اظهار خلاف واقع در ورود موقت، استفاده از سند مجعول

abstract modern background

2-ترک فعل (خارج نکردن یا وارد نکردن) ؛ عنصر مادی
3-موضوع ؛ کالا (غیر از اتومبیل – موضوع بند 2)
4-محدودیت ها ؛ ممنوعیت یا مشروطیت در ورود یا صدور (به استثناء کالای مجاز )
5-تعیین مهلت زمانی در پروانه
6-وسعت عناوین ؛ ترانزیت خارجی ، ورود موقت ، کابوتاژ ، خروج موقت و مرجوعی
7-قبول معاذیر (عذرموجه ، نظیر فورس ماژور) در خروج یا ورود به موقع
فلسفه عمومی تلقی قاچاق عناوین فوق عبارتست از اینکه اولاً این عناوین عنوان ورود قطعی ندارند .
بنابراین کالا واجد شرایط مقرراتی مصرف در داخل کشور نیست ، ثانیاً مطابق صریح مقررات عمومی و قانونی ترخیص کالا ، برای ترخیص قطعی کالا از گمرک هرگاه کالای مزبور از قبیل کالایی باشد که ورود قطعی آن به کشور موکول به تحصیل اجازه نامه یا پروانه مخصوص از وزارتخانه و ادارات مربوط باشد باید آن اجازه نامه یا پروانه نیز ضمیمه اظهار نامه و اسناد دیگر گردد . ثالثاً هنگامی که که مقررات قانونی تحت شرایط خاصی اجازه ورود موقت یا ترانزیت خارجی یا کابوتاژ یا صدور موقت یا مرجوعی کالای ممنوعه یا مشروط را معین و ابلاغ نموده است ، متعهد مکلف می گردد کالا را در مدتی که در پروانه ورود موقت ترانزیت خارجی ، کابوتاژ ، صدور موقت و مرجوعی قید شده است از کشور خارج و یا به کشور وارد نماید (صدور موقت) در غیر اینصورت (عدم خروج به موقع کالا یا عدم ورود به موقع کالای خروج موقت یا کابوتاژی) مشمول قاچاق خواهد بود مگر این که مدعی با ارایه ادله قانونی اثبات نماید که در عدم خروج یا ورود بموقع کالای یکی از مدعی با ارایه ادله قانونی اثبات نماید که در عدم خروج یا ورود بموقع کالای یکی از عناوین مذکوره ی در بند ؛ سوءنیتی نداشته بلکه تأخیر مبتنی بر معاذیر قانون (فورس ماژور) می باشد که در این صورت عمل ارتکابی ترک فعل از شمول قاچاق خارج است .
تفاوت آشکار بین بند (7) با بند (2) این است که در بند (2) نیت مرتکب به عمل جعل – ارایه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا – مبین اراده ی جازم و قطعی بر سوءنیت مقید مرتکب است که استثناء پذیر نیست ، در حالی که در بند (7) قانونگذار معاذیر قانونی – عوامل خارج از اراده و توان متعارف مدعی که بعداً بایستی در مرجع قضایی به اثبات برسد – را پذیرفته است .
تفاوت دوم این است که وسایط نقلیه و کالای موضوع بند (2) از لحاظ محدویت استثناء ندارند یعنی شامل کلیه وسایط نقلیه و کالا خواه ممنوع باشند یا غیرمجاز یا مشروط یا مجاز ، در حالی که در بند (7) کالاهای مجاز از شمول عناوین بند و نتیجتاً حکم قاچاق خارج هستند . (اعمال سیاست تشدید مجازات برای موضوع و نحوه عمل در بند 2 به دلیل شدت جرم ).
2-4-3- اظهار خلاف واقع در ورود موقت
اظهار خلاف واقعی که متضمن زیان مالی دولت نباشد ( اظهار کالاهای ورود موقت مجازی به نام کالاهای ورود موقت مجاز دیگری با همان مواخذ تعرفه ، مانند دو نوع پارچه مشابه از وجه مثالی )که مطمع نظر نیست.چنان چه این اظهار خلاف واقع (مغایر ماهیت وجه مثالی فوق ) توام با اعلام نام کالاهای ورود موقت دیگری وبا استفاده از اسناد یا سیاهه خلاف واقع باشد (مثلا کفش ساقه بلند از چرم طبیعی را کفش کتانی معمولی یا پارچه از ابریشم خالص را پارچه ی پنبه ای اظهار نماید ) موضوع بند (ث) ماده (113) قانون امور گمرکی به علت احراز سوء نیت (قصد مجرمانه ) قاچاق (تقلب به معنای اخذ در قوانین گمرکی) تلقی خواهد شد .
منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالاهای اظهار شده تطبیق ننماید .
اظهار خلاف واقع غیر داخل در شمول تقلب (به مفهوم کیفری آن ) در مواردی که اظهار کننده (حتی کالاهای ورود موقت ) نام کشور مبدا کالا را بر خلاف واقع اظهار نماید. مثال کالا (یخچال ) ساخت آلمان است ، آن را ساخت کره اظهار نماید ، در صورتی که این اظهار خلاف واقع به دلیل اختلاف در ارزش کالا (فقط) متضمن زیان مالی دولت باشد ، موضوع داخل در تخلفات گمرکی خواهد بود که ، علاوه بر دریافت مابه التفاوت جریمه ای ” نه جزای نقدی متصف به وصف کیفری ” با توجه این اوضاع و احوال نحوه ای اظهار اسناد به تشخیص رییس گمرک محل بین ده تا یک صد در صد مابه التفاوت از اظهار کننده وصول می گردد .
از جمله مصادیق دیگر تقلب با استفاده از مزایای دفترچه (آ.ت.آ) خارج نکردن کالاهای ورود موقت آن به استناد گواهی (اسناد ) خلاف واقع مبنی بر خروج کالا از کشور می باشد که ، ممکن است از طریق جعل و استفاده از سند مجعول (جعل مهر و امضای گمرک و مسئول مرز خروجی ) یا تباهی برای احراز این هدف، در نتیجه مصرف کالا در داخل کشور (ارتکاب جعل و استفاده از سند مجهول ) برای تحقق جرم قاچاق کالای ورود موقت خارج نشده از کشور )، یعنی قاچاق موضوع بند ب ماده ی (113 ) قانون امور گمرکی جدید .
با وجود کالاهای اضافی (مشمول حقوق و عوارض بیشتر از کالاهای اظهار شده و محتاج کسب مجوز خاص برای ورود ) در محموله ی ورود موقت با استفاده از تسهیلات دفترچه (آ-ت.آ) که کالاهای اضافی اظهار نشده با اجتماع دو شرط فوق ، به علت وجود احراز سوء نیت ( عنصر معنوی جرم ) و یا قصد مجرمانه ، قاچاق (تقلب گمرکی ) محسوب خواهد شد .
برداشتن از کالاهای ترانزیت خارجی قبلا تعویه شده و با تعویض آن با نوع پوستر در مسیر انتقال جاسازی در داخل دستگاه های بزرگ ورود موقت که با نهایت تسهیلات در ارزیابی برای شرکت در نمایشگاه صورت می پذیرئ و بعدا همین عملیات ارزیابی سهل و ساده ی انجام گ
رفته برای ترخیص قطعی مورد استفاده قرار می گیرد (اعتماد ) از دیگر مواردی است که در تقلب گمرکی، تجاری در ورود موقت با استفاده از تسهیلات دفترچه (آ.ت.آ ) و در برخی موارد با سوء استفاده از باز کردن پلمپ گمرک مبدا ورودی با شیوه ی (زرگری ) اعمال می گردد.
در شرایط حاکمیت فعلی قانون امور گمرکی ، تبدیل پروانه ورود موقت کالاهای تجاری به قطعی (از جمله سند دفترچه (آ.ت.آ) مشمول حقوق گمرکی و سود بارزگانی ( حقوق ورودی ) و مقررات صادرات و واردات زمان ترخیص موقت خواهد بود مگر آن که ، در هنگام تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی شرایط و مقررات به نفع صاحب کالا تغییر نموده باشد که در این صورت تسهیلات برقرار شده برای وی قابل اعمال خواهد بود .
مورد دیگری از ورود موقت ها که مورد سوء استفاده قرار می گیرند ، و ورود موقت فرش های دستبافت صادره ی ایرانی به منظور (رفو یا شستشوی خاص ) می باشد . علت ، عدم دقت گمرک ورودی برای لحاظ ضوابط مستحکم و غیر قابل تغییر جهت باز شناخت آن ها هنگام خروج است که با نوع مرغوب دستبافت ایرانی تعویض و به جای آنها اعاده گردد .در این گونه موارد رفو گر ماهر قادر به باز کردن پلمپ گمرکی و قرار دادن آن در فرش مورد نظر و پیگیری و محو هر گونه آثار خواهد بود لذا برای خنثی کردن بایستی :