«الف: جمهوری اسلامی ایران، مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجراء میداند.
ب: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند 1 از ماده 29 در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند».
انگیزه پیشنهاد الحاق مشروط به شرط کلی، توسط کمیسیون لوایح، با وجود اعلام مخالفتهای بسیاری از کارشناسان و همچنین وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، چه بود؟
«کمیسیون لوایح هیأت دولت»، دلایل توجیهی خود برای انتخاب این گزینه را چنین برشمرده است:
1. توجه به لازمالاجرا شدن کنوانسیون از شهریورماه 1360 و نیز الحاق اکثر دولتهای جهان، بویژه کشورهای اسلامی بدان.
2. آثار مثبت ناشی از الحاق، ضمن رعایت تحفظات کلی مشتمل بر:
1-2- لحاظ ارزشهای اسلامی و منافع ملی
2-2- برقراری نقش فعال و مرثر برای کشور در مجامع و نهادهای بینالمللی ذیربط.
3-2- بسترسازی فرهنگی، حقوقی و سیاسی برای بهرهمندی کشور از ظرفیتهای مقرر در کنوانسیون در راستای نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب از وضعیت زنان در اسلام و ایران.
4-2- جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی- از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران- ناشی از عدم الحاق برای کشور.
5-2- زمینهسازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذیصلاح و مؤثر در تصمیمگیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون.
6-2- برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون.
3. غیرقابل قبول بودن ایده الحاق مطلق به دلیل مغایرت مفاد قابل توجهی از کنوانسیون با شرع انور، قانون اساسی و برخی قوانین دیگر، پیشبینی تأثیرات منفی اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی برخی مواد، موافق نداشتن ایده مذکور در کشور در سطوح مختلف و نبود امکان تصویب در مراجع
تصمیمگیر.
4. پرهزینه بودن ایده الحاق با اعلام شروط جزئی، از جمله زیاد بودن موادی که باید نسبت به آن اعلام تحفظ نمود که هم زمینه بروز اختلاف نظر در فرآیند تصمیمگیری را بیشتر میسازد و هم زمینه اعتراض کشورها را در مجامع بینالمللی افزایش میدهد.
بالاخره؛ هیأت دولت در بیست و نهم آذرماه 1380 پیشنهاد کمیسیون لوایح را به تصویب رسانید. مرکز امور مشارکت زنان قبل از تشکیل جلسه هیأت دولت، رایزنیهایی را با برخی از اعضای کابینه انجام داد تا احتمال مخالفت با این پیشنهاد، کاهش یابد.
در روز 22 اسفندماه سال 1381 موضوع الحاق ایران به کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما بلافاصله توسط هیأت رئیسه از دستور کار خارج گردید. این مسأله، واکنش تند نمایندگان عضو فراکسیون زنان را در پی داشت.
چند روز بعد (در اواخر اسفند 1381) دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه محرمانهای به رئیس مجلس ضمن بیان ادله مخالفت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با الحاق ایران به معاهده مذکور و نگرانی شدید مراجع تقلید از الحاق به این معاهده، اعلام داشت که از نظر آنان مغایرت معاهده مذکور با احکام شرع انور به گونهای نیست که با حق تحفظ جزیی و یا کلی قابل اصلاح باشد؛ از این رو تصویب الحاق ایران را به معاهده مذکور توسط مجلس، غیرمشروع و برخلاف مصلحت دانست.
در اردیبهشت ماه سال 1381، زمانی که تلاش موافقان الحاق برای طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس ادامه داشت، فتوای مکتوب چهار تن از مراجع تقلید، آیات عظام: تبریزی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی، شرایط جدیدی پدید آورد و موضوع به مدت یکسال از دستور کار مجلس خارج شد. در فتوای آیتا… العظمی فاضل لنکرانی آمده است: «الحاق به معاهده مذکور که متضمن موارد خلاف شرع بیّن است، جایز نیست و تقیید به قید مذکور (در چهارچوب شرع) از دایره لفظ تعدی نمیکند و در مقام عمل، همان هدف سوئی که از چنین اموری دارند، پیاده خواهد شد».
آیتاله العظمی مکارم شیرازی نیز معاهده را خلاف تعلیمات اسلام دانستهاند؛ از نظر ایشان «قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع، مشکلی را حل نمیکند، زیرا در این معاهده، با صراحت نوشته شده، شروطی که مخالف روح این معاهده است قابل قبول نیست و به این ترتیب، پس از امضاء آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است، وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانهای به آن دامن میزنند و مطالبات نامشروع خود را میطلبند، توجه به دو نکته دیگر لازم است و آن اینکه اولاً: این معاهده نه تنها خدمتی به جامعه زنان ما نخواهد کرد بلکه همان بلاهایی را که در غرب بر سر آنان آورده است خواهد آورد و بنیان خانوادهها را متزلزل میکند. ثانیاً: غربیها به هربهانهای میخواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را به ما تحمیل کنند. دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند».
آیتالله العظمی تبریزی (ره) هم ضمن طرح دیدگاهای خود آوردهاند «گمان نشود که با این موافقتها مستکبرین و اهل کفر، راضی میشوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان «عج» در مملکت آن حضرت، دین خدا را یاری خواهند کرد».
بدین ترتیب، این لایحه که در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع عظام تقلید، (به شرح فوق) از دستور کار مجلس خارج شد، اما بار دیگر در تاریخ 1/5/1382 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شد و براساس اصل 94 قانون اساس
ی جهت تأیید به شورای نگهبان فرستاده شد و در نهایت شورای نگهبان نیز در 27/5/1382 آن را رد کرد و به مجلس بازگرداند. پس از آن، مجلس، لایحه الحاقی را براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا با توجه به مصالح نظام جمهوری اسلامی در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ گردد. این لایحه هم اکنون در مجمع مصلحت نظام تحت بررسی قرار دارد. و تاکنون از طرف آن مجموع، نفیاً یا اثباتاً نظری و موضعی اعلام نگردیده است، اما بهرحال در زمانی دور یا نزدیک اعلام موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران از جانب مجمع تشخیص مصلحت اجتنابناپذیر به نظر میرسد.