امید به آینده، مالکیت خصوصی

Blank road signs

سنت
روایات بسیاری در اسلام دلالت بر احترام به مالکیت خصوصی مینماید که به پارهای از آنها اشاره میشود:
” ان الناس مسلطون علی اموالهم.” مردم نسبت به اموال خود اختیار و تسلط دارند(مظفر، 1385: 23)
این حدیث که با سند مرسل به عنوان ” قاعده تسلیط” شهرت یافته است؛ هم از روات و علماء اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است و هم از ناحیه دانشمندان اهل تشیع. لذا با عمل به آن، در ادوار مختلف تاریخ فقه اسلامی، ضعف شکلی این حدیث جای خود را به قوت باطنی و ماهوی تبدیل نموده است؛ بطوریکه امروزه جایگاه این حدیث نمیتوان خدشهای وارد نمود.
قال الصادق (ع)” من اکل مال اخیه ظلماً و لم یود، اکل جذوه من النار یوم القیامه”.
امام صادق علیه السلام فرمودند: ” هرکس به ناروا و ستم مال برادر خود را بخورد و آن را باز نگرداند؛ حرمی از آتش را در روز قیامت خواهد خورد”.(طوسی، 1376: 27)
اجماع
علمای اسلامی نیز در مسأله احترام به مالکیت خصوصی جای هیچ شبههای را باقی ندانستهاند به گونهای که میتوان انواعی از اجماع را از کلام ایشان استخراج نمود:
اجماع منقول
علمایی چون محقق کرکی در جامع المقاصد و یا سید جواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامه (علیهما الرحمه)، در این موضوع نقل اجماع نمودهاند (الجبلی العاملی 1418 ه.ق، 109) و لذا در این مسأله در نزد فقهای شیعه جای تردیدی باقی نمیماند.
اجماع محصل
اما وجود اجماع منقول پیش گفته اگرچه ممکن است عنوان شود که دیگر به این اجماع چه حاجت است؛ لیکن لااقل از حیث سابقه موضوع در ادوار فقاهت طرح آن تهی از معرفت نیست که عنوان شود: شیخ طوسی(ره) در کتاب شریف الخلاف عنوان فرمودند که ” لا یحل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه” (طوسی، ج2: 47) دخالت در مال مسلمان جایز نیست مگر با رضایت او.
بناء عقلاء
عقل نیز همچون سایر ادله استنباط ذکر شده، با نظر به اینکه انسان برای امرار منطقی و صحیح معاش خویش نیاز به کالا یا اموالی دارد که شخصاً بتواند بدون مزاحمت دیگران برای رفع نیازهای خود و یا حتی نزدیکان خود از آن استفاده نماید؛ تا بدانجا اهمیت قائل است که حتی مقررات یا قرارداد اجتماعی را موجب و یا حتی مانع بر آورده شدن این نیاز خود نمیبیند. چرا که از جمله اشخاص نشاط کار و امید به آینده و انگیزه تلاش و فعالیت و حتی خلاقیت خود را گاه در گروی آن میبینند و بالعکس سلب آن را مایه یأس و ناامیدی از تلاش و فعالیت و ابتکار قلمداد مینمایند و به همین دلیل گاه برخی دانشمندان آن را به لحاظ داشتن مبنا و ریشه فطری در زمره “حقوق طبیعی” اشخاص از آن یاد میکنند که در فصل دوم این پایاننامه بطور مبسوط بدان پرداخته شده است.
ب: پیشینه مالکیت در ایران
مالکیت در ایران پیش از اسلام
از بدو ورود آریاییها به سرزمین ایران، علاوه بر انجام آنچه که از آشوریها و ایلامیها پایهگذاری شده بود؛ در امر کشاورزی و حفظ حقوق مالکیت حاکم بر آنها اقدامات بزرگ و مهمی انجام شد. لذا صرفنظر از اقدامات کورش هخامنشی در حفر360 جمعاً کانال به طور موازی در اطراف رود کارون و جاری کردن مطلوب آب آن به مجاری اطراف، داریوش، مقرر داشت که اراضی واقع در جمهوریهای آسیای صغیر، ممیزی شده و وضعیت املاک از حیث نام مالک، نوع ملک و مساحت آن و… در دفاتر مخصوصی ثبت شود و نیز نام داوطلبانی هم که قصد آباد کردن اراضی بایر را داشتند؛ در دفتر دیگری به نام ” دفتر زراعی” و یا در دفتر دیگری حقالشرب و حقابه و میزان و مدار گردش آن ثبت شود که بعدها یونانیان از این تمدن کهن تقلید نموده و با تغییر اندکی که البته آنهم در نظارت و دخالت دولت در آن بود؛ مالکیت را ثبت و تمیز مینمودند.
گزنفون در کتاب خود به نام ” اکونومیک” از قول سقراط نقل میکند که: شاه ایران هرگاه اراده میکرد که به کسی پاداشی عطا کند؛ در درجه نخست کسانی را مد نظر قرار میداد که اراضی بیشتری را آباد نموده باشند ومحل اقامت خود را در آبادانی ها و باغات که ” پردیس” شان مینامید؛ قرار دهد.
در اوستا، جامعه ایران به سه دسته تقسیم میشد : روحانی، سپاه، کشاورز. که کشاورزان از حیث مالکیت، به دو دسته تقسیم میشدند: دهقانان(مالکین اراضی) و رعایا(کارگران). اراضی به نحو ” تیول ” به رعایا سپرده میشد که این حق قائم به شخص ایشان بود و حق واگذاری آن اراضی را به دیگران به جز اقارب بلا فصل خود نداشتند و در ازای “تصرف” اراضی ای واگذار شده ، آنها مکلف به انجام خدمت معینی بودند.