افزایش کیفیت زندگی، بحران های اجتماعی

Leadership Concepts

مشارکت
هدف از انجام مشارکت ،ایجاد رابطه همکاری بین دونیرواست که هریک از آن ها،ماموریت های خودرادریک راستاومنطبق بایکدیگر بدانندودرتبادل اطلاعات ومنبع،برای رسیدن به یک هدف مشترک،همکاری نمایند.همکاری زمانی با موفقیت همراه می شودکه ماموریت های مشترک،بامدیریت مشترک به انجام برسد وبرنامه ریزی به طور عملیاتی انجام شود ودرنهایت،احساس مسولیت وتعهد دوجانبه ای برای تهیه منابع لازم وجود داشته باشد(گنزاله وهمکاران،31:1387)
عدم مشارکت وهمکاری عمومی درحفظ وتامین امنیت ودرنتیجه ،انحصار این گروه خاصی که بااستفاده از ابزارهایی فیزیکی ونظارت بیرون،امنیت راپاس می دارند،ایمنی بخش نیست.ریشه این عدم رغبت که از احساس جدایی میان مردم ونهاد تامین کننده امنیت،ناشی می شود،تا حدودی باید درفقدان اعتماد به تحقق کامل منافع همگانی،در این فرآیند،کاویده شود(عطارزاده،35:1387)
قانون مداری
مقصود از قانون مداری حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه در جامعه و رعایت حقوق همه افراد می باشند.بنابراین ,جامعه ای قانون مدار و قانون گرا محسوب می شود که قوانین در آن کاملا رعایت شوند و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوی و رهبران آن قانون پذیرترین افراد در جامعه باشند4(محمد تقی مصباح,حکومت اسلامی و ولایت فقیه,ج چهارم,تهران سازمان تبلیغات اسلامی,1375,ص32)
به این ترتیب، سرمایه اجتماعی که حاصل شکل‌گیری و استقرار ارزش‌ها، هنجارها، سنت‌ها و عرف‌ها و قواعد به صورتی خودجوش و در بستری از روابط متقابل اجتماعی است، زمینه‌ساز اعتماد، همکاری و مشارکت فعال و مثبت در زندگی اجتماعی و قانون مداری از جانب افراد می شود؛ سرمایه اجتماعی با تأمین نوعی امنیت معنایی برای فرد که به واسطه معنادهی سنت‌ها، ارزش‌ها و قواعد به زندگی افراد در جامعه حاصل می‌آید، فرد را از گرفتار آمدن در دامن ناهنجاری‌ها، انحرافات و جرم و جنایت به مثابه مظاهر نا امنی اجتماعی و مشارکت منفی در جامعه به دور می‌دارد. بر این اساس سرمایه اجتماعی که خود حاصل عمل متقابل افراد در طول زمان و در بستری اجتماعی است، با استقرار خود به جهت‌دهی و معنادهی رفتار افراد می‌پردازد و از این‌رو با زمینه‌سازی رفتار هنجارمند، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای امنیت عمومی ایفا می‌کند
2-8-3مدل مفهومی تحقیق
همانطورکه در نگاره شماره منعکس شده است الگوی این پژوهش ازپنج مفهوم اصلی تشکیل گردیده است.سرمایه اجتماعی بعنوان متغیر مستقل وامنیت عمومی بعنوان متغیر وابسته بادرنظرگرفتن سه بعد اعتماد،مشارکت وقانون مداری که نقش متغیر میانجی را ایفا می نمایند.افزایش میزان سرمایه اجتماعی به خصوص درشکل بین گروهی آن،باافزایش کیفیت زندگی،توسعه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی،نظام کارآمد،کنترل اجتماعی غیررسمی،رعایت هنجارها،استحکام خانواده،نظم اجتماعیودیگر پیامدهای مثبت همراه است.کاهش سرمایه اجتماعی نیز بابی نظمی وبحران های اجتماعی،بی تفاوتی مدنی،فساد سیاسی،بروز جرم وخشونت،اختلال هنجاری واختلال درروابط اجتماعی ودیگر نتایج منفی ،همراه است هرچقدر میزان اعتماد،مشارکت وقانون مداری درجامعه افزایش یابد امنیت در جامعه ارتقاءیافته وشهروندان از احساس امنیت بیشتری برخوردار خواهند شد.

نمودار7-2:مفاهیم وابعاد الگوی تحقیق