1- ثبت واقعۀ نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از اینرو عدم ثبت واقعه نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند.
2- جرم موضوع اینماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
3- ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هرچند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ 649 ق. م 10 خواهد بود.
4- ثبت واقعۀ ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیشبینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از اینرو بیش از یکبار نمیتوان برای آن تعیین مجازات نمود(18)(نظریۀ شماره 3617/7-18/6/1378- 1 ج.ق)
طلاق، ازدواج، عقد نکاح، طلاق رجعی، ازدواج مجدد، دفتر اسناد رسمی، رجوع، ازدواج دائم، عدم ثبت ازدواج، عدم ثبت طلاق، عدم ثبت رجوع، جرم مستمر. در ادامه باید افزود که مطابق نص صریح قانون جدید حمایت خانوادهه ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ صریح شده است. که مطابق ماده 56 قانون جدید حمایت خانواده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310، انکار زوجیت مصوب 20/2/1311 اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 ؛ لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 اعطای حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1346 و الزامات مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 و مواد (242) (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 نسخ شده است. ثبت نشدن ازدواج دایم در دفاتر رسمی جدی است که به صورت ترک فعل محقق میشود واین جرم از جرایم عمومی است که تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. و یکی از نکات مثبت قوانین مرتبط باخانواده در کشورمان پیشبینی برخی از سازوکارهای قانونی برای حفظ بنیاد خانواده است. یکی ازنکات مهم قانون جدید حمایت خانواده الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات شدید است که قوانین سابق به صورت دقیق به این مسأله توجه نکرده بودند، زیرا مطابق قانون جدید مجازاتهای شدیدتری برای تخلف از این قانون پیشبینی شده است وبدین ترتیب درقانون مجازات اسلامی مصوب ( 1375 بخش تعزیرات)، مجازاتهای برای این جرم پیشبینی شده بود اما کامل نبود. زیرا در قانون جدید علاوه بر حبس درجه هفت، مجازات جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. و بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی که (نسخ شده است) مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج میکرد حبس تعزیری تایک سال بود اما قانون جدید حمایت ازخانواده این مجازات را به جزای نقدی ( 8 تا 18 میلیون ریال) تبدیل کرده است.
به موجب مادۀ به موجب 428قانونی مدنی، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف دیگر عقد شود؛ به عبارت دیگر اظهار یا اعلام اوصافی که پنهان کننده نقصان او یا اغراق در کمال شود.
در مورد اینکه آیا سکوت زوج موجب تدلیس در نکاح میشود یا خیر ونیز آن که ضمانت اجرای تدلیس در نکاح چیست، بحث فراوان است.(احمدیه، مریم و بداغی، فاطمه، «جرایم علیه خانواده در پژوهش میدانی؛ کاستیها و پیشنهادها»، کتاب زنان (فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان سال ششم، شماره 21، پاییز 1382). به هر ترتیب، درحوزه کیفری علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری برای تدلیس و نکاح در مادۀ 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیشبینی شده است که به موجب آن: « چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج ،طرف خود را به امور واهی از قبیل تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی ،شغل و سمت خاص، تجرد وامثال آن فریب دهد وعقد برمبنای هریک ازآنها واقع شود ،مرتکب به حبس تعزیری از 6ما تا 2 سال محکوم میگردد».بنابراین در مقابل فریب در ازدواج 2 راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا میتواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الی 2سال حبس یقین میشود یا میتواند اقدام حقوقی کرده، تقاضای حق فسخ کند.
فصل سوم:
راهکار اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان
3-1 مواضع حقوق بشری و بین المللی به رفع خشونت علیه زنان
همانطور که درمبحثهای قبل گفته شد زنان بدلیل موقعیت آسیبپذیرشان بیشتر در معرض خشونت قرا ردارند. از این رو نیازمند حمایتهای خاص وافتراقی د ربرابر اینگونه جرایماند. امروزه سا زمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی و در رأس آنها، سازمان ملل، نهادها و نمایندگیهای تخصصی آن، موضوع خشونت علیه زنان را دردستور کار خود قراردادهاند به ویژه اینکه این نهادها با داشتن با داشتن اعتبارات مالی وبا استفاده از متخصصین قادرند نقش مهمی را در جمعآوری اطلاعات راجع به این پدیده و متعاقباً ارایۀ راهکارهای مناسب ایفا نمایند.
این سازمانها اصولاً با تشویق برنامههای حمایتی که توسط دولتها و یا سازمانهای غیردولتی اداره میشود، تاکنون در تمام دنیا، اقدامات موثری انجام دادهاند.
موضوع خشونت علیه زنان را امروزه سازمانهای بین المللی و د ر رأس آنها سازمان ملل متحد، نهادها و بانک جهانی در دستور کار خود قرار دادهاند. برنامههای آنان ارتباط بین حقوق بشر، بهداشت و مشارکت زنان عرصههای سیاسی و فرهنگی را با شرایط گستردهتر خشونت علیه زنان به عنوان موضوعی توسعه یافته برقرار میکند. و یکی از اهداف مهم و کلیدی تشکیل سازمان ملل را باید تعهد بهفرهنگ صلح دانست که هسته اصلی فعالیتهای آن در سه حوزۀ صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر شک
ل گرفته است. و این نهادها فعالیتهای خود را بر چهار رکن اصلی استوار کرده است که عبارتند از: « برقراری امنیت و عدالت مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و تعارض جنسی، افزایش مشارکت زنان در فرآیند صلح و فعالیتهای بشردوستانه» و در همین راستا سازمان ملل متحد اقدام به تهیه و تصویب اسنادی در جهت تمی خشونت علیه زنان و حمایت از زنان دربرابر خشونت نموده است.
3-1-1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان :
در دسامبر 1992 ،کمیسیون مقام زن، یک گروه اجرایی میان دورهای را برای تهیه پیشنویس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان دعوت نمود. هیاتهای نمایندگی 48 کشور عضو شرکت کننده در این اجلاس از 41مرد و 58زن تشکیل شده بودند. گروه مذکور به اتفاق آراء متن پیشنویس اعلامیه را مورد تصویب قرار داده و مجمع عمومی نیز طی قطعنامه 104/48 د ردسامبر 1993 آن را تصویب نمود. اعلامیۀ فوق الذکر دارای یک مقدمه و شش (6) ماده است و میتوان آن را تحسین سند بین المللی که به طور خاص به خشونت علیه زنان پرداخته است دانست.
بدین ترتیب روز 4 آذر که روز اعلامیه جهانی حذف خشونت علیه زنان بوده است را روز مقابله با خشونت علیه زنان نامیدهاند در قسمتی از این اعلامیه به حمایت از برخی از گروههای زنان از جمله زنان متعلق بهگروههای اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده و زنان مهاجر و زنانیکه درمناطق روستایی یا دور افتاده زندگی میکنند و همینطور زنان معمول وناتوان و کهنسال وزنان در مناطق جنگی به طور ویژه در مقابل خشونت آسیبپذیر هستند پرداخته است.
و همچنین اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در مقدمۀ خود، این درک و شناسایی بین المللی را تصدیق میکند که خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر و درحقیقت شکلی از تبعیض نسبت به زنان است. نکته قابل ملاحظه دراین اعلامیهآن است که صرفاً به تقبیح خشونت بر زنان نیست بلکه راهکارهایی به منظور مبارزه با همه اشکال خشونت نسبت به زنان راتوجیه میکند. این تدابیر را میتوان به تدابیر قانونی، تدابیر حمایتی و تدابیرآموزشی تقسیم نمود که در ادامه به بررسی هریک ازآن ها پرداخته میشود. یک سوال در اینجا مطرح میباشد و اینکه چرا 25 نوامبر را چرا روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان نام گذاری شد؟در پاسخ به این سوال باید گفت: بیشترها، در کشورهای آمریکای لاتین و شماری دیگر از کشورهای دنیا روز 25 نوامبر تحت عنوان «روز جهانی خشونت از زنان گرامی داشته میشد که درآن گرد همایی، زنان شرکت کننده خشونت سیستماتیک نسبت به زنان از ضرب و جرحهای خانگی تا تجاوز و آزار جنسی تا خشونتهای دولتی همچون شکنجه و بدرفتاری با زنان زندان سیاسی را محکوم کرده و روز 25 نوامبر را به عنوان گرامیداشت خاطره خواهران «میرابال» تعیین نمودهند. که این روز در اصل روزی است که سه زن آزادیخواه در دومینیکن در سال 1960 د ردوران دیکتاتوری «رافائل تراجیلو» به قتل رسیدند. از آن پس به مناسبت گرامیداشت خاطره آن و نیز آگاه نمودن افکار عمومی از اعمال خشونت علیه زنان، روز 25 نوامبر مورد توجه قرار گرفت.»
3-1-1-1تدابیرقانونی
به موجب مادۀ یک اعلامیۀحذف خشونت نسبت به زنان، دولتهای عضو متعهد شدهاند که در صورت فقدان قوانین در راستای محکوم کردن گونههای مختلف خشونت بر زنان اقدام به تصویب قوانینیدراین زمینه نمایند.