اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، قانون مجازات اسلامی مصوب

مجازات عامی که در ماده 726 قانون مجازات اسلامی بیان شده برای معاون، حداقل مجازات قانونی برای فاعل جرم یا مباشر است. یعنی اگر جرمی مجازاتش 3 تا 5 سال حبس ، است مجازات معاون آن جرم 3 سال حبس است. که حداقل این مجازات می باشد.
این ماده دو اشکال دارد:
الف: فقط به جرائم تعزیری اشاره ای شده اشاره ای به جرائم بازدارنده ندارد ، در صورتی که در خود قانون ، جرم تعزیری (ماده 16 قانون مجازات اسلامی ) و بازدارنده (ماده 17 قانون مجازات اسلامی) تعریف شده است. اما مجازات معاون را که تعیین کرده ، فقط گفته جرائم تعزیری و اشاره ای به جرائم باز دارنده ندارد. حقوقدانان به اتفاق متفق القولند که قانونگذار عفلتاً مجازات بازدارنده را از قلم انداخته است و مقرراتی را که راجع به جرائم تعزیری آمده است مشمول جرایم بازدارنده هم می شود .پس چون قانون مجازات اسلامی جرائم تعزیری و بازدارنده را از هم تفکیک نکرده است، مسامحتاً در مورد جرایم بازدارنده هم قابل تسری است.
ب: ایراد اساسی تر که بر ماده 726 وارد شده این است که در جرائم که حداقل مجازات ندارد تکلیف چیست؟ برخی از جرائم مجازاتشان مشخص است و در قانون ذکر شده و مثلاً فلان جرم 2 سال حبس است و حداقل ندارد.
خوشبختانه در قانون جدید و ماده 127 قانون مجازات اسلامی این ایرادات برطرف شده و معاونت در همه جرائم تعیین تکلیف شده ، نه فقط جرائم تعزیری و میزان مجازات معاون نیزحسب مورد که جرم اصلی چه بوده توسط قانونگذار تعیین شده است.
گفتار دوم:مجازات خاص:
این نوع مجازات مطابق تبصره (2) ماده 43 قانون مجازات اسلامی اینگونه آمده است. که در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. در برخی از موارد قانونگذار به دلیل اهمیت جرم ارتکابی راساً اقدام به تعیین مجازات معاون کرده است. و آن را به اختیار دادگاه و احاله به ماده 726 نگذاشته است .قانونگذار در لا به لای مواد قانونی مختلف مجازات معاونت های خاص را تعیین کرده است. مانند ماده 207 قانون مجازات اسلامی « هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم می شود» . اینجا معاونت در قتل عمد بصورت یک جرم خاص در نظر گرفته شده است.تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.» مجازات برخی معاونت ها در قانون و شرع آمده ، اما در رابطه با مجازات معاون اگر فقط اکتفا به ماده 43 قانون مجازات اسلامی شود این ماده تکلیف را روشن نمی کند . طبق این ماده معاونین جرم را باید تعزیر کرده اما چه نوع و چه مقدار مشخص نشده است. در مورد معاونت در جرائم تعزیری و بازدارنده ، همانطور که گفته شد ، ماده 726 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است و در مورد معاونت در جرائم خاص هم مطابق قانون مربوط عمل می شود.
حال سوال این است که تکلیف بقیه جرائم چه می شود؟
اگر کسی در یکی از جرائم حدی معاونت کرد مجازاتش چیست؟
در مورد مجازات شریک جرم گفته شد که مجازات هر شریک جرم، مجازات فاعل مستقل است ولی در مورد معاون قانونگذار در ماده 43 قانون مجازات اسلامی می گوید تعزیر می شود. اما این تعزیر مذکور ماده 43 خیلی از ابهامات و اشکالات برآن وارد است. زیرا نوع و مقدار تعزیر مشخص نشده است. ضمن اینکه قانونگذار بر اساس یک ایده و تفکری که در آن زمان رایج بوده در اغلب قوانین هم می آوردند برای تعزیر درجاتی قائل شده است . درجات تعزیر شامل تادیب (ادب کردن) وعظ، تهدید و … است.
در رابطه با تعیین مجازات برای معاون جرم دو اشکال وجود دارد.
1- اگر کسی در جرم حدی معاونت کرد تکلیف مشخص نیست مگر اینکه قانونگذار در لا به لای مواد قانونی تصریح کرده باشد ، مثلاً معاونت در قذف یکی از جرائم حدی است. اگر کسی دیگری را تحریک کند که شخص ثالثی را قذف کند، مجازات چیست؟ مطابق ماده 726 قانون تعزیرات نمی توان او را مجازات کرد. چون که این ماده مربوط به جرائم تعزیری است. در ماده 43 هم فقط می گوید که تعزیر شود اما نگفته است که چگونه و به چه نوعی تعزیر شود که با اصل قانونی بودن جرائم و مجازتها نیز مشکل دارد.
2- جرائمی که حداقل ندارد تکلیف چیست؟ مجازاتی که بعنوان مجازات ثابت (بدون حداقل و حداکثر) برای جرائم تعیین شده است، فرضاٌ قانونگذار می گوید که هر کس مرتکب فلان جرم شود به 5 سال حبس محکوم می شود در اینجا مجازات معاون چیست؟ در بعضی از مجازاتها حداقل و حداکثر وجود ندارد. مجازات خاص مطابق صدر ماده 127 قانون مجازات اسلامی جدید این گونه آمده است که « در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ، مجازات وی بشرح زیر است… » مفهوم مخالف آن این است که اگر در شرع یا قانون برای معاونت در جرم مجازاتی وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. در برخی از موارد قانونگذار به دلیل اهمیت جرم ارتکابی راساً اقدام به تعیین مجازات معاون کرده است مانند معاونت در افساد فی الارض موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی جدید که مقرر نموده است:
«ماده 286 هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق ، تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد وفحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خ
سارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
در اینجا معاونت در افساد فی الارض به عنوان یک جرم خاص در نظر گرفته شده و مجازات معاون مانند مجازات مباشر و مفسد فی الارض لحاظ شده است.
مجازات معاونت درقتل به نحوی که کسی در ارتکاب قتل عمدی ممسک و دیگری دیده بان و سومی مباشر قتل باشد در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) نیز آمده است و در سایر کتابهای فقهی نیز آمده است و تنها سخن امام خمینی (ره) نمی باشد، بلکه فتوای اکثر فقها و مبنایش حدیث است.
از طرف دیگر به موجب بند (الف) ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معاونت در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات است، حبس تعزیری درجه دو یا سه تعیین شده است که شامل معاونت در قتل عمدی هم می شود. حال سوال این است که مواردی که هم در شرع و هم در قانون برای معاونت در جرمی مجازات تعیین شده است، مانند مورد فوق تکلیف چیست؟ آیا مجازات تعیین شده در شرع ملاک یا مجازات مقرر در قانون؟ در این رابطه هنوز رویه قضایی واحدی وجود ندارد و عده ای معتقدند به مراجعه شرع و عده ای معتقدند به مراجعه به قانون هستند که نظر دوم بر نظر اول ارجح می باشد ، زیرا در اصل 167 قانون اساسی پیش بینی شده است که زمانی به منابع شرعی و فتاوای معتبر باید استناد کرد که در قانون حکمی نیامده باشد.
در رابطه با مثالی که ذکر شده رایی از دیوانعالی کشور صادر شد که البته رای وحدت رویه نیست . (رای بدوی صادر شده و به آن اعتراض کردند، پرونده در دیوانعالی مطرح شد و راجع به آن بحث شده است) بلکه رای اصرار کیفری دیوانعالی کشور بوده است به این ترتیب که: دو نفر به عنوان مسافر سوار خودرویی شده یک نفر عقب و دیگری جلو می نشیند ، در بین راه کسی که عقب بوده از پشت راننده را می گیرد و شخص جلویی چند ضربه چاقو به او می زند و وی را به قتل می رساند، بعد از دستگیری مجرمین همه چیز را اقرار می کنند و دادگاه با استناد به مسئله ذکر شده در تحریر الوسیله رای داده و گیرنده (ممسک) را به حبس ابد محکوم می کند. وکیل فرد اعتراض کرده دیوان رای را نقص و به شعبه هم عرض ارجاع می دهد و دادگاه بعدی به ماده 207 قانون مجازات اسلامی (قدیم) استناد کرده و رای می دهد و در نهایت کار به دیوانعالی کشور می کشد و در آخر کار شعبه دیوانعالی کشور رای دادگاهی را قبول می کند که به ماده 207 استناد کرده است.

فصل دوم
ارکان تشکیل دهنده جرم معاونت
مبحث اول: رکن قانونی جرم معاونت : (عنصر قانونی)
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مقرر می دارد که هیچ فعل و یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر این که در قانون جرم شناخته شده باشد و نیز هیچ مجازاتی را نمی توان اعمال کرد مگر اینکه در قانون پیش بینی شده باشد. معاونت در جرم هم گر چه نام جرم بر آن اطلاق نمی شود اما فعل یا ترک فعل است که مجازات دارد بنابراین نیاز به نص قانونی دارد.
در مورد اینکه معاونت در جرم به چه فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود ، نص مستقلی وجود ندارد بلکه تعیین و تشخیص معاونت در هر جرم ، وابسته جرم اصلی است یعنی ابتدا باید دید چه فعل و یا ترک فعل جرم است، آنگاه کمک به تحقّق آن را معاونت در جرم نامید. به عبارت دیگر می توان گفت که معاونت در جرم، عنصر قانونی مستقلی ندارد بلکه عنصر قانونی آن وابسته به عنصر قانونی جرم اصلی است و قانونی بودن خود را از جرم اصلی به عاریه می گیرد. بنابراین اگر فعل یا ترک فعلی که معاونت نسبت به آن انجام می شود ، عنوان مجرمانه نداشته باشد ، معاونت در آن نیز قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
در ماده 43 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 نه تنها مصادیق معاونت در جرم را مشخص کرده بلکه در این مواد آمده است «اشخاص زیر معاون محسوب می شوند» قید این که نکته حاکی از این است که معاونت در جرم ، زمانی قابل مجازت است که اصل عمل ارتکابی ، جرم باشد.