر سود پروژه ها به سمت اعتباردهندگان باشد، پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت را از قبل تعیین کنند (سینایی و همکاران، 1390).
یکی از حوزه هایی که در آن نحوه تأثیر گذاری نظام راهبری شرکتی بر فرآیند تصمیم گیری در شرکت ها قابل بررسی است، تصمیم گیری های مرتبط با ساختار سرمایه است که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این که یکی از مهمترین تصمیماتی که در یک سازمان اتخاذ می گردد، نحوه تأمین مالی از محل انتشار سهام یا دریافت وام (ایجاد بدهی) است و این موضوع تعیین کننده ترکیب سرمایه شرکت است که هر کدام از این دو راهکار که انتخاب شود، تأثیرات متفاوتی بر شرکت می گذارد (کریمی و اشرفی، 1390).
واحدهای تجاری جهت تداوم فعالیت های خود نیازمند سرمایه در گردش و به منظور توسعه فعالیت ها و افزایش سودآوری، ناچار به سرمایه گذاری جدید می باشند. این دو نیاز واحد تجاری، به واسطه تأمین مالی مرتفع می گردد. تأمین مالی از دو روش انتشار اوراق سهام و ایجاد بدهی امکانپذیر است. بکارگیری هر یک از این منابع و یا ترکیبی از هر دو، نشان دهنده الگوی ساختار سرمایه شرکت است بر مبنای دیدگاه سنتی ساختار سرمایه، با استفاده از اهرم، می توان ارزش شرکت را افزایش داد و برای کاهش هزینه سرمایه، به شرکت ها پیشنهاد می شود میزان بدهی های خود را افزایش دهند. هر چند، با افزایش بدهی، میزان ریسک نیز افزایش می یابد و در نتیجه بازار، نرخ بهره بالاتری را برای بدهی ها مطالبه می نماید (خوداک، 2006).
2 – 4 عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه
با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش این عوامل عمدتاً شامل بازده سهام، رشد مورد انتظار، ساختار دارایی شرکت، اندازه شرکت، سودآوری شرکت و نوسانات سود می باشد (چائو چن و همکاران، 2009).
استدلال ارتباط ساختار سرمایه و عملکرد شرکت تا حدود زیادی تحت الشعاع استدلال های مربوط به خلق ارزش بدهی می باشد. اما می توان در مجموع این ارتباط را اینطور خلاصه نمود: تأثیر خالص اهرم مالی بر عملکرد شرکت نتیجه ای از اثرات گوناگون می باشد. اگر درماندگی مالی (که غالباً نسبت بدهی ها نشانگر آن است)، پرهزینه تر و با اهمیت تر از نقش انظباطی بدهی باشد، شرکت هایی که بدهی های بیشتری دارند، مشکلات عملکردی بیشتری خواهند داشت. در مقابل، اگر درماندگی مالی شرکت را مجبور سازد که کارایی و بهره وری عملیات خود را به سطحی بالاتر از هزینه های درماندگی مالی گسترش دهد، آنگاه شرکت هایی که بدهی های بیشتری دارند، عملکرد بهتری خواهند داشت (گنزالز، 2013).
2 – 5 نقدینگی
ارزیابی و عملکرد شرکت ها همواره مورد توجه سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان مالی، نظیر بانک ها و مؤسسات مالی، بستانکاران و بخصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکرد از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می شود. سودآوری به اصطلاح علامت مریض نبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی، علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر چه هر دو این ها با اهمیت هستند، اما نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. شرکت های با سودآوری پایین یا حتی غیر سودآور، مدت بیشتری می توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند، ولی شرکت های بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند شاخص هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکت ها می پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیلگران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیلگران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص های سنتی بتوانند شاخص های نوینی را ارائه کنند. شاخص های مزبور، ایرادهای ناشی از شاخص های سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظر نگرفتن جزئیات وضعیت نقدینگی شرکت هاست، مورد توجه قرار می دهد. در این پژوهش با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین وضعیت نقدینگی شرکت ها و عملکرد مالی آنها وجود دارد، به بررسی مقایسه ای نقش شاخص های سنتی و نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها پرداخته می شود (مهدوی و قربانی، 1391).
نقدینگی ساختار پیچیده ای است و ابعاد گوناگونی دارد. کیل نقدینگی را مفهوم فرّار تعریف کرد، بخشی به این دلیل که اموال معاملاتی بازار را در بر می گیرد؛ آن سعی می کند عقیده ای را مطرح کند که هزینه های مرتبط با جستجو برای طرف معامله، ریسک انتخاب نادرست وقتی معامله با یک طرف آگاه صورت می گیرد، ریسک سهام ناشی از تأخیر ایجاد شده در معامله و هزینه های دیگر ناشی از رقابت ناکامل در بازار های دارایی، وجود دارد. اصطلاح نقدینگی یک تعریف واحد ندارد که بتواند همه خصوصیاتش را مجسم کند؛ به طور ساده نقدینگی به معنای توانایی معامله دارایی به سرعت و بدون تعریف قیمت ها است. به نظر بعضی از اقتصاددانان مانند ویز دلیل برای نبود تعریف واحد برای نقدینگی این است که نقدینگی چندین بعد متغیر دارد و یک بعدی نیست. معمولاً
محققان تعریفی را مطابق با یک بعد آن در نظر می گیرند (اگاروال، 2009).
درواقع احتمال اینکه بازار نقد نباشد حاکی از این است که ریسک نقدینگی وجود دارد؛ احتمال بیشتر، ریسک نقدینگی بالاتر. یک ارتباط معکوس بین نقدینگی و ریسک آن وجود دارد؛ واضح است که ریسک نقدینگی بزرگتر، احتمال غیر نقد شدن و بنابراین نقدینگی پایین تر را به همراه دارد (نیکلا، 2009).
2 – 6 شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی
شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی در شاخص های سنتی نقدینگی، تأکید اصلی بر این است که هر چه دارایی های جـاری از بدهی های جاری بیشتر باشد، وضعیت نقـدینگی شـرکت مطلـوبتر اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، دارایی های جاری صرفنظر از ترکیب آن نمایانگر توان پرداخت شرکت و بدهی های جاری نیز صرفنظر از ترکیب آن نمایانگر نیازهای نقدی شرکت است. براساس همـین دیـدگاه، نسبت های جاری و آنی برای اندازه گیری وضعیت نقدینگی معرفی شـده اسـت. مـدت زمـان طولانی است که از این نسبت ها به عنوان شاخص هایی به منظور ارزیابی تـوان بـدهی ها اسـتفاده می شود. نواقص این شاخص ها، همواره مورد تأکید تحلیلگـران و بویژه بـازار سـرمایه بـوده است که از جمله می توان به لحاظ نکـردن درجـات نقـدینگی دارایی هـای جـاری و سـرعت بازپرداخت بدهی های جاری اشاره کرد.
2 – 7 شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی
با توجه به ایرادهای وارد بـر شاخـص های سـنتی نقـدینگی شـرکت ها، پژوهـشگران مـالی درصدد برآمدند شاخص هایی را معرفی کنند که ضـمن رفـع ایرادهـای یـاد شـده، جزئیـات وضعیت نقدینگی شرکت ها را نیز مد نظر قرار دهد. در ادامه شاخص های نوین نقدینگی که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد به طور مختصر بررسی می شود. این شاخص با محاسبه میانگین وزنی نسبت جـاری، مـشکل شاخص فراگیر نقدینگی مربوط به در نظر نگرفتن درجه نقدینگی دارایی هـای جـاری و زمـان بـاز پرداخـت بـدهی های جاری را برطرف می کند (خواجوی و همکاران، 1390).
2 – 8 اهرم مالی
مایرز (1977) در پژوهشی، تأثیر عواملی را که متعاقب بدهی ایجاد می شود، بر راهبرد سرمایه گذاری بهینه سهامداران و مدیران تحلیل نمود. وی چنین بیان کرد که هر چه بدهی بیشتر شود، انگیزه های ائتلاف سهامدار-مدیر در کنترل شرکت، برای سرمایه گذاری در فرصت هایی با خالص ارزش فعلی مثبت کاهش می یابد، زیرا مزایای چنین سرمایه گذاری هایی (حداقل تا حدی) به جای سهامداران بر اعتباردهندگان منتقل می شود. در نتیجه، شرکت هایی که اهرم بالایی دارند – در مقایسه با شرکت هایی که اهرم پایین تری دارند – فرصت های رشد کمتری خواهند داشت .وی درنظریه سرمایه گذاری کمتر از اندازه بر تأثیرات نقدینگی تمرکز می کند: شرکت هایی که تعهدات بدهی بیشتری دارند، بدون توجه به ماهیت فرصت های رشد خود، سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند (مایرز، 1977).
جنسن و بیان (1976) می کنند که با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی می توان به اهرم بهینه دست پیدا کرد. با این حال دستیابی به این مهم برای شرکت هزینه هایی به همراه دارد، هزینه هایی که بتوانند اهرم خود را به سمت اهرم بهینه تعدیل کنند، این هزینه ها با توجه به تضاد منافعی که بین گروه های مختلف ذینفع شرکت (نظریه نمایندگی) وجود دارد، ممکن است بسیار گران تمام شود و شرکت ها را از دستیابی کامل به این هدف باز دارد. بنابراین شرکت ها به تعدیلات جزئی جهت کاهش شکاف بین اهرم واقعی و اهرم بهینه می پردازند، این تعدیلات تا زمانی صورت می گیرد که منافع حاصل از تعدیل بر هزینه ی آن برتری داشته باشد (هواکیمیان و لی، 2011).
در پی پژوهشی که مایرز (1977) در این زمینه ا نجام داد به این نتیجه دست یافت که مدیران تمایل زیادی به تأمین مالی سرمایه گذاری ها ازمحل بدهی ها نشان نمی دهند، زیرا اعتباردهندگان نیز در خروجی سرمایه گذاری شریک می شوند. بنابراین با افزایش بدهی انگیزه ائتلاف سهامدار- مدیر، برای سرمایه گذاری در فرصت هایی با خالص ارزش فعلی مثبت کاهش می یابد که با کاهش ارزش شرکت همراه است. شرکت ها با اهرم بالا ممکن است در تأمین مالی برای پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت با مشکلات نقدینگی روبرو شوند و این امر بر توانایی شرکت در تأمین مالی فرصت های رشد اثر گذارد. تحت چنین شرایطی، اهرم بالا می تواند مشکل سرمایه گذاری کمتر از اندازه را ایجاد کند. بنابراین شرکت های با اهرم بالا (در مقایسه با شرکت های با اهرم پایین) کمتر قادر به استفاده از فرصت های رشد خواهند بود.
در نظریه اگرچه اهرم، انگیزه های سرمایه گذاری کمتر از اندازه را ایجاد می کند، این اثر می تواند توسط در عملیات اصلاحی شرکت کاهش داده شود و نهایت شرکت با تشخیص به موقع فرصت های آتی، می تواند اثر بدهی را تضعیف نماید. از طرفی اهرم می تواند سازوکاری برای غلبه بر بر اساس نظریه سرمایه گذاری بیش از اندازه باشد نمایندگی، مدیران تمایل دارند شاخص شرکت را بالا ببرند، حتی اگر مجبور به پذیرش پروژه های ضعیف شده و ثروت سهامداران را کاهش دهند. اگر جریان های نقدی آزاد در دسترس نباشد، مدیران در رسیدن این محدودیت می تواند به این هدف محدود شده و بوسیله تأمین مالی از محل بدهی ها تشدید شود. متعاقب استفاده از بدهی، مدیر باید اصل و بهره این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که ممکن بود در پروژه های سرمایه گذاری ضعیف به کار گرفته شود (افشاری و همکاران، 1391).
2 – 9 مبانی نظری ارتباط اهرم مالی و سرمایه گذاری
مشکلی که بر اساس نظ
ریه نمایندگی وجود دارد سرمایه گذاری بیش از اندازه است که بر اساس تضاد مدیران و سهامداران شکل می گیرد: مدیران تمایل دارند اندازه شرکت را بزرگ کنند گرچه مجبور باشند پروژه های ضعیف را پذیرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند. اگر جریان های نقدی مازاد در دست نباشد، توانایی مدیران در رسیدن به این هدف محدود شده، ولی این محدودیت می تواند با تأمین مالی از طریق بدهی برطرف شود. متعاقب آن، مدیر باید اصل و بهره این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که قرار بود در پروژه های ضعیف به کار گرفته شوند. از این رو، اهرم سازوکاری برای غلبه بر مسأله سرمایه گذاری بیش از اندازه به شمار می رود و ارتباط منفی میان اهرم و سرمایه گذاری را در شرکت هایی توجیه می کند که فرصت های رشد کمتری دارند. به عبارت ساده تر، نظریه های ساختار سرمایه بهینه براساس هزینه های نمایندگی، چنین بیان می کنند که در برخی موارد، اثر معکوس اهرم بر رشد، ارزش شرکت را از طریق ممانعت از مدیر در تقبل پروژه های ضعیف افزایش می دهد. بنابراین، ارتباط منفی بین اهرم و رشد ممکن است بدین دلیل باشد که مانعی در برابر مدیر ایجاد می کند تا وی نتواند در پروژه هایی که نباید در آن سرمایه گذاری کند، دست به چنین کاری زند.

نوشته ای دیگر :
فرایندهای توسعه محصول، چرخه عمر